به گزارش «اخبار خودرو»، بحث فروش اموال مازاد خودروسازان و کاهش بار ضرردهی شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته فقط زیان تولید کرده‌اند، از مدت‌ها پیش مطرح بوده است. هر بار که شرایط اقتصادی دشوار می‌شود یا تحریم‌ها آغاز می‌شوند، بهواسطه نمود یافتن زیان انبوه خودروسازان، فشار وزارت صمت برای فروش اموال مازاد و شرکت‌های زیان‌ده بالا می‌رود اما هربار نیز اینکار به فراموشی سپرده می‌شود. این مورد توسط وزیر جدید صمت دنبال می‌شود، رضا رحمانی خواستار تعیین تکلیف این اموال و شرکت‌ها توسط خودروسازان شده است. خودروسازانی که مدعیاند به‌دلیل قیمت‌گذاری اشتباه در سال‌های اخیر با زیانی 15هزار میلیارد تومانی به تولید ادامه می‌دهند اما حاضر نیستند به‌نوعی از شرکت‌ها و اموالی که جز هزینه اضافه چیزی برایشان ندارد، بگذرند. امری که باعث شده است به‌رغم افزایش قیمت‌ها، بسیاری از کارشناسان برای آینده وضعیت خوبی برای صنعت خودرو متصور نباشند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان کاملا بی‌ربط هستند
برای همه مشخص شده است خودروسازان زیان‌ده هستند. در سال‌های گذشته که خودروسازان سودده بودند، اگر نگاهی به وضعیت آن‌ها می‌انداختیم نیز متوجه می‌شدیم زیرمجموعه‌های خودروسازان بعضا زیان‌ده بوده‌اند. به‌عنوان مثال در شرکت‌های ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل می‌توانستیم این موضوع را بهروشنی ببینیم. اما ابتدا باید مشخص کنیم این شرکت‌ها مفید هستند یا خیر. بعضی از این شرکت‌ها بسیار مفید هستند و این‌گونه نبوده که از روز اول مازاد باشند. برخی افراد بهگونهای درباره این شرکت‌ها صحبت می‌کنند که گویی 20سال پیش این شرکت‌ها بی‌دلیل به‌وجود آمده بوده‌اند. هرکدام از این‌ها ارزشآفرینیهایی داشته‌اند اما شرایط بهتدریج به شکلی پیش رفته است که برخی شرکت‌ها به واحدهای غیرمولد و برخی دیگر به شرکت‌های زیان‌ده تبدیل شده‌اند. البته برخی شرکت‌های زیرمجموعه وجود دارند که درحالحاضر کاملا بی‌ربط هستند، مانند شرکت‌های ساختمان‌سازی. درحالیکه روزی که این شرکت‌ها تاسیس شده‌اند، حجم بالای ساختمان‌سازی موردنیاز بوده و خودروساز قصد داشته ارزش افزوده این کار را به دست آورد. البته اینکه در آن زمان چنین اقدامی درست انجام شده یا خیر مساله دیگری است. برای مشخصشدن وضعیت زیرمجموعه‌ها، ابتدا باید این شرکت‌ها را دسته‌بندی کنیم. برخی از این شرکت‌ها در زنجیره ارزش افزوده خودروها مشخصا نقش اصلی را بازی می‌کنند و برخی از آن‌ها می‌توانند که نباشند و برون‌سپاری شوند. مثل شرکت‌های خدماتی که غذای خودروسازان را تامین می‌کنند. مطلب بعدی درخصوص تاسیس شرکت‌ها، به شرایط تحریمی بازمی‌گردد، خودروسازان اشتباه بزرگی انجام داده‌اند و روی بعضی بخش‌ها که راهبردی بوده اما در شرایط رقابت بین‌المللی سودآور نیستند، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، به‌همین‌دلیل آسیب‌پذیر شده‌اند مانند برق و الکترونیک. اینکه بخواهیم صرفا به‌دلیل زیان‌ده بودن شرکتی را واگذار کنیم، به لحاظ اقتصادی کار درستی است اما در برخی مواقع این واگذاری و فروش می‌تواند شرکت را آسیب‌پذیر کند. درحالحاضر اگر می‌بینید شرکت‌های خودروساز ضربه‌پذیر هستند، به این دلیل است که بسیاری از این قسمت‌های مهم را برون‌سپاری یا واگذاری یا از خارجی‌ها تامین کرده‌اند که این امر باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن‌ها شده است. از این منظر باید بسیار دقیق عمل کرده و در بحث فروش اموال و شرکت‌ها صحیح عمل کنیم. مطلب بعدی که بسیار اهمیت دارد، این است که پس از فیلتر کردن شرکت‌های مهم به یکسری شرکت‌ها و اموال می‌رسیم که اصلا برای خودروسازان سودی ندارند. به‌عنوان‌مثال زمانی خودروسازان درزمینه توسعه شهرک‌های صنعتی سرمایه‌گذاری و حتی در شهرک‌های صنعتی اقدام به خرید زمین کردند. حال این سوال مطرح می‌شود اصلا چرا چنین زمین‌هایی را خریداری کردند؟ این موارد به‌عنوان اموال غیرمولد شناخته می‌شود. اینکه چرا این اموال به فروش نمی‌رسند، به این دلیل است که نمی‌توان همه این زمین‌ها را یکجا به فروش رساند. چراکه به‌دلیل بزرگبودن صنعت خودرو، اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود. نکته دیگر این است که اصلا چه کسی می‌تواند این زمین و ساختمان را بخرد. چراکه نیاز به نقدینگی بسیاری دارد و در شرایطی که اقتصاد در رکود است، کسی نمی‌تواند این زمین‌ها را خریداری کند یا به قیمت مناسب به فروش نمی‌رسند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی بهواسطه حضور خودروسازان ارزش پیدا کرده‌اند و درصورتی‌که خودروسازان آن‌جا را ترک کنند، تبدیل به زمین بیابانی و بی‌ارزش می‌شود. چالش بعدی که بسیاری در مورد خصوصی‌سازی می‌گویند و نگران‌کننده بوده، بحث فروش کارخانه‌هاست. زیرا اگر بخواهند کارخانهای را به قیمت کارشناسی بفروشند، خریداری پیدا نمی‌کنند و اگر قیمت را کاهش دهند و به فروش برسانند، گفته می‌شود رانت‌خواری شکل گرفته است. اینجاست که به تناقض برمی‌خوریم. در بسیاری از مواقع گفته می‌شود چرا فلان شرکت را با یک‌دهم قیمت فروخته‌اند؟ اگر وارد آن فضا شویم متوجه می‌شویم قیمت همان یک‌دهم است. این را کسی نمی‌بیند و چند سال بعد که مشکلی ایجاد می‌شود، سوال می‌پرسند چرا با قیمت ارزان فروخته‌اید، درحالیکه این شرکت در آن زمان با همان قیمت هم بهسختی به فروش رسیده است. بنابراین، یکسری تناقضات در این خصوص وجود دارد. اگر خودروساز بخواهد اموال مازاد را به فروش برساند، چون حجم بزرگ است، هم بازار را به‌هم می‌زند و هم مشتری دست به نقد نداریم. سال‌هاست خودروسازان سهامی در یکی از بانک‌ها دارند که فروش نمی‌رود، چون خریدار به قیمت پیدا نمی‌کند.
داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران:رکود شدید فروش اموال مازاد را با مشکل مواجه کرده است
شروع بحث فروش اموال غیرمولد خودروسازان مربوط به سال 90 و آغاز دور نخست تحریمهاست. ازسوی‌دیگر، فروش اموال غیرتولیدی طی 7 سال گذشته در دستور کار خودروسازان قرار داشته است. درواقع با آغاز تحریم‌ها در سال 90 و جهش یکباره نرخ ارز که منجر به کاهش شدید نقدینگی شرکت‌های خودروساز شد، شرکت‌ها تصمیم به فروش اموال غیرمولد خود اعم‌از ساختمانها و یا شرکت‌های کمبازده یا زیان‌ده گرفتند. این در حالی است که هرچند خودروسازان قصد فروش املاک و اموال غیرمولد را داشته‌اند اما بازار مسکن با رکود شدید مواجه شد و از سوی دیگر به دلیل سرکوب مالی شدیدی که شورای رقابت طی 10 سال انجام داد، عملا شرکت‌های مادر از حالت سوددهی به زیاندهی رسیدند. این عوامل سبب شد خریداری برای شرکت‌های زیان‌ده تابعه شرکت‌های خودروساز وجود نداشته باشد. همچنین سرکوب مالی شرکت‌ها، رغبت سرمایه‌گذاری را از سرمایهداران گرفته است. از این رو، سرمایههای چند صد میلیاردی خود را در حوزههای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مجموع میتوان گفت دخالت و قیمت‌گذاری غلط شورای رقابت طی 10 سال گذشته ضرر و زیان هنگفتی برای خودروسازان به همراه داشته است، بهطوریکه امروز با زیان 15هزار میلیاردی در حال تولید و عرضه خودرو هستند البته طرح فروش اموال غیرمولد خودروسازان موضوع جدیدی نیست، زیرا خودروسازان از سال 90 مجبور به فروش این اموال شده‌اند که متاسفانه شرایط بد اقتصادی و همچنین سیاستگذاریهای نادرست شورای رقابت عملا این امکان را نیز از خودوسازان سلب کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که عوامل سیاسی و اقتصادی در یکسال گذشته باعث افت تیراژ طی چند ماه اخیر شده است. کاهش تیراژ خودروسازان به کمبود امکانات و نبود قطعه برمیگردد و قطعا با مرتفعشدن موانع و حلشدن مشکلات تولید، خودروسازان قادر به تولید انبوه خواهند بود. اما باید مشکلات قطعهسازان در زمینه تامین ارز، نقلوانتقال پول و واردات مواداولیه مرتفع شود. همچنین باید زمینه همکاری شرکت‌های خارجی نیز فراهم شود تا در سایه تعاملات بهتر به تولید باکیفیتتر نایل شویم. بر این اساس، هدفگذاری تولید خودرو بر دو پایه تامین نیاز داخل و صادارت استوار است که در بحث تولید صادراتمحور با توجه به عدم تعاملات دوسویه با بازارهای خارجی و همچنین عدم همکاری شرکت‌های صاحب‌نام خودروساز درحالحاضر امکان تولید صادراتمحور برای خودروسازان فراهم نیست.
این در حالی است که شرایط خودروسازان به اندازهای حاد شده که درحالحاضر حتی برای تولید خودروهای بازار داخل هم با موانع جدیدی مواجه هستند؛ موانعی مانند الزام رعایت استانداردهای 85گانه از طرف سازمان استاندارد یا ارتقای استاندارد آلایندگی خودرو از طرف سازمان محیط‌زیست و ابلاغ این دستورالعملها در حالی اعمال می‌شود که فشارهای ناشی‌از شرایط بد اقتصادی خودروسازان را در سراشیبی تولید سوق داده است، بهطوریکه طی 9 ماه نخست سال جاری با کاهش 40درصدی تیراژ مواجه شده‌اند اما اصرار سازمانهای مربوطه به رعایت استانداردها کماکان پابرجاست که در صورت پافشاری بیشتر آن‌ها بر اجرای مصوباتشان، کل تولید فعلی هم متوقف خواهد شد. در این رابطه، متاسفانه سازمانها و نهادهای حوزه استاندارد بدون توجه به وضعیت حاد اقتصادی و سیاسی بهصورت جزیرهای عمل می‌کنند و متاسفانه وزارت صمت به‌دلیل مشکلات عدیده کل صنعت و تجارت، قادر به تعامل با این سازمانها و توضیح شرایط خاص فعلی و اقناع آن‌ها برای تعلیق خواستههایشان تا رفع مشکلات ناشی از تحریم نیست.
