شرکت‌های واردکننده خودرو در چهار سال اخیر شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند؛ دولت در ابتدا با بهانه به‌روزرسانی سامانه «ثبتارش» واردات خودرو را مختل کرد و درنهایت با وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو، این صنف را به‌کلی از فعالیت باز داشت. این وضعیت بیش از چهار سال است که ادامه دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صد روز آخر دولت فعلی نیز گشایشی در این زمینه حاصل نخواهد شد و شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو باید منتظر باشند تا دولت منتخب آینده گره کور واردات خودرو را باز کند.
در همین راستا، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» تصریح کرد: «رویه دولت در زمینه واردات خودرو طی چهار سال گذشته به مصلحت کشور و حفظ منافع عمومی نبوده است؛ وضع قانون ممنوعیت واردات در حوزه خودرو و دیگر کالاها به کشور و بهانه قرار دادن تحریم‌ها نشان از عدم‌کفایت برخی مدیران اسبق در دولت فعلی دارد. هرچند در صحبت‌ها شعارهای حمایت از شهروندان را مطرح می‌کردند، اما در عمل با ظهور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سختگیرانه دادوستد برای عموم مردم غیرممکن شد.»
مهدی دادفر افزود: «برای دور زدن تحریم‌ها در دولت‌های سابق، دادوستد منطقه‌ای با کشورهای همسایه موردتوجه قرار می‌گرفت و بسیاری موانع تحریم‌ها درخصوص معیشت مردم با همین دادوستدها بی‌اثر یا کم‌اثر می‌شد. متاسفانه عده‌ای نمی‌خواستند دولت آقای روحانی بتواند نیازهای اولیه مردم را تامین کند و برخی عملکردها در جهت سخت‌تر کردن شرایط اقتصادی و هزینه‌کرد سرمایه‌ها در خلاف جهت رفاه شهروندان بود. از این رو، توصیه من به دولت منتخب آینده این است که بررسی کند و هر فعالیتی را که با منافع عموم شهروندان مغایرت داشته و در گذشته مورد تصویب ادارات و نهادهای دولتی قرار گرفته است، مورد بازبینی قرار دهند.»
برخی افراد باتوجه به خبر منتشرشده درخصوص واگذاری یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه از خودروهای مانده در گمرک به اموال تملیکی معتقدند پرونده واردات خودرو به کشور به‌صورت کلی بسته شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
این خودروها اموال مردم است که به‌صورت قانونی و با شرایط قوانین وقت وارد گمرکات کشور شده، اما تغییر یک‌شبه قوانین، دست مالکان آنان را از سرمایه‌هایشان کوتاه کرده است. البته به عقیده من، این شنیده‌ها پیامی به همراه دارد برای تمام سرمایه‌گذاران خرد و کلان در صنعت و بازرگانی کشور که اگر فردی بخواهد تجارتی باثبات داشته باشند، نباید به قوانین روز اعتماد کند. سرمایه‌گذاری در ایران ریسک بسیار بالایی دارد و فعالان را از سرمایه‌گذاری در کشور منصرف می‌کند. اما درخصوص آمار و سرنوشت این خودروها باید بگویم؛ نزدیک به یک‌هزار دستگاه به غیر از خودروهای مذکور وجود دارد که براساس مصوبه هیات وزیران، خودروهای دارای پرونده قضایی هستند و تنها به شرط گرفتن برائت و رأی قطعی می‌توانند ترخیص شوند، اما خودروهای فاقد ثبت‌سفارش امکان ترخیص ندارند.
بسیاری از فعالان و شرکت‌های نمایندگی رسمی، عامل اصلی وضعیت خودروهای مانده در گمرک را کارشکنی‌های کارشناسان وقت وزارت صمت می‌دانند. به نظر شما مصوبات سازمان گمرک طی چند سال اخیر در جهت ترخیص خودروهای بلاتکلیف‌مانده چه تاثیراتی را در تسهیل امور مربوط به واردات این خودروها داشته است؟
گمرک یک سازمان مجری است و هر کالایی را که دارای مجوزها و تاییدیه‌های لازم بوده و قانونی هم وارد شده، ترخیص می‌کند. حمایت‌های این سازمان برای تسهیل امور موثر بوده، همین تعداد خودرویی که ترخیص شد، با همکاری گمرک بود.
بیش از ۱۲هزار دستگاه خودرو بعد از ممنوعیتی که در سال ۹۷ اعلام شد، در گمرکات مانده بودند که با پیگیری گمرک و تشکل‌های فعال در این بخش در چهار مهلت قانونی، حدود ۱۰هزار خودرو ترخیص شد و در اختیار صاحبان کالا قرار گرفت.
درحال‌حاضر چه تعداد خودرو در انبارهای گمرک باقی‌مانده‌اند؟
حدود ۲۷۰۰ خودرو دیگر که چند مشکل دارند؛ بیش‌از ۱۱۰۰ دستگاه ثبت‌سفارش نشده‌اند یا ثبت‌سفارش آن‌ها به دلایلی ابطال شده است. بخشی از این خودروها نیز دارای شکایت قضایی از طریق اشخاص و نهادهای نظارتی هستند و بخشی هم خودروهایی هستند که حجم موتور آن‌ها بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده یا برای کشور آمریکا تولید شده بودند. اما خودروهایی که فاقد ثبت‌سفارش هستند، به دلیل اینکه از ابتدا تشریفات اداری را طی نکرده‌اند طبیعتا امکان ترخیص هم ندارند، مگر آن‌که هیات وزیران مصوبه دیگری را ابلاغ کند.
دلیل اینکه برخی خودروهای موجود در انبارهای گمرکات ثبت‌سفارش قانونی ندارند، چیست؟
طبق قانون، تجار و بازرگانان قبل از ورود کالا به گمرکات باید ثبت‌سفارش را اخذ کنند. در سال‌هایی که واردات خودرو به کشور آزاد بود، طبق عرف همزمان با حمل کالا به سمت گمرکات، ثبت‌سفارش را نیز اخذ می‌کردند. اما اقدام ناگهانی دولت مبنی‌بر اجرای قانون و بستن سامانه ثبتارش، تجار را دچار مشکل کرد.
این اقدام ناگهانی دولت، باعث شد تعدادی از خودروها به‌دلیل عدم ثبت‌سفارش در گمرکات بمانند و ترخیص نشوند.
اما به‌راستی باعث و بانی این اتفاقات و حوادث کیست؟ آیا تجار و بازرگانان و مردم باید تاوان تصمیمات این‌چنینی را بدهند؟ اگر تلاش‌های گمرک نبود همین تعداد خودروها هم از گمرکات خارج نمی‌شد. زیرا عده‌ای در این چهار سال هیچ نیت و برنامه‌ای برای گره‌گشایی از مردم حداقل در این موضوع نداشتند و تمام مکاتبات، تلاش‌ها و پیگیری‌ها از سمت گمرکات انجام شد.
رئیس جمهور اعلام کرده است درخصوص ۱۰۰ روز کاری مانده از عمر دولت برنامه‌ای برای اقتصاد دارد. آیا برای خودروهای مانده در گمرک نیز برنامه مشخصی ارائه خواهد شد؟
همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، تعدادی از خودروهای مانده در گمرکات بدون ثبت‌سفارش هستند و تعدادی هم به خاطر مشکل در ثبت‌سفارش‌ها توقیف شده‌اند. به‌هرحال این خودروها اموال و دارایی‌های مردم هستند و اگر دولت سریع‌تر اقدام کند، مشکل این خودروها هم حل خواهد شد. درغیر این صورت احتمالا این خودروها بنا بر برنامه اولیه، به سازمان اموال تملیکی برده خواهند شد.
آیا وزارت صمت برای جلوگیری از حراج اموال بازرگانان و شرکت‌های واردکننده خودرو برنامه‌ای دارد؟
دولت ظاهرا برای خروج خودروها از گمرکات هیچ برنامه و قصدی ندارد و دلیلش هم این است که عده‌ای به خاطر اعلام تخلفاتشان در یک دوره مورد مواخذه قرار گرفتند و الان هم تاوان آن را واردکنندگان می‌دهند. شاید بهترین توصیه به شرکت‌های واردکننده خودرو و فعالان این حوزه صبر ۱۰۰روزه باشد. زیرا در این ۱۰۰ روز هم تبعات اعمال سلیقه‌های غیرکارشناسی درخصوص تجارت داخلی و بین‌المللی پابرجا خواهد بود. اما دولت آینده قطعا گره کوری را که کارشناسان وزارت صمت بر کلاف سردرگم واردات زده‌اند، برای حفظ منافع عمومی می‌گشاید.
این روزها کلیپ تبلیغاتی یک شرکت خودروسازی بزرگ جهانی از موضوعات داغ فضای مجازی کشور شده است؛ در این کلیپ به توانایی الکترونیک محصول جدید، میزان امنیت و مقرون به‌صرفه بودن آن محصول و دیگر تولیدات شرکت مذکور اشاره می‌شود. به نظر شما برای ارتقای محصولات صنعت خودرو ایران همپای شرکت‌های آسیای‌شرقی چه تحولاتی باید در این صنعت لحاظ شود؟
متاسفانه برخی فعالان صنعت خودرو به تولیدات داخلی اکتفا می‌کنند و توجهی به درخواست‌های متقاضیان بازار ندارند. همان‌طور که اشاره کردید، تبلیغات این شرکت خودروساز آسیایی نشان از تحولی بسیار بزرگ در تولیدات مدل ۲۰۲۱ دارد که تنها با ارزش ۱۹هزار دلار و با شرایط ویژه به مشتریان واگذار می‌شود. در صورتی که قانون ممنوعیت واردات خودرو بازهم تمدید شود، بخشی از مصرف‌کنندگان داخلی نمی‌توانند خودرو مورد نیاز خود را در بازارهای داخلی بیابند. زیرا صنعت خودرو نمونه خارجی توسعه‌یافته محصولات خودروسازهای دنیا را در دسترس ندارد که بخواهد میزان توان خود را با محصولات خودروسازان جهانی قیاس کند.
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
