به گزارش «اخبار خودرو»،اعلام تصویب «واردات خودروهای دست‌دوم با عمر کمتر از ۵سال» به‌عنوان یکی از پیشنهادهای جنجالی نمایندگان مجلس درباره بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون صنایع، موجی از واکنش‌های موافقان و مخالفان را به همراه داشت. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان که از مخالفان واردات خودرو دست‌دوم به کشور است، از این تصمیم کمیسیون صنایع مجلس ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است: «خودروهای سواری با کارکرد ۵سال، مصرف سوخت بالایی دارند و نیازمند تعویض برخی قطعات هستند و از نظر استانداردهای ۸۵گانه این خودروها ظرفیت دریافت مجوز تردد را نخواهند پیدا کرد. اگر این خودروها از نظر اقتصادی مقرون به‌صرفه بودند، مالکان سابق آن‌ها اقدام به واگذاری وسایل‌نقلیه خود نمی‌کردند. البته به‌صورت کلی مخالف واردات خودرو نیستیم، اما بهتر بود سهمیه یک‌میلیارد یورویی واردات خودرو را به ۲ تا ۳میلیارد برسانند تا تاثیرات آن در بازار مشهود شود. ضمن این‌که تولید خودرو سواری امسال نسبت‌به سال گذشته ۲۰درصد افزایش داشته است.» اما درمقابل، مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو که از موافقان طرح واردات خودروهای کارکرده به کشور است، در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «خودروهای زیر 5سال کارکرد در بازارهای خارجی به دلایلی همچون مصرف سوخت بالا، عیوب فنی و مقرون به‌صرفه نبودن نگهداری و استفاده از آن‌ها به فروش نمی‌روند و به‌اصطلاح به خرج نیفتاده‌اند، بلکه مانند بازارهای داخلی خودمان، مالکان این خودروها درپی تنوع‌بخشی و تبدیل به احسن کردن وسایل‌نقلیه خود هستند و این خودروها به هیچ وجه اسقاطی محسوب نمی‌شوند که فریاد وا اسفا سر داده و هشدار دهیم که کشور به گورستان خودروهای دیگر کشورها بدل خواهد شد.» وی افزود: «باتوجه به این‌که فرایند اسقاط در کشور ما به‌دلیل ممنوعیت واردات خودرو به مدت پنج سال متوقف بوده است، اگر آقایان نگران تردد خودروهای آلاینده بوده و هستند، باید به خودروساز فشار آورند که در غیاب واردکننده برای اسقاط فرسوده‌ها آستین بالا بزنند و مطابق قوانین بر زمین مانده، دستکم به ازای تولید هر 4 دستگاه خودرو، یک خودرو هم اسقاط کنند. اما خودروساز حتی به‌ازای هر 10 دستگاه هم حاضر به انجام این‌کار نیست. پس این بهانه‌تراشی‌ها تنها به دلیل احساس خطر درخصوص از دست دادن سهم بازار است؛ درحالی‌که این خودروها در حداقل قیمت هم باز از حداکثر قیمت محصولات خودروسازان داخلی گران‌تر خواهند بود.» در این زمینه، با علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
کمیسیون صنایع مجلس، اهداف کلی مصوبه واردات خودروهای زیر پنج‌سال کارکرد را توسعه حمل‌ونقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت عنوان کرده است. این مصوبه چه اهداف دیگری را دنبال می‌کند؟
پیش از این، یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو تصویب شده بود و امسال نیز دولت در بودجه سال 1402، تخصیص 2میلیارد یورو را پیشنهاد داده است. اما هدف کمیسیون صنایع از تصویب واردات خودروهای دست‌دوم، تنظیم بازار بوده است. چراکه معتقدیم به هر نحو ممکن باید کسری محصولات در بازار جبران شود. خودروهای زیر 5سال کارکرد خارجی کیفیت خوبی دارند و عمدتا به‌دلیل تنوع‌طلبی مالکشان فروخته می‌شوند. اگرچه برخی نظرات مبنی‌بر واردات خودروهای زیر 3سال بود، اما به اعتقاد کمیسیون صنایع، واردات خودروهای کارکرده زیر 5 سال، امکان واردات خودروهای دست‌دوم بیشتری را برای بازار داخل فراهم می‌کند و توازن بهتری در عرضه و تقاضای بازار ایجاد خواهد کرد. در غیر این صورت، آشفتگی بازار خودرو با سرعت رشد تولید خودروسازان جمع نخواهد شد.
آیا امکان پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد در داخل کشور وجود دارد؟
در این خصوص هم به دنبال راهکارهایی برای تزریق این محصولات به بازارهای کشور هستیم و پیش‌بینی می‌شود با اجرای این راهکارها تا حدودی از تنش قیمتی در بازار خودرو کاسته شود.
دغدغه دبیر انجمن خودروسازان درخصوص مشکلات احتمالی واردات خودروهای دست‌دوم نسبت‌به خدمات و تامین قطعات این وسایل نقلیه است. برای کاهش نگرانی مخالفان طرح واردات خودروهای کارکرده چه تدابیری اندیشیده شده است؟
واردات خودروهای کارکرده براساس شروطی که در قانون ساماندهی صنعت خودرو برای واردات خودرو مصوب شده، خواهد بود و خودروهای کارکرده خارجی تنها در صورت وجود نمایندگی و خدمات پس از فروش، امکان ورود به کشور خواهند داشت.
نگرانی دیگر فعالان صنعت خودرو، کاهش سهم بازار آنان است. این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان هم به افزایش تولید 20 درصدی در سال جاری اشاره کرده، به نظر شما آیا واردات خودرو کارکرده تهدیدی برای سهم بازار صنعت خودرو خواهد بود؟
همین حالا هم نیاز بازار برآورده نشده است که بخواهیم راهکار جلب رضایت متقاضیان را کنار بگذاریم و منتظر پاسخگویی خودروسازان داخلی باشیم. البته بر اساس افزایش حجم تولید خودروسازان داخلی و پاسخگویی حجم تقاضای بازار داخل، می‌توان در اجرای این تصمیم و کاهش حجم واردات خودروهای کارکرده تجدیدنظر کرد. در شرایطی که دستگاه‌های دولتی امکان خرید خودرو با انواع روش‌های بورسی و قرعه‌کشی را ندارند و خودروسازان نیز با توجه به شرایط حاکم بر بازار و حجم تقاضا، قادر به تخصیص و تامین نیاز خودرویی دستگاه‌ها نیستند و ازسوی‌دیگر، تامین به‌موقع نیاز نوسازی حمل‌ونقل عمومی هم با مشکلات جدی مواجه است، راهی به جز واردات خودروهای کارکرده نداریم.
فارغ از دستورالعمل شورای رقابت، برخی فعالان بازار خودرو هم معتقدند عرضه محصولات خودروسازان به روش فروش در بورس کالا غیراصولی است و نباید این راهکار به‌صورت دائمی به‌کار گرفته شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
به عقیده من، عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به شرایط کنونی بازار و صنعت خودرو، راهکار مناسبی برای فروش محصولات خودروسازان است، اما با نحوه عرضه بورسی خودرو به این شکل مخالفم؛ این روش خلاف قانون و منافع مصرف‌کنندگان است. خودرو یک کالای مصرفی بادوام است، اما درحال‌حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی به کالای سرمایه‌ای بدل شده است و یک کالای مصرفی را که در بازار با کمبود آن مواجه هستیم و تقاضای آن بیش از میزان عرضه است نباید در بورس کالا عرضه کنیم. این راهکار باتوجه به حجم تولید امروز خودروسازان، سوء‌استفاده از نیاز مردم به این کالاست و منجر به افزایش قیمت و زیان مصرف‌کنندگان می‌شود. هرچند به‌دلیل شرایط کنونی بازار خودرو، مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نیستم و این راهکار تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار توازن قرار بگیرد، می‌تواند ادامه یابد. اما مازاد درآمد نباید به خودروساز تعلق گیرد بلکه باید مازاد بر سود کارخانه به حسابی در دولت واریز و صرف نوسازی ناوگان فرسوده کشور شود.
برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر تشدید قیمت‌گذاری دستوری و ورود شورای رقابت به موضوع تعیین نرخ محصولات خودروسازان است. آیا دولت در این خصوص می‌خواهد یک قدم به عقب برگردد؟
دولت باید با ارائه راهکارهای موثر از هرج‌ومرج در بازار و صنعت خودرو جلوگیری کند. من با هرگونه افراط و تفریط درخصوص قیمت‌گذاری خودرو و شیوه‌ای که در بورس 80درصد سود را نصیب خودروساز کند، مخالفم. هر دو راهکار مسیر اشتباهی است؛ باید تمام خودروها براساس قیمت تمام‌شده به اضافه سود منطقی خودروسازان در بازار عرضه شود. این‌که خودروسازان با سود کلان حاصل از عرضه در بورس، خودروهای جدید خارجی را وارد کرده و باز هم از همان مسیر بورس کالا سود هنگفتی را کسب کنند، بدون‌شک نادیده گرفتن حقوق مردم و آسیب به خریداران خودرو است.
