ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تنها ماده این قانون است که هیچ‌وقت اجرا نشده و حتی برعکس متن قانون، عمل شده است.در این ماده تاکید شده، در زمان اضطرار برای قطع برق و گاز، اولویت با واحدهای صنعتی و کشاورزی نباشد؛ دوم شرکت‌هایی که خدمات برق و گاز و مخابرات را عرضه می‌کنند باید وجه التزامی در قرارداد خود با بنگاه‌های اقتصادی بگذارند تا در صورت قطع این خدمات، خسارت پرداخت کنند. بنابراین دولت باید بر اساس اعلام خسارات وارد شده، ردیف بودجه‌ای در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد.
بنابراین ماده۲۵ قانون بهبود سه مرکز ثقل دارد. نخست در نظر گرفتن وجه التزام در قراردادها، دوم بودجه‌ای که دولت باید برای جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی ناشی‌از قطع برق و گاز و خدمات مخابرات، در نظر بگیرد و سوم برآورد میزان خسارات است، اما همچنان صنایع در اولویت قطعی برق و گاز هستند.
از سوی دیگر پیشنهاد اتاق ایران، اجرای راه‌کارهای جایگزین برای جبران خسارات واحدهای اقتصادی است.این پیشنهادات شامل چند دسته هستند. اول امهال بدهی‌های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی و تقسیط و زمان دادن به بنگاه اقتصادی برای پرداخت بدهی‌های خود.
دوم کاهش نرخ مالیات بر سود و یا تقبل بخشی از پرداختی‌ها به تامین اجتماعی از سوی دولت و یا بخشودگی‌های تامین اجتماعی بنگاه‌های زیر ۵ نفر و کوچک و متوسط. و سوم هم مدل فکتورینگ یا مدل‌هایی که بدهی بنگاه‌ها به بانک یا نهاد مالی منتقل شود.علاوه بر این پیشنهادات کوتاه‌مدت، پیشنهادات بلندمدت هم وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها تنظیم گری و واگذاری تصدی‌گری‌هاست. به این معنا وزارت نیرو خود را از بازار برق بیرون بکشد و نقش تنظیم گری و سیاستگزاری را اجرا کند.
به جای اینکه نقش قیمت‌گذاری و جلوگیری از صادرات را داشته باشد. این درحالی است که بسته حمایتی دولت از صنایع، در حد توصیه و تعارف است و قرار نیست مشکلی از فعالان اقتصادی حل کند. آیین‌نامه تدوین شده، هیچ وظیفه‌ای را به دستگاه‌ها بار نمی‌کند و صرفا اختیار به آن‌ها داده است؛ در حالی که این اختیار و بیشتر از آن را هم داشته‌اند.
