به گزارش «اخبار خودرو»، ترخیص‌خودروهای حبس‌شده در گمرکات کشور هنوز با اما و اگرهایی همراه است که سکان‌دار وزارت صمت را از صدور دستور نهایی برای تعیین تکلیف همه این خودروها باز می‌دارد. رضا رحمانی روز گذشته اعلام کرد تنها برای 1048 دستگاه خودرویی که دارای پروانه گمرکی هستند، فرصت ترخیص ایجاد خواهد شد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با گلایه از این تصمیم آقای وزیر ابراز داشت: «ترخیص این تعداد از خودروهای مانده در گمرک گامی رو به جلو است، اما باید از دفتر وزیر صنعت پرسید چرا برای نشان‌دادن چراغ سبز محدودیت قائل شده‌اند. چراکه گروه‌بندی و دسته‌دسته کردن واردکنندگان دردی از متقاضیان در انتظار تحویل خودروهای خارجی را دوا نمی‌کند. آمار خودروهای دارای پروانه گمرکی نشان از این دارد که یک‌هزار دستگاه از این 1048 خودرو متعلق به یک گروه خودرویی است. این فرصت می‌توانست برای شرکت‌هایی نظیر رامک‌خودرو و کارمانیا که متاسفانه درگیری‌های قضایی و هزینه‌بری با مشتریان خود دارند، نیز در نظر گرفته شود.»
ازسوی دیگر مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر رایزنی برای ترخیص تمامی خودروهای مانده در گمرک می‌گوید: «در سال گذشته برخی مسائل ارزی از اهم گره‌های ترخیص خودرهای دپوشده به شمار می‌رفت، اما رایزنی‌هایی در رابطه با ترخیص خودروهایی که قبل از مقررات جدید وارد شده‌اند و مشکلی از این نظر ندارند، در حال انجام است.»
این خبر دبیر شورای عالی مناطق آزاد جای امیدواری برای اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دفتر وزیر را به وجود می‌آورد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
ترخیص همه خودروها نیازمند چراغ تمام‌سبز است
دستور وزیر صمت برای ترخیص 1048دستگاه خودرو دپومانده در گمرکات کشور چه کمکی می‌تواند به پایان‌دادن به موضوع خودروهای حبس‌شده داشته باشد؟
این دستور یک گام رو به جلو است. اما ترخیص همه خودروها نیازمند چراغ تمام‌سبز است. از این‌رو، امیدواریم جناب وزیر حساسیت‌های حال حاضر شرکتهای واردکننده خودرو را با درایت بیشتری رصد کند.
ترخیص این بخش از خودروهایی که در گمرکات کشور باقی‌مانده‌اند، احتمالا گروه‌بندی نزدیک و دور شرکتهای درگیر به موضوع با برخی تصمیم‌گیران دولتی را نشان می‌دهد که انتظار داریم وزارت صمت از ایجاد چنین دیدگاهی در میان مردم و شرکتهای واردکننده خودرو جلوگیری به عمل آورد. ترخیص تنها 1048 خودرو که یک‌هزار دستگاه آن متعلق به یک خودروساز است، مشکل یک طیف از متقاضیان را برطرف می‌کند اما دیگر خریداران خودروهای خارجی باید منتظر دستورات آتی دفتر وزارت بمانند.
این در حالی است که دیگر برای شرکتهای واردکننده رمقی درخصوص ادامه راه نمانده، البته این بدان معنا نیست از حقوق مشتریان خود که به این شرکت‌ها اعتماد کردند و به‌عنوان نماینده واردات خودروهای باکیفیت خارجی طرف قرارداد هستند، کوتاه خواهند آمد، اما با پیشنهادهایی که طی سال جاری ازسوی انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد، راهکارهای مناسبی برای خاتمه‌دادن به نارضایتی مردم درخصوص تاخیر بی‌جهت در تحویل این خودروها، به جراید داده شده که قطعا بارها به سمع و نظر مدیران و تصمیم‌گیران رسیده است.
اما باردیگر این درخواست را از جناب وزیر داریم فرصتی دو ماهه برای کارسازی و ترخیص خودروهایی که قانونی وارد کشور شده‌اند و دارای قبض انبار و پارکینگ گمرک هستند، در نظر بگیرد.
نظر شما درخصوص سخنان دبیر شورای عالی مناطق آزاد درخصوص نبود دلیل موجه برای نگهداری خودروهای مانده در گمرکات چیست؟
باز هم می‌گویم تمام راه‌ها به دفتر وزیر صمت ختم می‌شود. ایشان باید این معضل را از نظر دور نکنند که با توقف ترخیص این خودروها، به غیر از کوچک‌شدن فضای کسب‌وکار شرکت‌ها و اخراج گسترده نیروهای متخصص در این صنف، بسیاری از جایگاه‌های جذب سرمایه و تولید و اشتغال نیز تهدید شده و مالکان تخصصی این کسب‌وکار‌ها فعالیت و اشتغال‌زایی در بازار دیگر کشورهای منطقه را جایگزین ایران کرده‌اند.
مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد
نظر بانک‌مرکزی تعیین‌کننده است
خودروهای دپوشده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدت‌هاست درگیر حواشی است، آیا در این رابطه از سوی مناطق آزاد نیز مشکلی وجود دارد؟
واردات تمام کالاها ازجمله خودرو به مناطق آزاد یک نوع دپو کالا به حساب می‌آید و این کالاها بعد از این‌که وارد می‌شوند، باید با انجام مقررات گمرکی به تدریج از مناطق خارج و به سرزمین اصلی بروند و این موضوع هیچ ایراد قانونی ندارد. البته در مورد خودروها و برخی اقلام کالایی دپوشده، محدودیت‌هایی در رابطه با زمان ورود آن‌ها قبل از مقررات مربوط به ثبت‌سفارش یا شرایط ارزی و بعد از آن وجود دارد؛ به‌طوری‌که برخی از این خودروها براساس مقررات و رویه‌های داخلی وارد و دپو شدند، اما برخی دیگر به شرایط جدید برخورد کردند که مربوط به تغییر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های ثبت‌سفارش است. در این حالت تعارضی بین بخشی از کالاهایی که قبل از محدودیت‌های ثبت‌سفارش و ارزی وارد شدند و آن‌هایی که بعد از این مقررات بودند، ایجاد و برای سرمایه‌گذاران مشکل‌ساز شده است.
با توجه به تغییر در دستورالعمل‌های واردات خودرو، آیا آمار مشخصی از تعداد و نوع خودروهایی که در گمرکات دپو شده‌اند و مجاز به ورود سرزمین اصلی هستند، وجود دارد؟
به‌نظر می‌رسد تعدادی از این خودروها که بعد از وضع مقررات جدید باتوجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ثبت‌سفارش و ارزی موجود وارد شده‌اند، باید تعیین تکلیف شوند، چون اساسا ورود آن‌ها به کشور مردود و ممنوع است. اما در رابطه با آن‌هایی که قبل از محدودیت‌ها وارد شدند، باید تشریفاتی انجام شود و مطابق با مقررات ترخیص آن‌ها صورت گیرد.
دولت و گمرک چه تمهیداتی برای حل‌و‌فصل موضوع خودروهای وارداتی که مشکل مقرراتی نداشته‌اند، اندیشیده‌اند؟
در این بین، نظر بانک‌مرکزی در مورد تامین ارزی و تطابق با شرایط ارزی، تعیین‌کننده است. به‌هرحال سرمایه‌گذارانی که قرار است خودروهای خود را ترخیص کنند، باید رویه‌های قانونی و گمرکی را طی کنند. از این‌رو باید تفاهمی جامع بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی منعقد شود. ما نه مسئول متروکه اعلام‌شدن یا نشدن این خودروها هستیم و نه در ورود به سرزمین اصلی رأی نهایی را صادر می‌کنیم، بلکه باید طبق مقررات و تشریفات مربوطه این اقدام انجام شود. البته طی رایزنی‌هایی که در حال انجام است، ۱048 دستگاه از خودروهای دپوشده‌ای که دارای پروانه گمرکی هستند اما به‌دلیل پایان مهلت ترخیص در گمرک باقی مانده‌اند، ترخیص خواهند شد.
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۲۰:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
