توافق برجام و عقد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها میان شرکت‌های داخل و خودروسازان خارجی، آغازی بود بر اتخاذ تصمیمات سختگیرانه دولتی برای عرضه‌کنندگان خودروهای وارداتی.

ضرورت اخذ گواهی معتبر از شرکت مادر توسط نمایندگی‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین شرط واردات خودرو به کشور را می‌توان یکی از اولین تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه به‌شمار آورد. با این حال مدت زیادی از این تصمیم و اقدامات انجام‌شده در راستای آن نگذشته بود که خبر رسید ثبت‌سفارش واردات خودرو برای شرکت‌های نماینده نیز معلق شده است. این فرایند تا امروز ادامه یافت و به بحث افزایش تعرفه واردات رسید.

به‌گفته بسیاری از کارشناسان این بخش، مجموعه این تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و ناگهانی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای بازار خودروهای خارجی باشد. در این رابطه امیرحسین قناتی ، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای خودرو» به ارائه توضیحاتی پرداخت.

[caption id="attachment_207623" align="aligncenter" width="551"] امیرحسین قناتی[/caption]

به‌نظر می‌رسد موانعی که پس از قراردادهای پسابرجامی توسط دولت در مقابل واردکنندگان خودرو ایجاد شد، از روی عمد و برای متوقف کردن فعالیت در این بخش است. شاید بتوان این مجموعه اقدامات را به‌نوعی حمایت غیرمنطقی دولت از خودروسازان داخل دانست. این فرایند قرار است به چه سرانجامی برسد؟

بحث واردات و اخذ گواهی رسمی از شرکت مادر توسط نمایندگی‌ها موضوعی است که از ابتدا هم وجود داشته، طبق ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه‌کننده خودرو موظف است با اخذ گواهینامه از شرکت مادر، به‌عنوان نماینده رسمی و در ارتباط با برند اصلی اقدام به ارائه خدمات کند. اگر واردکننده، هر محصولی را وارد کشور کند اما نتواند با برند اصلی ارتباط منطقی و حقوقی درستی داشته باشد، مسلما در ارائه خدمات پس‌از فروش با مشکل مواجه خواهد شد.

با این حال طی مدت‌زمانی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی مواجه بود، به این دلیل که شرکت‌ها و برندهای اصلی جهانی با ایران همکاری نمی‌کردند، وزارت صنعت با تصمیماتی که در آن برهه از زمان گرفت، مجوزی را صادر کرد که اگر شرکتی نتوانست از طریق نمایندگی رسمی اقدام کند یا از طریق نمایندگی‌های منطقه‌ای یا از طریق شرکت‌های واسطه اقدام به واردات کند. این یک دستورالعمل خاص برای یک زمان خاص محسوب می‌شود و روال طبیعی نبوده است.

بعد از توافق برجام و اعلام آمادگی برندهای مختلف برای همکاری و حضور در بازار ایران، یک فرصت زمانی از طرف وزارتخانه به شرکت‌ها داده شد که طبق روال قانونی گذشته با شرکت‌های مادر مذاکره کنند و نمایندگی رسمی اخذ کنند. اما با توجه به تازه بودن توافق برجام این فرایند تا حدی طولانی شد که بر این اساس مدت اجرای این قانون تا ۳ یا ۶ ماه و حتی یک‌سال نیز تمدید شد. اما عملا پس از یک‌سال کاملا مشخص بود فقط شرکت‌هایی می‌توانند در زمینه واردات خودرو فعالیت کنند که با شرکت اصلی در ارتباط بوده و مجوز داشته باشند.

آیا واردکنندگان با اجرای این قانون موافق بودند و همکاری لازم را در این زمینه داشتند؟

بله. در این دوره شرکت‌های گوناگونی اقدام کردند و با برندهای مختلف مذاکره کردند. برخی برندها اعلام کردند مستقیما به ما نمایندگی نمی‌دهند. این فرایند را از طریق نماینده این برندها که اختیارنامه داشتند و می‌توانستند به کشورهای دیگر نمایندگی بدهند، پیگیری کردند و نمایندگی رسمی بعضی برندهای دیگر نیز با مجوز مستقیم شرکت اصلی در کشور ایجاد شد.

موضوع مهم دیگر در این زمینه این بود برخی واردکنندگان که واردات خودرو را از طریق نمایندگی‌های رسمی انجام نمی‌دادند، در گری‌مارکت خودروهایی را وارد کشور می‌کردند.

ضمن اینکه گفته می‌شود مثلا برندهایی مانند تویوتا یا ب‌ام‌و در تمام دنیا به همه محصولات خود خدمات پس‌از فروش ارائه می‌دهند اما این برندها محصولات خود را برای تمام دنیا به‌یک شکل و با یک کیفیت طراحی نمی‌کنند. یعنی محصولات خود را برای مناطق سرد، کشورهای گرم، خشک، مرطوب و... به‌شکل‌های مختلف طراحی می‌کنند.

بنابراین به خودروهایی مجوز صادرات به این مناطق داده می‌شود که محدوده طراحی را از پیش در نظر داشته باشند. بنابراین نمی‌توان گفت حتی این برندها به همه محصولات خود در تمام دنیا خدمات پس‌از فروش ارائه می‌دهند. اینجاست که دلیل تاکید ما بر ارتباط مستقیم نمایندگی‌ها با شرکت مادر مشخص می‌شود.

در واقع برند اصلی به خودروهایی اجازه ورود به مناطق جغرافیایی مختلف را می‌دهد که برای همان محدوده طراحی شده باشند. بنابراین این‌طور نیست که این شرکت‌ها به هر خودرویی خدمات پس از فروش ارائه دهد. به‌همین دلیل نمایندگی‌ها باید با شرکت مادر ارتباط مستقیم داشته باشند. چون وقتی VIN یک خودرو توسط نماینده رسمی ثبت شد، باید دارای گارانتی باشد.

بر این اساس، پیشنهاد اول ما این بود که نمایندگان رسمی با عقد قرارداد با نمایندگان رسمی و شرکت اصلی متصل شوند، به این دلیل که اگر یک واردکننده در گری‌مارکت ثبت‌سفارش انجام داد و قصد داشت خودرویی را وارد کند، این کار بر اساس مشخصاتی که به تایید برند اصلی رسیده است، انجام و خودرو نیز از خدمات پس از فروش بهره‌مند شود.

در این راستا دوستان توافق کردند عرفی مشخص شود که براساس آن ۳درصد ارزش CIF برای انجام کارهای اداری، ارائه خدمات و... را به نمایندگان رسمی پرداخت کنند.

اما مجددا ازسوی واردکنندگان مطرح شد این بررسی‌ها و تاییدیه‌ها در مواردی با مشکلات قانونی و کارهای خلاف همراه می‌شود. این امر باعث شد این مساله باقی بماند تا سرانجام در آذرماه سال ۹۵ ثبت‌سفارش خودرو به شدت افزایش پیدا کرد. به این دلیل که شایعه‌ای مطرح شده بود وزارت صنعت قرار است واردات را محدود کند. در صورتی که چنین موضوعی نبود.

در هیات دولت پیشنهادی مطرح شد مبنی‌بر اینکه برندهای مختلف که سال‌هاست محصولات خود را به کشور عرضه می‌کنند و بازار ایران را به‌راحتی در اختیار گرفته‌اند، دیگر نتوانند بدون آنکه هیچگونه سرمایه‌گذاری داشته باشند، از بازار کشور سود ببرند.

در‌حالی‌که ما عملا فضا را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف، ازجمله شرکت‌های اروپایی باز کرده‌ایم، برخی از آنها آمده‌اند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما برخی شرکت‌ها هم سرمایه‌گذاری نکردند. سال‌هاست برندهایی مثل تویوتا، کیا، هیوندای و... یا اصلا سرمایه‌گذاری نکرده‌اند یا اگر هم سرمایه‌ای به کشور آورده باشند، بسیار محدود و کوچک بوده است.

درواقع دولت برای جذب سرمایه خارجی به چنین روشی متوسل شد؟

این یک راهکار بود که شرکت‌ها بدانند به راحتی نمی‌توانند از بازار جذاب ایران استفاده کنند و برای بهره‌مندی از این بازار قابل‌توجه در منطقه و در دنیا، حداقل باید در کشور سرمایه‌گذاری داشته باشند.

این سرمایه‌گذاری دو مزیت دارد، اول اینکه باعث توسعه صنعت و فناوری می‌شود و دوم آنکه به هر ترتیب و تحت هر شرایطی ازجمله اتفاقات سیاسی و بین‌المللی، این شرکت‌ها به‌راحتی نمی‌توانند کشور را ترک کنند.

مثل اتفاقی که در مورد پژو در زمان تحریم افتاد. تولیدات ما تحت‌لیسانس بود و پس از تحریم پژو به‌راحتی ایران را ترک کرد و دست تولیدکننده را خالی گذاشت. اما اگر شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، دیگر برای دفاع از منافع خودشان زیر بار هر اجباری نخواهند رفت.

آیا چنین مسائلی باعث به‌وجود آمدن شایعه در مورد محدود کردن واردات توسط دولت در سال گذشته شد؟

بله. این تصمیمات به صلاح کشور بود. اما به‌وجود آمدن همین زمزمه‌ها بود که باعث شد برخی واردکنندگان ناگهان شروع به ثبت‌سفارش‌های عظیم کردند. از آنجا که ثبت‌سفارش هزینه زیادی ندارد و در ازای هر خودرو رقمی را واریز می‌کنند بنابراین این ثبت‌سفارش‌ها را نگه می‌دارند و بعد یا از آنها استفاده می‌کنند یا نه.

افزایش ناگهانی حجم ثبت‌سفارش‌ها و جذب ارز در بازار، مشکلاتی را در بازار ارز به‌وجود آورد. گزارش‌های بانک‌مرکزی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خروج ارز مربوط به واردات خودروهای سواری است. این روند منجر به صدور مصوبه‌ای در دی‌ماه ۹۵ توسط معاون‌اول رئیس‌جمهور شد که بر اساس آن ثبت‌سفارش فقط می‌توانست از طریق نمایندگان رسمی و مجاز انجام شود.

چه بسا آمار آن زمان نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد ثبت‌سفارش‌ها توسط نمایندگان غیررسمی انجام شده است. این موضوع یکی از محدودیت‌هایی بود که می‌توانست خروج ارز را کنترل کند و به‌دنبال آن ابلاغ شد که حتما باید دستورالعمل جامع‌تر در زمینه واردات صادر شود.

بنابراین همه این اتفاقات برای محدود کردن شرکت‌ها در زمینه واردات نبود. بلکه دو هدف کنترل خروج ارز و نظام‌مند کردن فرایند واردات را دنبال می‌کرد.