تصاویر منتشرشده از تجمع اخیر شماری از ثبتنامکنندگان خودرو مقابل یکی از شرکتهای خودروساز بار دیگر پرونده قدیمی تاخیر در تحویل خودرو را گشود. اعتراض مشتریانی که موعد تحویل خودرویشان گذشته است، اما هنوز خودرویی دریافت نکردهاند. شعارها و گلههای معترضان نیز تفاوت چندانی با سالهای گذشته ندارد؛ «بدعهدی»، «خلف وعده» و «بیبرنامگی» کلیدواژههایی است که تقریبا در همه اعتراضهای مشابه طی دو دهه گذشته تکرار شده است.
این نخستینبار نیست که مشتریان خشمگین مقابل کارخانهها یا ساختمان شرکتهای خودروساز تجمع میکنند و بهنظر میرسد آخرینبار نیز نخواهد بود. صنعتخودرو ایران در سالهای گذشته بارها چنین صحنههایی را تجربه کرده است؛ از خودروسازان بزرگ کشور گرفته تا برخی شرکتهای مونتاژکار که در مقاطع مختلف بهدلیل تاخیر در ایفای تعهدات با اعتراض ثبتنامکنندگان مواجه شدند. همین تکرار، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاستگزار صنعت قرار میدهد؛ چرا با وجود تغییر دولتها، جابهجایی مدیران و تغییر سیاستهای فروش الگوی اعتراض به تاخیر در تحویل خودرو همچنان پابرجاست؟
از نگاه قطعهسازان، وقتی مطالبات ماهها پرداخت نمیشود، کاهش تولید قطعه اجتنابناپذیر است و نتیجه آن نیز بهشکل خودروهای ناقص و عقب افتادن برنامههای تحویل ظاهر میشود. هر دو روایت بخشی از واقعیت را بازگو میکنند؛ اما تصویر کامل نیست. واقعیت آن است که اعتراض امروز مشتری، آخرین حلقه زنجیرهای است که مدتها قبل شکل گرفته است؛ زنجیرهای که از سیاستگزاری آغاز میشود، به بحران نقدینگی میرسد، قطعهسازی را تحت فشار قرار میدهد، تولید را مختل میکند و درنهایت خود را در قالب تاخیر در تحویل خودرو نشان میدهد.
البته نمیتوان نقش تحریمهای ثانویه را در تشدید این وضعیت نادیده گرفت. پس از بازگشت تحریمها، تامین قطعات، نقلوانتقال ارز، همکاری با شرکای خارجی و لجستیک واردات با محدودیتهای جدی روبهرو شد. این در شرایطی است که سیاستگزار نیز با هدف تسهیل عرضه و البته با رمز حمایت از مصرفکننده خودرو سیاستهایی همچون فروش یکپارچه خودرو را در دستور کار قرار داد. در همین حین بسیاری از قطعات با آغاز تحریمهای ثانویه با تاخیر وارد خطوط تولید شدند و برنامهریزی تولید خودروسازان بارها به هم ریخت. با این حال، تحریم را نیز نمیتوان تنها متهم این پرونده دانست. پیش از بازگشت تحریمها نیز بازار خودرو بارها شاهد تاخیر در تحویل و اعتراض ثبتنامکنندگان بود. تفاوت در این است که تحریم، مشکلی قدیمی را عمیقتر کرد.
درواقع، صنعت خودرو سالهاست با نوعی ناترازی میان تعهدات و توان تولید روبهرو است. هر زمان که فروش خودرو از ظرفیت واقعی تولید سبقت گرفته، کوچکترین اختلال در تامین قطعه یا مواداولیه، کل برنامه تحویل را به هم زده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از فروشهای خودروسازان در عمل به ابزاری برای تامین نقدینگی تبدیل شده است؛ رویکردی که اگرچه در کوتاهمدت منابع مالی شرکت را تامین میکند، اما در بلندمدت حجم تعهدات معوق را افزایش میدهد. این چرخه تنها مختص خودروسازان بزرگ نیست. تجربه سالهای اخیر نشان داده است برخی شرکتهای مونتاژکار نیز در دورههایی با همین چالش مواجه شدهاند. وابستگی بالای این شرکتها به واردات قطعات، نوسان نرخ ارز، تاخیر در تخصیص ارز و محدودیتهای ثبتسفارش، موجب شد زمان تحویل بسیاری از خودروها از برنامه اولیه فاصله بگیرد و در نتیجه، اعتراض مشتریان این شرکتها نیز در مقاطع مختلف به جریان بیفتد. بنابراین، مساله صرفا به دولتی یا خصوصی بودن شرکتها محدود نمیشود، بلکه به محیط اقتصادی و شیوه اداره صنعتخودرو بازمیگردد.
برای درک چرایی تکرار این اعتراضها، باید مسیر تولید خودرو را از ابتدا مرور کرد. تولید خودرو، حاصل عملکرد یک کارخانه نیست؛ بلکه نتیجه فعالیت زنجیرهای متشکل از صدها قطعهساز، تامینکننده مواداولیه، شبکه حملونقل، نظام بانکی و سیاستهای ارزی است. هر اختلال در یکی از این حلقهها، میتواند کل فرآیند تولید را تحتتاثیر قرار دهد. در ماههای اخیر، خودروسازان یکی از مهمترین دلایل تاخیر در تحویل را کمبود قطعه عنوان کردهاند. این درحالی است که قطعهسازان نیز تاکید میکنند ادامه تولید بدون دریافت مطالبات امکانپذیر نیست. صنعت قطعه، صنعتی سرمایهبر است و تامین مواداولیه، پرداخت دستمزد و خرید نهادههای تولید، نیازمند جریان مستمر نقدینگی است. زمانی که مطالبات قطعهسازان برای ماهها پرداخت نمیشود، طبیعی است که بخشی از ظرفیت تولید آنها از مدار خارج شود یا تامین قطعات با وقفه همراه باشد.
نتیجه این وضعیت، انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان و عقب افتادن برنامه تحویل است؛ پدیدهای که صنعتخودرو طی سالهای گذشته بارها آن را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، مشتری تنها بخش قابل مشاهده بحران را میبیند؛ خودرویی که تحویل نشده است. اما آنچه در پشت این تاخیر قرار دارد، مجموعهای از مشکلات مالی، تولیدی و تامین است که در طول زمان روی هم انباشته شدهاند. از سوی دیگر، ناترازی میان تعهدات فروش و ظرفیت واقعی تولید نیز به یکی از چالشهای صنعتخودرو تبدیل شده است.
