به گزارش «اخبار خودرو»، آیا زمان خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور فرا رسیده است؟ این سوالی است که باید برای پاسخ آن ابتدا وضعیت بازار خودرو در کشور را بررسی کرد.
عرضه عمومی سهام خودروسازان، توزیع زیان و پاک‌کردن صورت مساله
در این خصوص، امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «این نوع واگذاری سهام دولت در بورس، توزیع زیان بین عموم مردم است؛ درصورتی‌که نحوه واگذاری سهام خودروسازان همانند واگذاری سهام شستا در بورس محقق شود، این شیوه تنها جمع‌آوری پول و توزیع زیان خواهد بود و به هیچ عنوان مشکل خصوصی‌سازی را حل نخواهد کرد.»
وی در ادامه گفت: «بسیاری از شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهانی، سهامدار دولتی دارند، اما دولت در جایگاه خود قرار دارد و این شرکت‌های خودروسازی رفتار کاملا خصوصی دارند. البته برعکس آن هم ممکن است؛ یعنی شرکت‌های خودروسازی هیچ‌گونه سهامدار دولتی نداشته و کاملا خصوصی باشند، اما دولت بر آن‌ها اعمال قدرت کند که این شیوه صنعت خودرو در ایران است.»
مقررات غیرکارشناسی و توقعات دولتی؛ مشکل خودروسازان
کاکایی افزود: «مساله اصلی در صنعت خودرو کشور این است که به‌رغم آن‌که از نظر قانونی سال‌هاست خودروسازان بزرگ ایران خصوصی هستند، اما با همان سهام اندک دولت، تمام ابرازهای اعمال نظر در اختیار دولت قرار گرفته است.»
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که چه عواملی مانع از رفتار خصوصی در شرکت‌های خودروسازی می‌شود، افزود: «مشکل خودروسازان خصولتی‌بودن آن‌ها نیست، بلکه مشکل قوانین و مقررات غیرکارشناسی و خواسته‌هایی است که اجازه نمی‌دهد این شرکت‌ها رفتار خصوصی از خود نشان دهند. بنابراین مشکل خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها نیز با این روند حل نخواهد شد.»
وی افزود: «ابتدا این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت بنا دارد اجازه دهد شرکت‌ها بزرگ شوند و رفتار خصوصی از خودش نشان دهند یا خیر؟ چراکه در عملکرد خصوصی مبنای فعالیت کارگران و ادامه همکاری با آن‌ها باید بر اساس تخصص و تلاش و بازدهی آن‌ها باشد، یا اگر قیمت تمام‌شده خودرویی 70میلیون تومان می‌شود، طبق نظام خصوصی شرکت‌ها باید بتوانند بر اساس همین رقم محصول خود را بفروشند.»
دولت در امور خودروسازان خصوصی نیز دخالت می‌کند
این کارشناس با بیان این‌که خودروسازان خصوصی با اعمال مقررات دولت ورشکست می‌شوند، تاکید کرد: «نحوه اعمال حاکمیت دولت بر خودروسازان خصوصی و مشکلات این بخش، ریشه در تفکر هدایت دولتی دارد و این نگاه باید تغییر کند.» وی ادامه داد: «امروز که به غیر از این دو خودروسازی بزرگ، بقیه خودروسازان خصوصی هستند، این سوال مطرح می‌شود که چرا آن‌ها نیز شکست خورده‌اند؟ برای این‌که در بررسی جزئیات مشخص می‌شود دولت با ابزارهای متعددی که در اختیار دارد، در انتخاب محصول، قیمت فروش و زمان عرضه محصول این شرکت‌ها به بازار اعمال نظر می‌کند و بدین‌ترتیب حتی بر این شرکت‌ها نیز نمی‌توان نام شرکت خصوصی گذاشت.»
آن‌چه دولت واگذار نخواهد کرد
وی درخصوص واگذاری سهام خودروسازان بزرگ اظهار داشت: «با واگذاری الباقی سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی هیچ اتفاقی در مدیریت این شرکت‌ها رخ نخواهد داد و حتی مردم هیچ‌گونه اعمال نظری در تعیین مدیریت‌ها نخواهند داشت و زمانی که سهام شرکت‌ها نیز عرضه عمومی شود، فردی که قدرت و سهام بیشتری دارد، حتی با 10 درصد بر بقیه اعمال قدرت خواهد کرد. اگرچه دولت آن قدر اهرم فشار در اختیار دارد که عملا مانع از انجام هر کاری خواهد شد و در اوج خصوصی‌سازی و واگذاری سهام، دولت همچنان اختیار تعدیل نیرو و قیمت خودرو را واگذار نخواهد کرد.»
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: «امروز خصوصی‌سازی خودروسازان نه‌تنها مشکل اصلی در این صنعت را حل نمی‌کند، بلکه مشکل بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند. چراکه اگر تا الان به دلیل اسم و رسم دولتی با هر اتفاقی دولت مقصر می‌شد، زمانی‌که سهام دولت واگذار شود، معلوم نیست چه کسی مسئول مشکلات و اتفاقات خواهد بود.»
الان وقت خصوصی‌سازی نیست
کاکایی با گلایه از رفتار برخی مسئولان درخصوص واگذاری سهام خودروسازان در بورس، گفت: «این تصمیم‌گیری با اظهاراتی که عنوان می‌شود متناقص است و در کل با اصل خصوصی‌سازی همخوانی ندارد. به همین دلیل واگذاری سهام دولتی خودروسازان در بورس شرایط این شرکت‌ها را بدتر خواهد کرد.»
وی با اشاره به این‌که کلیت خصوصی‌سازی می‌تواند در شفافیت عملکرد شرکت‌های بزرگ موثر باشد، تصریح کرد: «با این‌که با کلیت خصوصی‌سازی موافقم، با واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به یک بخش خصوصی مقتدر نیز مخالفم و معتقدم هم‌اکنون زمان واگذاری سهام دولت و خصوصی‌سازی خودروسازان نیست.» کاکایی در پایان گفت: «سال‌هاست که دولتمردان برای بهبود وضع صنعت خودرو کشور، وعده واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را می‌دهند، وعده‌ای که تاکنون در هیچ دولتی عملی نشده است؛ اگرچه دولت سهام اندکی در دو شرکت خودروسازی دارد با این حال با همان سهام کم که به سهام مدیریتی معروف است، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار اصلی صنعت خودرو محسوب می‌شود. بر این اساس، دولت با سهم اندک خود در ایران‌خودرو و سایپا بر این دو شرکت حکم‌رانی می‌کند و از تعیین قیمت‌ها گرفته تا عزل و نصب مدیران و اعضای هیات‌مدیره را بر عهده دارد. در چنین شرایطی است که باز هم موضوع خصوصی‌کردن این صنعت در اولویت دولت قرار گرفته است، موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی و وجود بیش از 20هزار میلیارد تومان زیان رسمی در شرکت‌های خودروسازی، راهکار مناسبی نیست و زمان مناسبی برای انجام این مهم در نظر گرفته نشده است.»
