محمد مونسان * - حرف اقتصاددان‏ها در چند دهه اخیر این بوده است که اقتصاد نفتی و پول بادآورده نفت باعث نابسامانی اقتصاد ایران و تنبلی و مصرف ‏گرایی مدیران دولتی شده و راه را برای بخش خصوصی واقعی، به‏ ویژه کسب وکارهای دانش‏ بنیان مسدود کرده است. مردم هم به‏ واسطه درآمد نفتی، دولت را یک پدر پولدار می‏ دانند و همیشه از او طلب کار و متوقع هستند و تصور می‏کنند دولت باید همیشه و در هر شرایطی تاوان یک زندگی مرفه و بی ‏دردسر را برای مردم بپردازد. در این نامعادله، همیشه هر دو طرف بازنده بوده ‏اند. حالا یک آدمی در آن سوی دنیا پیدا شده که می‏خواهد آرزوی دیرینه اقتصاددان‏های ما را جامه عمل پوشانده و درآمد نفتی ما را صفر کند! یعنی همیشه نباید نیمه خالی لیوان را دید.

ایران کشوری است که با 2.4تریلیون‌دلار منابع فسیلی رتبه چهارم دنیا و 7درصد منابع معدنی کل جهان را دارد، درحالی‌که 1درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است. قاعدتا چنین کشوری باید غیرقابل تحریم باشد چون همه چیز دارد، برخلاف کشورهایی مانند کره و ژاپن و ترکیه که اگر تحریم شوند یک ماه هم دوام نخواهند آورد، چون منابعی ندارند. پس اشکال کار کجاست؟ مهم‌ترین عامل این مشکلات، تفکرات عقب ‏افتاده و قدیمی برخی مدیران ریز و درشت دولتی است. در ایران، برخی مدیران به بودجه دولتی و پول نفت عادت کرده ‏اند و تنها هنرشان خرج‌کردن بی‏ دردسر این بودجه است و طبیعتا با این تفکر که اگر بودجه نباشد، کاری هم انجام نخواهد شد!

 این مدیران هرگز حاضر نیستند به میان مردم رفته و سرمایه ‏های کوچک و متوسط مردم و سرمایه ‏های کلان سرمایه ‏داران بزرگ را به ‏صورت استانی یا کشوری وارد کارهای سازندگی و عمرانی کنند. چرا؟ چون میزان سنجش مدیران دولتی، اصلا جذب سرمایه‏ های مردمی نیست و میزان، هزینه کردن بودجه دولتی است. دقیقا همین تفکرات باعث شده در کشوری که حجم نقدینگی به رقم اعجاب‌انگیز 1،800هزارمیلیارد تومان رسیده، باز هم پولی برای پروژه ‏های عمرانی وجود نداشته باشد و کل بودجه عمرانی کشور حدود 60هزارمیلیارد تومان در سال باشد که آن‌هم معمولا اختصاص نمی‏ یابد.

با این مدیران، ثروت ‏های فسیلی چند هزار ساله کشور به ‏جای هزینه‏ های عمرانی و زیربنایی، صرف امورات جاری و روزمره می ‏شود بدون اینکه هیچ تحولی ایجاد شود. باید نسل جدیدی از مدیران جوان و آموزش‌دیده با تفکرات پویا و مدرن را در همه سطوح استانی و کشوری به روی کار آورد که بتوانند متهورانه و جاه‏ طلبانه فکر کرده و سریع عمل کنند. بدنه اجرایی دولت باید جوان شود. برخی دیگر از کاستی‏ها را که در شرایط تحریم باید بدان‏ها توجه شود به ‏صورت زیر می‏توان برشمرد:

گران شدن دلار در شرایط تحریم

در حالت کلی گران شدن دلار را نمی‏توان صرفا یک عامل منفی در نظر گرفت و فراموش نکنیم الان چند دهه است که چین به طور تعمدی ارزش یوان را پایین نگه داشته و همین هم باعث اعتراض آمریکا شده، چرا که باعث می‏شود صادرات از آن کشور ارزان و واردات به آن گران تمام شود و همین امر یک مزیت اقتصادی برای چین ایجاد کرده است.

بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ ایران در چند دهه اخیر به ‏خاطر همین مصنوعی بودن و پایین بودن قیمت دلار، ورشکسته شده و نابود شدند، زیرا دلار به قدری ارزان بود که دیگر حتی تولید مداد و پاک‏کن و سنگ پا هم بصرفه نبود، چه برسد به تولیدات صنعتی، پوشاک و غیره.

در حوزه‏های خدماتی هم وضعیت همین‌طور بوده است. مثلا در حوزه گردشگری، با گران شدن دلار، سفرهای خروجی گران‏تر و سفرهای ورودی یا داخلی ارزان‏تر می‏شود. در سال‏های گذشته با پایین نگه‌داشتن تصنعی قیمت دلار، به‌طور مثال تور چابهار 900هزارتومان و تور ارمنستان و آذربایجان و ترکیه زیر 800هزار تومان بود!

بدیهی‌است که کمتر کسی به چابهار سفر می‏کرد ولی الان با افزایش قیمت دلار، همین تورهای خارجی قیمت بالای دو میلیون پیدا کرده‏ اند و حالا در چنین شرایطی می‏توان امیدوار بود سفرهای داخلی از جمله گردشگری دریایی و ساحلی توجیه اقتصادی یافته و رونق بیشتری بگیرند.

در سال‏های اخیر پایین بودن تصنعی قیمت دلار باعث هجوم برخی از ایرانیان به کشورهای اطراف و تاراج دلارهای نفتی شده بود درحالی‌که هتل‏های بسیاری از مناطق نمونه گردشگری ایران خالی مانده بود. برخی خانواده ‏ها در ایران 9میلیارد دلار برای سفرهای خارجی هزینه می‏کنند که معادل 9میلیون سفر در سال است! اگر فقط یک‌سوم از این مبلغ توسط شهرهای ساحلی ایران جذب شود، مبلغ هنگفتی -  بیش‌از 23هزارمیلیاردتومان - خواهد شد که می‏تواند تحول عظیمی در مناطق محروم ساحلی ایجاد کند. برای جذب این سرمایه باید ابتدا سرمایه‏‏ گذاری کرد که یکی از پیشنهادات ما برای رونق گردشگری ساحلی و دریایی و تغییر چهره فقیرانه شهرهای ساحلی، ساخت مجموعه ‏های مدرن گردشگری با محوریت نمادهای شهری مرتفع و مدرن بوده است.

در مجموع باید گفت قیمت دلار باید حد بهینه‏ ای داشته باشد زیرا بیش از حد پایین نگه داشتن آن قطعا باعث ورشکستگی صنایع کشور و بیش از حد بالا بودن آن نیز باعث تاراج منابع و ثروت‌های کشور می‏شود. حالا این هنر بخش خصوصی است که بتواند از این شرایط به‏ خوبی بهره ‏برداری کند. البته در چند ماه اخیر خبرهای بسیار خوبی از بعضی فعالان بخش خصوصی شنیده می‏شود که کارفرمایان با این قیمت دلار، مجددا به پیمانکاران داخلی رجوع کرده ‏اند و کارگاه‏های نیمه ‏تعطیل، جان تازه‏ ای گرفته ‏اند. تنها مساله حاد، مدیریت هزینه مواد وارداتی است که اغلب در کوتاه‏ مدت و میان‏ مدت قابلیت تولید در داخل را خواهند داشت.

تامین مواداولیه

در دوران تحریم، مواداولیه وارداتی فورا تحت‌تاثیر نرخ ارز گران می‏شوند ولی نکته جالب اینجاست که متخصصین امر اقرار دارند که با توجه به غنی‌بودن ایران از نظر منابع عظیم معدنی و فسیلی، بیش‌از 80درصد مواداولیه وارداتی امکان تولید در داخل را دارند که به دو دلیل تولید نمی‏ شوند: بصرفه نبودن (باتوجه‌به پایین‌بودن نرخ دلار) و نبودن دانش فنی در برخی حوزه‏ ها که مستلزم فعالسازی شرکت‏های دانش ‏بنیان جدید است. بنابراین تهدید تحریم را می‏توان به فرصتی برای فعالسازی حجم عظیمی از تولید مواداولیه صنعتی تبدیل کرد که تا دیروز امکان تولید نداشتند. البته گران‌شدن مواد وارداتی تا مدتی بر صنایع فشار می آورد ولی اگر عالمانه و با برنامه کار کنیم ظرف مدت کوتاهی این فشارها رفع می ‏شوند.

آموزش استفاده از ارزهای دیجیتال

از آنجا که ارزهای دیجیتال تحت نظارت هیچ بانکی در هیچ کشوری از دنیا نیستند و جابجایی آن‌ها نیز غیرقابل‌کنترل و ردیابی است، بهترین ابزار برای تجارت مالی در دوران تحریم هستند.

متاسفانه همین سال گذشته، خرید و فروش ارز دیجیتال مانند بیت‏ کوین در ایران رسما ممنوع اعلام شد، ولی با جدی‏ تر شدن بازگشت تحریم‏ها، بحث آن مجددا داغ شده تا جایی‌که چند روز پیش رئیس‌جمهور رسما دستور داد اقدامات لازم در زمینه تجارت با ارز دیجیتال انجام شود.

امروزه در دنیا حتی خریدهای کوچک نیز با ارز دیجیتال انجام می‏شود ولی در ایران آشنایی بسیار کمی در این زمینه وجود دارد. متاسفانه به‌رغم 90درصد تجارت ایران ازطریق دریا، جامعه دریایی به‌عنوان نوک پیکان مبادلات مالی بین ‏المللی، کمترین آشنایی با این حوزه را دارد.

باید از طرف نهادهای متولی دریایی (کشتی‏ سازی و به‏ خصوص کشتیرانی - بخش دولتی و خصوصی)، اقدام عاجل و فوری برای برگزاری دوره‏ های آموزشی انجام شود تا جامعه دریایی در همه سطوح یاد بگیرد چگونه می‏تواند مبادلات مالی خود را با ارزهای دیجیتال انجام دهد و بفهمد که در مبادلات جهانی فقط دلار و یورو مطرح نیست. این فرایند، برای کشوری مثل ما که تا امروز کمترین آشنایی در این زمینه را داشته شاید سال‌ها طول بکشد ولی باتوجه‌به شرایط تحریم ما باید ظرف چند هفته یا چند ماه، به‌طور گسترده، حرفه ‏ای و هدفمند این کار را انجام دهیم. همچنین استخراج پول دیجیتال توسط جوانان متخصص و باهوش ایرانی می‏تواند هزاران شغل مولد جدید در داخل منازل ایجاد کند که در نوع خود یک تحول جدید در ثروت‏ آفرینی است.

چرخش نگاه‏ها از غرب به شرق

در یک سابقه تاریک در تاریخ معاصر همواره نگاه برخی از ایرانیان به سمت غرب بوده تا جایی‌که تا همین امروز، برخی از دولتمردان ایران به‌صورت کاملا زودباورانه‏، لبخند غرب را مصادف با حل تمام مشکلات اقتصادی کشور می ‏دانستند! این ساده ‏انگاری و عدم باور به توانمندی‌های داخلی باعث شد پنج سال از بهترین فرصت‏های کشور هدر برود، چون جمعیت ایران سال به سال در حال پیرتر شدن است و با جمعیت پیر نمی ‏توان جهش اقتصادی و علمی کرد.

آموزش دانشجویان مهندسی

شروع کسب وکارهای دانش ‏بنیان و آموزش عامه مردم جهت آغاز کسب‌وکارهای کوچک خصوصی و هدایت سرمایه ‏های کوچک و متوسط مردم به سمت اشتغال ‏زایی مولد از کارهای مغفول مانده است.

اصلاح برخی دیدگاه‏ها

در سال‏های اخیر، این دیدگاه، جو جامعه را به‏ جای کسب وکارهای دانش‏ بنیان در حوزه تولیدات صنعتی و با ارزش افزوده بالا، به سمت خدمات موبایلی و اپلیکیشن ‏نویسی برده و این انحراف به ‏قدری جدی شده که دانشجویان مهندسی دائما می‏ پرسند برای ایجاد کسب وکار دریایی باید چه اپلیکیشن‏ هایی را بنویسند و تهیه کنند؟! این یعنی یک فاجعه ناامیدکننده و یک انحراف عجیب در مسیر علم و فناوری و دور شدن از نیازهای واقعی جامعه در شرایط دشوار تحریم.

صنعت کشتی‏ سازی

این صنعت در سال‏های آینده احتمالا با وضعیت حادتری مواجه خواهد بود. در سال‏های گذشته پیشنهاد ما همواره «اجاره بلندمدت کارخانجات کشتی‏ سازی به جوینت خارجی با تضمین سفارشات ساخت ناوگان ایران» بود که در شرایط تحریم دو تغییر به وجود آمد.

اول اینکه خود بازار کشتیرانی ایران احتمالا ضربه شدیدی خواهد خورد و طبعا سفارشات ساخت مانند سابق نخواهد بود.

دوم اینکه کشورهایی مثل کره و ژاپن که پیشنهاد اصلی بودند حذف شده‌اند و تنها گزینه‏ هایی مانند چین و برخی کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا باقی مانده ‏اند. با این حال بازهم اجاره کارخانجات با شرایط فوق تنها راه نجات صنعت کشتی‏ سازی است.

*کارشناس ارشد صنایع دریایی