بر اساس این تصمیم که اجرای آن از ابتدای مهرماه آغاز شده، بانک‌مرکزی مکلف است تا پایان آبان‌ماه 200میلیون‌دلار ارز دولتی به واردکنندگان لاستیک‌های رادیال باری-اتوبوسی پرداخت کند.
بودجه نیم‌میلیارددلاری هم برای واردات این گروه محصول از تایرها باید تا پایان سال تخصیص یابد و در چهارماه پایانی سال نیز،هر ماه 80میلیون دلار ارز دولتی برای واردات تایرهای تی‌بی‌آر پرداخت می‌شود.
به‌گفته منابع آگاه، بانک‌مرکزی با قراردادن واردات تایرهای رادیال باری-اتوبوسی در خط‌سبز تخصیص ارز باید تا پایان سال نیم‌میلیارددلار ارز دولتی برای خرید تایرهای خارجی و واردات آن به کشور تخصیص دهد.
به گزارش «اخبار خودرو»، در شش‌ماهه اول سال جاری کاهش ذخایر استراتژیک تایرهای سنگین به‌شدت کاهش یافته است و همین موضوع باعث افزایش بی‌سابقه قیمت این کالا در بازار شده، موضوعی که اعتراض رانندگان ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر را به همراه داشته است.
بالا رفتن قیمت‌ها و کمبود تایر درنهایت باعث شد دولت تصمیم به کاهش تعرفه واردات تایرهای باری-اتوبوسی از 26 به 5درصد بگیرد و با پرداخت ارز دولتی، آشفته‌بازار لاستیک‌های باری را ساماندهی کند. حال با تخصیص رقمی قابل‌توجه به واردات این گروه محصول از تایرها، تا پایان سال جاری بیش‌از 2میلیون‌و600هزار حلقه تایر تی‌بی‌آر به کشور وارد می‌شود.
این میزان واردات علاوه‌بر تامین نیاز ماهانه 100هزارحلقه‌ای بازار، می‌تواند ذخایر استراتژیک تایرهای باری-اتوبوسی را نیز به دومیلیون حلقه افزایش دهد. برهمین اساس باید امیدوار بود طی چندماه آینده قیمت این کالا برای رانندگان اتوبوس وکامیون به شدت کاهش یابد. ازسوی‌دیگر باتوجه به توزیع انحصاری تایرها توسط سازمان راهداری و عدم ورود مستقیم آنها به بازار امکان قیمت‌گذاری‌های بالا نیز وجود نخواهد داشت.
همچنین به‌گفته یک منبع آگاه که نخواست نامی از او برده شود، امکان تامین این تعداد تایر از تایرسازان خارجی در مدت محدود بسیار مشکل خواهد بود. چراکه این شرکت‌ها براساس سفارش‌های قبلی اقدام به تولید می‌کنند.
وی از برخی رایزنی‌ها ازسوی وزارت صمت با شرکت بازرگانی دولتی و برخی خودروسازان برای ورود به موضوع واردات تایر خبر داد و گفت: چنین اقدامی می‌تواند پای برندهای بی‌نام و نشان چینی را به بازار باز کند و خدمات پس‌از فروش تایر درکشور را نیز به چالش بکشد. چون برندهای معتبر خارجی همگی در داخل کشور نمایندگی فعال دارند، محصولات خود را تنها در اختیار نماینده ایرانی خود قرار می‌دهند. به‌همین دلیل خودروسازان و شرکت‌های دولتی چاره‌ای به‌جز رایزنی با شرکت‌های دست‌چندم چینی ندارند و این اقدام می‌تواند ایمنی راه‌ها را به خطر بیندازد.
