به گزارش «اخبار خودرو»،روز گذشته گزارشی مبنی بر پیش‌بینی زیان انباشته 30هزارمیلیارد تومانی خودروسازان در سال جاری منتشر شد. این درحالی است که خودروسازان همین حالا به صنعت قطعه بیش از 30هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند و با توجه به ادامه تولید همراه با زیان انتظار می‌رود قطعه‌سازان که این روزها بحرانی‌ترین شرایط را در بحث تامین نقدینگی، مواد اولیه و حتی ارز پشت سر می‌گذارند، در آینده نه‌چندان دور نه‌تنها مشکلاتشان برطرف نشود، بلکه با افزایش تیراژ، بیشتر واردات باتلاق مشکلات شوند.
بدهی فزاینده خودروسازان در نبود نقدینگی
این روزها که بحث پیش‌فروش خودرو و قرعه‌کشی آن داغ شده است، کارشناسان بسیاری در صنایع خودرو و قطعه بر سر ادامه یافتن تولید یا توقف آن اختلاف نظر دارند. یکی از نگرانی‌های تمامی فعالان این صنایع، ادامه دستوری‌بودن قیمت خودرو است. در این راستا، یکی از اعضای هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور به «دنیای خودرو» می‌گوید: «وقتی خودروساز می‌خواهد با قطعه‌ساز قرارداد ببندد، آنالیز قیمت انجام می‌دهد؛ در آنالیز قیمت نیز با قطعه‌ساز به مذاکره می‌نشیند تا در نهایت به قیمت توافقی برسد.» محمود نجفی‌سهی می‌افزاید: «شورای رقابت برای آنالیز قیمت باید هزینه‌های سربار و به‌خصوص غیرقابل کاهش خودروساز را هم مشخص کند؛ برای مثال روزی خودروسازها یک‌میلیون و 600هزار دستگاه خودرو با همین تعداد نیروی انسانی تولید می‌کردند، اما حالا نصف آن را هم تولید نمی‌کنند و همین تعداد نیرو باز در کارخانه‌های خودروساز حضور دارند.» این قطعه‌ساز اضافه می‌کند: «الان می‌توانیم بگوییم یکی از دو خودروساز بزرگ کشور حداقل 25درصد از نیروهایش نیروی مازاد است. دولت هم به دلایلی اجازه تعدیل این نیروی مازاد را نمی‌دهد. بنابراین هزینه نیروهای مازاد بر قیمت تمام‌شده خودرو می‌افزاید.» وی با بیان این‌که اگر صنعت قطعه شرایط رو به رشدی داشت می‌توانست نیروی مازاد خودروسازان را جذب کند، می‌افزاید: «در شرایط فعلی، انتظار می‌رود هزینه نیروهای مازاد را شورای رقابت در محاسباتش لحاظ کند یا دولت این هزینه را تامین کند تا خودروساز بتواند بدون زیان نیروها را حفظ کند.»
قیمت مواد اولیه داخلی باید منطقی شود
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با اشاره به این‌که فقط نیروهای مازاد باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودرو نمی‌شود و مشکلات بسیار است، بیان می‌کند: «قیمت مواد اولیه به‌خصوص مواد اولیه تولید داخل در کشور به هیچ عنوان قابل کنترل نیست؛ چرا اکنون فولاد به کیلویی 16هزار تومان رسیده است؟ درصورتی‌که اگر از خیابان ارز آزاد خریداری کنیم و فولاد را از خارج از کشور وارد کنیم به‌مراتب ارزان‌تر از فولاد داخلی است.» نجفی‌سهی اضافه می‌کند: «به نظر می‌رسد اگر شرایط تولید به گوش شورای رقابت برسد، مشکلات برطرف می‌شود؛ چراکه آن‌ها هم باید بر حسب قیمت تمام‌شده برای خودرو دست به قیمت‌گذاری بزنند.» این قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: «دولت باید سود منطقی برای صنایع مادر در نظر بگیرد. همان‌طور که شورای رقابت چنین کاری را برای خودروسازان انجام می‌دهد، انتظار داریم برای تولیدکنندگان مواد اولیه هم همین سیاست در پیش گرفته شود.»
سود 120درصدی صنایع مادر و زیان خودروسازان!
نجفی‌سهی بیان می‌کند: «وقتی اعلام می‌شود صنعت خودرو انحصاری است و دولت باید در قیمت‌های آن اظهار نظر کند، صنایع پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و غیره هم که مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان را تامین می‌کنند انحصاری هستند و دولت باید در بحث قیمت‌های آن‌ها هم ورود پیدا کند.»
وی با بیان این‌که وقتی در بورس کالا مواد اولیه را به تولیدکننده واقعی نمی‌دهند و از واسطه خریداری می‌شود، باز هم قیمت خودرو افزایش می‌یابد، اضافه می‌کند: «وقتی کانی‌های استخراج‌شده از معادن با 120 درصد سود فروخته می‌شود، به‌طورحتم قیمت تمام‌شده خودرو هم افزایش می‌یابد.»
