خودروسازان

در شرایطی قیمت خودرو به‌صورت دستوری از سوی دولت اعلام می‌شود که قطعه‌سازان به‌ناچار باید مواد اولیه مورد نیازشان را از شرکت‌های دولتی به قیمت فوب خلیج فارس و حتی بیشتر خریداری کنند. همین موضوع منجر شده است روزبه‌روز از نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان کاسته شده و بر زیان انباشته آن‌ها افزوده شود.

به گزارش «اخبار خودرو​»،در شرایطی قیمت خودرو به‌صورت دستوری از سوی دولت اعلام می‌شود که قطعه‌سازان به‌ناچار باید مواد اولیه مورد نیازشان را از شرکت‌های دولتی به قیمت فوب خلیج فارس و حتی بیشتر خریداری کنند. همین موضوع منجر شده است روزبه‌روز از نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان کاسته شده و بر زیان انباشته آن‌ها افزوده شود؛ موضوعی که محمود نجفی‌سهی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» در خصوص آن توضیح داد. وی معتقد است افزایش قیمت خودرو راهکار مناسب برای کاهش نقدینگی صنایع نیست. ‌

طی هفته‌های اخیر قیمت‌گذاری خودرو به موضوعی داغ تبدیل و در نهایت میزان مجاز افزایش قیمت خودرو در کارخانه و فروش آن در بازار از سوی شورای رقابت تعیین شد. به نظر شما دستوری بودن قیمت محصولات خودروسازان چه تاثیری بر روند فعالیت قطعه‌سازان دارد؟
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مساله قطعه‌سازان، کمبود نقدینگی ناشی از عدم دریافت مطالباتشان است. به این دلیل که هزینه ورودی کارخانه با رشد همراه شده،‌ اما قیمت خروجی کارخانه نمی‌تواند افزایش یابد. بنابراین نتیجه می‌گیریم مشکل خودروساز را قطعه‌ساز هم دارد. خودرو به نرخ دلار قیمت‌گذاری نمی‌شود و به ریال به فروش می‌رسد. اما با این‌حال انواع ورودی کارخانه‌ها که ارتباطی هم با دلار ندارد، اغلب بالاتر از نرخ دلار در بازار آزاد خریدوفروش می‌شود و دولت نسبت به این موضوع بی‌توجه است. برای مثال ورق فولادی با دلار آزاد قبل از عید حدود کیلویی 10هزار تومان بود که همان زمان ورق تولیدداخل در بازار 14 تا 15 هزار تومان خرید و فروش می‌شد. در نتیجه به نظر می‌رسد که دولت ورودی تولید را رها کرده‌ و خروجی را دستوری کرده است. به دنبال همین ماجرا مشکلات نقدینگی صنعت خودرو که متولیان چاره‌ای برای آن ندارند به صنعت قطعه وارد می‌شود.

با این تفاصیل فکر می‌کنید با ادامه دستوری‌بودن قیمت خودرو، قطعه‌سازان ناچار به کاهش تیراژ تولید شوند؟
بله؛ کمبود نقدینگی مشکل بسیار بزرگی است که قطعه‌سازان دارند و در نتیجه اگر تولید کاهش می‌یابد، عمدی نیست. چراکه قطعه‌ساز تمام سرمایه‌اش را گذاشته تا تولید کند، بفروشد و نیروی کارش را حفظ کند. بنابراین اگر جایی کاهش تولید ایجاد می‌شود، اجباری است. البته این کاهش هم قابل جبران است؛ همان‌طور که سال گذشته در مدت کوتاه قطعه‌سازان توانستند تیراژ خودروسازان را افزایش دهند، باز هم می‌توانند این کار را کنند؛ ‌به‌شرطی‌که دولت به موضوع مهم تامین مواد اولیه با قیمت مناسب توجه کند. البته به نظر می‌رسد مسئولان دولتی قصد توجه به این موضوع را ندارند، چراکه چندی‌پیش نماینده خودروسازان نیز این موضوع را گوشزد کرده است که وقتی دولت ورودی را رها کرده است، یا باید خروجی را هم رها کند یا ورودی را هم تحت کنترل بگیرد، همان‌طور که خروجی را تحت کنترل قرار داده است.
 
پیشنهاد شما برای کنترل قیمت خودرو در بازار برای متضرر نشدن خودروسازان و قطعه‌سازان چیست؟
به نظر من  دولــت هم باید ورودی و هم خروجی خودروسازان را تحت کنترل قرار دهد؛ چراکه نه حاشیه بازار کارساز است و همین‌ که نمی‌توانیم قیمت را همچنان افزایش دهیم.‌ با توجه به قدرت خرید مردم افزایش قیمت به‌صورت محدود امکان‌پذیر است. در این چند ماه هم اگر خودروها به فروش می‌رسند، همه آن‌ها برای استفاده شخصی نیست و اغلب برای سرمایه‌گذاری خریداری می‌شوند. 
یعنی فردی برای حفظ ارزش پول خود یا حتی کسب سود دست به خرید خودرو می‌زند. بنابراین به این خاطر که مصرف‌کننده واقعی توان خرید ندارد، امکان افزایش قیمت خودرو هم وجود ندارد. چراکه حقوق مصرف‌کننده هم امسال دو برابر یا سه برابر نشده که خودرو به چندبرابر قیمت سال گذشته بخرد.
آیا با این شرایط بهترین راهکار از نظر شما همان اصلاح قیمت مواد اولیه است؟
بله؛ مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد، این است که قیمت مواد اولیه تولید داخل را که برای تامین آن‌ها از منابع ملی طبیعی استفاده می‌کند، به شکل دولتی تعیین کند؛ یعنی همان‌طور که در قیمت خودرو دخالت می‌کند، در بحث قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز ورود کرده و نرخ‌های این بخش را به‌صورت منطقی‌ کند. 
این مواد شامل فولاد، پلیمر، آلومینیوم،‌ انواع فلزات و غیره می‌شود که اگر به قیمت منطقی فروش برود، هم خودروساز می‌تواند قیــــــــمت منطقی داشـــــته باشــــــد و هم قطعه‌ساز می‌تواند به حیات خــــــــود ادامــــــه دهد. 
البته مشکلات قطعه‌سازان به همین‌جا ختم نمی‌شود. متاسفانه اکنون شاهدیم بانک‌ها تابع قــــوانین بانک مرکزی نیستند. بهره‌های بانکی بیشتر از آن چیزی است که در قوانین بانکی معرفی شده اســــــــت. خودروساز هم امکان پرداخت مطالبات قطعه‌ســـــــازان را نــــدارد. 
از طرفی، قیمت تمام‌شده قطعات نیز هر روز افزایش پیدا می‌کند. امروز به جایی رسیده‌ایم که هرچقدر قطعه‌ساز برای اصلاح قراردادها تلاش کند، ‌باز هـــــــم فردا با تغییر قیمت‌ها متضرر می‌شود. به این دلیل که مواد اولیه به بورس می‌رود و روزبه‌روز با افزایش قیـــــــمت مواجه می‌شود. 
 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =

آخرین اخبار

بین الملل