این روزها مردم شاهد افزایش مداوم قیمت خودروهای داخلی و خودروهای خارجی در بازار هستند. این در حالی است که قرار بود علاوه‌بر افزایش چشمگیر تولید و عرضه، واردات گسترده نیز عطش بازار را فرونشاند.
اما در کنار عرضه محدود خودروسازان، عوامل متعددی موجب نوسانات اخیر بازار خودرو شده است. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در بازار خودرو، تعویق در وعده آزادسازی واردات خودرو است.
دولت اعلام کرده است؛ طی شش‌ماه آینده واردات ۲۰۰هزار خودرو انجام می‌شود. این موضوع منوط به تسهیل و تسریع فرایندهای بوروکراتیک، رویه‌های گمرکی محلی و همچنین جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فردی است تا درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل تعرفه، عوارض و مالیات واردات خودرو در بودجه سال آینده، محقق شود.
پویا عباسیان، فعال و کارشناس تجارت بین‌الملل با اشاره به کوتاه‌بودن زمان برای تحقق وعده واردات ۱۰ تا پنجاه‌هزار دستگاهی تا پایان سال به «دنیای‌خودرو» گفت: «طی حدود یک‌ماه گذشته؛ با وجود قطعی شدن فرآیند واردات خودرو و با وجود عرضه خودرو در بورس کالا که قرار بود موجب کاهش قیمت خودرو شود، قیمت خودرو روند افزایشی به خود گرفت و در هفته‌های اخیر قیمت خودروهای داخلی و خارجی افزایش ۱۰ تا ۳۰ و در مواردی بیش‌از ۴۰ درصدی را داشت.»
جایگاه درآمدهای حاصله دولت از محل دریافت تعرفه، عوارض و مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده چگونه خواهد بود و چه تفاوتی با قوانین بودجه سال‌های گذشته خواهد داشت؟
صنعت و بازار خودرو کشور طی چهار سال گذشته تلاطمات بسیاری را پشت سر گذاشته و بخش عمده این تلاطمات به‌صورت افزایش شدید قیمت خودرو در مقاطع مختلف زمانی پدیدار شده است. هرچند هنوز اطلاعات چندانی از جزئیات لایحه بودجه سال آینده در دست نیست، اما انتظار می‌رود دولت برخلاف بودجه ۱۴۰۱، در این لایحه دست‌ودلبازی بیشتری به نسبت سال گذشته به خرج دهد و درآمد کلانی از محل واردات خودرو برای خود در نظر بگیرد.
این موضوع نیاز به همراهی شرکت‌های حرفه‌ای در امر واردات خودرو دارد. اما تا این لحظه، هیچ‌کدام از شرکت‌های واردکننده خودرو با تمام توان به عرصه فعالیت واردات نشده‌اند که نشان از نگرانی آن‌ها بابت احتمال تغییر ناگهانی سیاست‌های دولت دارد.
واردات خودرو به‌صورت ته‌لنجی هم نیاز به این‌همه بوق و کرنا و پخش فیلم از خودروهای در حال حمل روی دریا نداشت. بنا بر اذعان انجمن واردکنندگان، واردات کمتر از ۵۰ دستگاه خودرو به کشور صرفا برای راستی‌آزمایی وعده‌های وزیر صمت بوده است.
افزایش هزینه واردات به اندازه ۴۰میلیون تومان به ازای هر خودرو، هر نوع امکان اقتصادی‌بودن خودروهای وارداتی را سلب کرده و توضیحی هم در مورد محل هزینه‌کرد این پول داده نشده و تنها گفته شده که بخشی از مشکلات صنعت قرار است با آن حل شود. در این خصوص باید منتظر انتشار متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۲ باشیم
با توجه به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال در راستای واردات، آیا بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال شاهد ثبات بیشتری خواهد بود؟
با تحقق واردات خودرو، عرضه و تقاضا دستکم در سگمنت‌های بالاتر بازار متعادل خواهد شد و این تعادل، اثر خود بر سگمنت‌های پایین هم نشان خواهد داد. یعنی همان‌طور که گرانی از بازار خودروهای خارجی به بازار داخلی‌ها سرایت می‌کند، آرامش در راسته وارداتی‌ها نیز بر بخش داخلی بازار تاثیر خواهد داشت. اما به‌موازات افزایش تولید و واردات، باید فکری هم به حال چالش‌های برون‌زای صنعت و بازار خودرو کرد.
مهم‌ترین راهکار حل این مساله، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کنار افزایش عرضه است تا سوداگری‌ها در بازار خودرو کاهش یابد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز همچنان فاکتور مهم افزایش قیمت خودرو است و برای ایجاد ثبات در این بازار باید دیگر حوزه‌ها به ثبات برسند.
برخی فعالان بازار معتقدند؛ عرضه محصولات در بورس موجب سه‌نرخی شدن خودرو شده و با ایجاد نرخ سوم، بازار مصرف دچار التهاب جدید شده است. به نظر شما تا چه میزان بورس کالا در افزایش نرخ محصولات دخیل بوده است؟
نمی‌توان صعود قیمت خودرو را به عرضه آن در بورس نسبت داد. زیرا طی چند سال گذشته، در صدر فاکتورهای اثرگذار بر قیمت خودرو، نرخ ارز و بی‌اطمینانی‌های موجود در بازار بوده است. این مسائل، مسبب نگرانی نسبت به حفظ ارزش سرمایه‌های کوچک در کشور بوده و موجب حضور سوداگران در بازار شده و متاسفانه تاکنون راهکاری برای مقابله با آن اندیشیده نشده است.
براساس برآورد قیمتی که از خودروهای وارداتی صورت گرفته، انتظار دستیابی به خودروهای ارزان وارداتی از بین رفته است و همین موضوع نیز در روند افزایش قیمت خودرو در بازار موثر بوده است. به نظر شما چه اقداماتی از سوی دولت می‌تواند وعده واردات خودروهای اقتصادی را عملیاتی کند؟
انتقال فناوری یکی از مهم‌ترین شروط واردات خودرو است که با انتقادات زیادی همراه شد؛ شرطی که از ابتدا به‌عنوان رانتی برای خودروسازان از آن یاد می‌شد. این در حالی است که وزارت صمت بارها تلاش برای ایجاد رانت به نفع خودروسازان را تکذیب کرده است.
هرچند دولت برای اولین‌بار در آیین‌نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو را از صد درصد به ۳۵ تا ۹۰درصد برحسب قدرت موتور کاهش داد تا قیمت مصرف‌کننده تا حد ممکن کاهش یابد، اما ازسوی‌دیگر؛ به‌ازای هر خودرو وارداتی ۴۰میلیون تومان برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است؛ رقمی که نشان از افزایش هزینه قابل توجه خودروهای وارداتی از طریق شرط انتقال فناوری را گواهی می‌دهد.
هزینه دریافتی دولت برای هزینه‌کرد در بخش انتقال فناوری به چه صورت مصرف خواهد شد؟
نخست باید در نظر داشت افزایش هزینه واردات به اندازه ۴۰میلیون تومان به ازای هر خودرو، هر نوع امکان اقتصادی بودن خودروهای وارداتی را سلب کرده و توضیحی هم در مورد محل هزینه‌کرد این پول داده نشده و تنها گفته شده که بخشی از مشکلات صنعت قرار است با آن حل شود.
با فرض ۴۰میلیون تومان برای هر خودرو، واردات ۱۰هزار خودرو حدود ۴۰۰میلیارد تومان منابع برای انتقال فناوری فراهم خواهد کرد که این رقم دردی از صنعت خودرو دوا نمی‌کند. از سوی دیگر، واردکنندگان ملزم به اسقاط خودرو نیز هستند و قطعا مجموع این هزینه‌ها در نهایت گریبانگیر مصرف‌کننده خواهد شد؛ روندی که سیاستگزار در این رابطه پیش گرفته، به هیچ عنوان در راستای عرضه خودروهای اقتصادی و تنظیم بازار نیست.
آن‌طور که مشخص است؛ واردات خودرو ظاهرا سرعت گرفته و پای خودروهای وارداتی هرچند محدود به کشور باز شده است. چه دلایلی موجب تغییر نظر سیاستگزار خودرویی و تغییر روند ورود خودرو به کشور شده است؟
تاکنون از طرف سیاستگزاران نیز توضیحی در این رابطه داده نشده است؛ بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم پس از انتشار متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، پاسخی برای این پرسش بیابیم.
درواقع علاوه بر شیوه‌های مرسوم درآمدزایی دولت از واردات مانند تعرفه و عوارض و مالیات، دولت شیوه‌های دیگری نیز برای درآمدزایی از واردات خودرو ابداع و حتی خود را در سود واردکنندگان نیز شریک کرده است.
بر این اساس، هزینه تمام‌شده خودرو با احتساب ۱۵درصد قیمت پایه خودروهای وارداتی در بورس کالا خواهد بود. همین میزان نیز به واردکننده می‌رسد و مابه‌التفاوت آن با قیمت تمام‌شده در نهایت به خزانه دولت خواهد رفت. بنابراین درآمدزایی دولت از واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل اهتمام به آزادسازی واردات خودرو برای سال پیش رو به حساب آید.
