رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعتخودرو امروز ایران از مسائل و مشکلاتی رنج میبرد که حاصل تصمیمات مقطعی و ناپایدار و غیر کارشناسی گذشته است و این تصمیمات هم مولود تفکرات دهها سازمان و نهاد غیر مرتبط با صنعتخودرو است.
نگارنده به دفعات زیاد در سرمقالههای «دنیای خودرو» ضرورت تدوین یک راهبرد و یا استراتژی جامع و عمل به آن را جهت دستیابی به هدفهای توسعه یادآور شد و تاکید کرد؛ اما دریغ از گوش شنوا.
در دو دهه نخست انقلاب اسلامی سیاستگزاران صنعتی وقت با درک بهتر و بیشتر این ضرورت و در نبود راهبرد و استراتژی جامع اقدام به ایجاد ستاد سیاستگزاری خودرو کرده بودند که اعضای آن را مدیران واحدهای خودروساز، قطعهساز و متخصصان و فعالان در صنعتخودرو تشکیل میدادند. به همین دلیل در آن سالها که جلسات این ستاد ماهی یکبار در وزارت صمت تشکیل میشد، تصمیمات آنها کمترین اشتباه را داشت. چرا؟ چون مسئولان سیاستگزار صنعتی در آن دوران میدانستند:
باطلالسحر صنعت خودرو
در سیاستگزاریاش باشد
شیوهها و سیاست مطلوب
عامل رستگاریاش باشد
اما همانگونه که شاهد بودهایم با تعطیل شدن جلسات ستاد سیاستگزاری تصمیمات مشکلزا به وفور اتخاد و اجرا میشد و تمامی نابسامانیهای فعلی حاصل اجرای آن تصمیمات است.
هماکنون صنعتخودرو ایران بیش از هر زمان دیگری با تعدد مراکز تصمیمگیری روبهرو است. از سیاستهای تولید و قیمتگذاری گرفته تا واردات خودرو، تخصیص ارز، استانداردها، اسقاط خودروهای فرسوده، تنظیم بازار و ... که هر بخش تحتتاثیر تصمیمات نهادهای مختلف قرار دارد.
نتیجه چنین تصمیمات و اعمال سیاستهای متناقض و ناپایدار سردرگمی فعالان این صنعت و درنهایت نارضایتی مصرفکنندگان بوده است.
با درک این حقایق به مسئولان سیاستگزار صنعتی پیشنهاد میشود: تدوین استراتژی و راهبرد جامع پیشکششان؛ حداقل برای جلوگیری از ادامه زیانهای انبوه در این صنعت مهم و مادر، جلسات ستاد سیاستگزاری خودرو را احیا کنند که کمترین منفعت آن ممانعت از اتخاذ و اجرای تصمیمات مقطعی، زیانبار و جزیرهای است. علاوهبر آن، این ستاد میتواند محلی برای همافزایی میان بازیگران اصلی این صنعت باشد. چون صنعتخودرو ایران درحال حاضر نیازمند ثبات در بخشهای تولید و بازار است و ادامه سیاستهای گذشته و فعلی هیچ دردی را درمان نمیکند و نتیجهای نخواهد داشت جز به بار آوردن نتایج معکوس!!
فرجام سخن اینکه: زمان آن رسیده است که وزارت صمت با احیای این سازوکار هماهنگکننده زمینه تدوین استراتژی و راهبرد جامع برای صنعتخودرو را فراهم سازد که در آن موضوعات مهمی مانند تولید، واردات، ارتقای کیفیت، حقوق مصرفکنندگان و ... در کنار یکدیگر دیده شوند تا این صنعت از چرخه تصمیمات مقطعی و غیر کارشناسی و زیانبار در امان باشد.
