افزایش مصرف بنزین، رشد هزینههای تامین سوخت، ناترازی در تولید و مصرف فرآوردههای نفتی و فشار بر منابع ارزی، باعث شده است که بار دیگر نگاهها بهظرفیتهای گاز طبیعی بهعنوان یک سوخت جایگزین معطوف شود. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که توسعه خودروهای گازسوز تنها با تصمیم خودروسازان محقق نمیشود و برای موفقیت این سیاست، همکاری همزمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، خودروسازان، قطعهسازان و حتی شبکه بانکی ضروری است.
مزیتی که هنوز به فرصت اقتصادی تبدیل نشده است
ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان است و طی دو دهه گذشته نیز سرمایهگذاری قابل توجهی برای توسعه جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده انجام داده است. با وجود این زیرساخت، سهم خودروهای گازسوز در سالهای اخیر آنگونه که انتظار میرفت افزایش نیافته و حتی بخشی از ظرفیت موجود بلااستفاده مانده است. کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، نبود سیاستهای تشویقی پایدار برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بوده است.
از منظر اقتصادی، تولید خودروهای دوگانهسوز یا گازسوز نسبت به خودروهای بنزینی هزینه بیشتری به خودروساز تحمیل میکند. استفاده از مخازن استاندارد، سامانه سوخترسانی ویژه، تجهیزات ایمنی و آزمونهای تخصصی، هزینه تمامشده خودرو را افزایش میدهد. اگر خودروساز مجبور باشد این هزینه را بدون هیچگونه حمایت جبران کند، طبیعی است که انگیزه چندانی برای توسعه این محصولات نخواهد داشت. از این رو، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وزارت صمت باید با تدوین بستههای حمایتی، بخشی از هزینههای توسعه این محصولات را جبران کند.
خودروسازان بدون مشوق انگیزهای برای افزایش تولید ندارند
در کنار وزارت صمت، وزارت نفت نیز نقش تعیینکنندهای در موفقیت این سیاست دارد. اگر هدف کشور کاهش مصرف بنزین و افزایش استفاده از گاز طبیعی باشد، منطقی است که بخشی از منافع حاصل از صرفهجویی در مصرف بنزین، بهحمایت از تولید خودروهای گازسوز و توسعه زیرساختهای مرتبط اختصاص یابد. این حمایت میتواند در قالب پرداخت یارانه به تولیدکنندگان، کمک به نوسازی جایگاههای عرضه گاز، حمایت از تولید مخازن استاندارد یا حتی پرداخت مشوق به خریداران خودروهای گازسوز صورت گیرد.
یکی از مهمترین ابزارهای توسعه این بازار، حمایت مستقیم از مصرفکنندگان است. در بسیاری از کشورهای جهان، دولتها برای توسعه فناوریهای کممصرف یا سوختهای جایگزین، مشوقهای مالی در نظر میگیرند. این مشوقها میتواند شامل وامهای کمبهره، تخفیف مالیاتی، یارانه خرید یا حتی کاهش هزینههای شمارهگذاری باشد. اجرای چنین سیاستی در ایران نیز میتواند فاصله قیمت میان خودروهای بنزینی و گازسوز را کاهش داده و انگیزه خریداران را افزایش دهد.
از سوی دیگر، توسعه خودروهای گازسوز تنها به تولید خودرو محدود نمیشود. قطعهسازان نیز باید برای تولید تجهیزات مرتبط، از جمله مخازن، رگلاتورها، انژکتورهای گاز، سامانههای کنترل الکترونیکی و تجهیزات ایمنی، سرمایهگذاری جدید انجام دهند. این سرمایهگذاری بدون اطمینان از وجود بازار پایدار و حمایتهای لازم، با ریسک بالایی همراه خواهد بود. بنابراین، سیاستهای حمایتی باید کل زنجیرهتامین را در بر گیرد.
ناوگان عمومی، بهترین نقطه آغاز برای توسعه گازسوزها
کارشناسان همچنین معتقدند نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، تاکسیها، خودروهای خدماتی و ناوگان حملونقل بار شهری میتواند نقطه آغاز مناسبی برای توسعه خودروهای گازسوز باشد. این خودروها بهدلیل پیمایش بالا، بیشترین میزان مصرف سوخت را دارند و جایگزینی بخشی از مصرف بنزین آنها با گاز طبیعی میتواند صرفهجویی قابل توجهی در مصرف سوخت کشور ایجاد کند.
البته موفقیت این طرح بهکیفیت محصولات نیز وابسته است. خودروهای گازسوز نسل جدید باید از همان ابتدای طراحی بر پایه استفاده از گاز طبیعی توسعه یابند و نه اینکه صرفا نسخه تغییریافته خودروهای بنزینی باشند. استفاده از موتورهای بهینه، سامانههای مدیریت هوشمند سوخت، مخازن سبکتر و افزایش استانداردهای ایمنی میتواند اعتماد مصرفکنندگان را نسبت به این خودروها افزایش دهد.
موضوع خدمات پس از فروش نیز اهمیت ویژهای دارد. توسعه شبکه تعمیرگاههای تخصصی، آموزش تکنسینها، تامین قطعاتیدکی و انجام بازرسیهای دورهای مخازن، از جمله اقداماتی است که باید همزمان با افزایش تولید خودروهای گازسوز انجام شود. بدون این زیرساختها، حتی در صورت رشد تولید، رضایت مشتریان کاهش خواهد یافت.
در کنار حمایتهای مالی، ثبات در سیاستگزاری نیز اهمیت زیادی دارد. صنعتخودرو نیازمند برنامههای میانمدت و بلندمدت است و تغییر مداوم مقررات، تعرفهها و سیاستهای حمایتی، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. اگر خودروساز و قطعهساز اطمینان داشته باشند که سیاست توسعه خودروهای گازسوز بهصورت پایدار دنبال خواهد شد، برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید نیز آسانتر خواهد بود.
درنهایت، توسعه خودروهای گازسوز را نباید صرفا یک پروژه خودرویی دانست؛ بلکه این موضوع بخشی از راهبرد کلان امنیت انرژی کشور است. کاهش وابستگی به بنزین، مدیریت مصرف سوخت، کاهش هزینههای ارزی، استفاده بهینه از ذخایر گاز طبیعی و کاهش آلایندگی، اهدافی هستند که تنها با همکاری نزدیک وزارت صمت، وزارت نفت، خودروسازان، قطعهسازان و شبکه بانکی قابل دستیابی خواهند بود.
اگر قرار است خودروهای گازسوز دوباره به یکی از ارکان سبد سوختی کشور تبدیل شوند، زمان آن رسیده است که سیاستگزاران از نگاه مقطعی فاصله بگیرند و با طراحی یک بسته جامع حمایتی، مسیر توسعه این فناوری را هموار کنند. حمایت از تولیدکنندگان، ارائه مشوق به مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در سیاستهای صنعتی و انرژی، سه شرط اصلی موفقیت این راهبرد خواهد بود؛ راهبردی که در صورت اجرای صحیح، میتواند هم به نفع صنعتخودرو باشد و هم بخشی از چالشهای انرژی کشور را کاهش دهد.
