صنعت خودرو

تحقق نسبی اهداف سند ۱۴۰۴ در چهار سال باقیمانده تا موعد آن، در گرو احیا و ایجاد مراکز تحقیق‌وتوسعه فعال و کارامد در واحدهای تولیدی، کاهش وابستگی خارجی در تامین مواد اولیه، توقف سرمایه‌گذاری در صنایع دارای هزینه‌های زیاد و بهره‌وری کم، اصلاح فضای کسب‌وکار، تصحیح خصوصی‌سازی‌ها و فرهنگ‌سازی صنعتی است

به عقیده بسیاری کارشناسان، یکی از مهم‌ترین راهکارهای تجاری‌سازی محصولات خودروسازان؛ خصوصی‌سازی واقعی کارخانه‌های تولید خودرو نه صرفا در مباحث مالکیت، بلکه در مصادیق مدیریتی است. به نظر می‌رسد به دلیل تجارب گذشته در اجرای اصل ۴۴، نگرانی‌هایی وجود دارد که خودروسازی‌ها مانند برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به دست افراد دارای اهلیت لازم سپرده نشوند. زیرا دولت‌ها از امتحان خصوصی‌سازی در گذشته سربلند بیرون نیامده‌اند و در برخی موارد مدیریت دولتی به مدیریت خصولتی تغییر ماهیت داده که این امر گره‌ای از مشکلات صنایع دولتی باز نکرده است.

در این خصوص محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اسبق مجمع عالی واردات به «دنیای‌ خودرو» گفت: «متاسفانه شیوه مدیریت در خصولتی‌ها همان شیوه دولتی است. این نوع خصوصی‌سازی به‌خصوص در دولت اسبق به بالاترین درجه خود رسید؛ به‌طوری‌که دولت نهم و دهم بسیاری از واحدهایی را که قرار بود در قالب اصل ۴۴ خصوصی شوند، به‌جای بدهی‌های خود، به خصولتی‌ها واگذار کرد. نتیجه کار این شد که برخی از مدیران این واحدهای واگذارشده، به‌جای آن‌که به تحقیق‌وتوسعه و بازاریابی داخلی و خارجی بپردازند، با رویکرد دولتی به فکر این بودند که جایگاه خود را به‌عنوان مدیر حفظ کنند.» 

صنعت خودرو ایران در مقابل خودروسازان جهانی رشد کیفی متناسبی نداشته است. به نظر شما دلیل عقب‌ماندگی این بنگاه‌ها از صنعت و بازار جهانی چیست؟ 

برای رسیدن به دلایل عقب‌ماندگی صنعت خودرو کشور باید به بسیاری از سوالاتی که اگر از مردم و حتی فعالان زنجیره تامین قطعات پرسیده شود، قطعا پاسخ آنان آری است؛ به‌صورت ریشه‌ای رسیدگی شود. این‌که آیا محصولات داخلی کیفیت پایینی دارند؟ آیا کالاهای ایرانی تنوع ندارند؟ آیا قیمت تمام‌شده و هزینه تولید آن‌ها بالاست؟ آیا ایمنی، استحکام و دوام محصولات ایرانی رضایت‌بخش نیست؟ آیا کالاهای ایرانی از امکانات روز بی‌بهره‌اند؟ این‌ها نمونه‌ سوالاتی هستند که وقتی کالای ایرانی را با انواع مشابه خارجی مقایسه می‌کنیم، به ذهن می‌رسد. پاسخ این پرسش‌ها بارها توسط کارشناسان داده شده، اما درنهایت درعمل حرکتی که منتهی به بهبود شرایط شود، انجام نشده است.

 به عقیده شما علت افول برندهای ایرانی در منطقه‌ و راه نیافتن کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی چیست؟ 

مهم‌ترین مانع شکوفایی برندها در ایران، رانت است؛ رانتی که به عقیده بسیاری کارشناسان در خصولتی‌ها بیش از سایر بخش‌هاست. ارزهای ارزان‌ دولتی که در اختیار برخی واحدها قرار می‌گرفت، عمدتا با بازار آزاد تفاوت قیمت قابل‌توجهی داشت. این ارزها سبب رانت شد و در این شرایط هیچ مدیری به دنبال نوآوری، تحقیق‌وتوسعه و گرفتن سهم تولید از بازار خارجی نبود. وقتی رانت در جامعه‌ای ریشه می‌گیرد، اهداف ملی تبدیل به اهداف شخصی شده و منافع ملی نادیده گرفته می‌شود.

 شما به ارزان‌بودن هزینه تولید و دردسترس بودن منابع در کشور اشاره داشتید. چرا با وجود این مزیت‌ها قیمت تمام‌شده در صنعت خودرو ما بالاست و این صنعت نتوانسته سهم دلخواه و در شأن مردم را به دست بیاورد؟ 

دستمزد کارگر، قیمت انرژی مصرفی، هزینه ریخته‌گری و... در صنایع خودرو و قطعه‌سازی ما نسبت به صنعت خودرو جهان پایین‌تر است. اما درحال‌حاضر ۸۵درصد از واردات کشور را مواد اولیه کارخانجات و مواد واسطه‌ای تشکیل می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد میزان وابستگی صنایع ما به مواد خارجی بالاست و هنوز هم خبری از برنامه‌ریزی نیست. مسلما وقتی یک واحد تولیدی قدرتمند می‌شود، تعداد نیروی کار بیشتری می‌تواند جذب کند. بارها بحث از نوشتن استراتژی توسعه صنعتی شد اما در عمل اتفاقی نیفتاد و اگر هم دولتی استراتژی نوشت، دولت بعدی آن را کنار گذاشت.

امروز بسیاری از صنایع ما از خودرو و غیره در رقابت با انواع مشابه خارجی دچار مشکل هستند. ما تبدیل به کشوری شدیم که صنایع آن مونتاژکارند و صنایعی که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، نداریم. این موضوع را می‌توان با مثالی در دیگر عرصه‌های کشور بهتر بررسی کرد؛ براساس آمارهای موجود ۹۵درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، درحالی‌که امروز ما با بحران آب مواجه هستیم.

در بخش صنعت کشور، مدیران ما فقط متوجه بازارهای داخلی شده‌اند و بازارهای صادراتی هدف اصلی آن‌ها نیست. سوال من این است از میزان صادرات غیرنفتی که سالانه انجام می‌شود، سهم خودروسازی‌ها چقدر است؟ درحالی‌که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما به‌جز مشتقات نفت، مربوط به مواد غذایی است. مقصد اصلی این صادرات هم عراق و افغانستان است که به‌صورت ریالی است و نه دلاری، یعنی دلاری از این صادرات دریافت نمی‌شود.

 یکی از الزامات پویایی صنعت خودرو وجود نقشه راه است. آیا فعالان این حوزه و دولتمردان در این خصوص اقدامی موثر طی چند دهه فعالیت خود انجام داده‌اند؟ 

در دو دهه گذشته خبر زمین‌خوردن تولیدکنندگانی که با ارزهای ارزان پا به عرصه تولید گذاشتند و ورشکستگی‌های یکی پس ‌از دیگری آن‌ها از گوشه‌وکنار کشور به گوش می‌رسید. این موضوع مسئولان وقت وزارت صنعت را به این فکر واداشت که صدور مجوز صنایع را ساماندهی کنند. آقای مسعود نیلی در سال‌های آغازین دهه ۸۰ ماموریت یافت تا استراتژی توسعه صنعتی برای کشور بنویسد تا بر مبنای آن ایجاد صنایع هدفمند شود و رشته‌های صنعتی هدفمند در کشور شکل بگیرد.

استراتژی توسعه صنعتی که او و ۴۰۰ نفر از کارشناسان و اساتید اقتصاد در دانشگاه‌ها نوشتند، با تغییر دولت به کتابخانه سپرده شد و هرگز به اجرا درنیامد. وزرای صنعتی دولت سابق هم عنوان می‌کردند که در تلاش برای نگارش استراتژی با دیدگاه‌های منطبق بر ایدئولوژی جدید دولت هستند؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد. متاسفانه نبود استراتژی بلندمدت و میان‌مدت باعث شد تا مجوزهای متعدد برای رشته‌های مختلف صنعتی صادر شود و نتیجه این شد که کارخانه‌ها محصولات کوچک و غیرقابل رقابت با بازار جهانی تولید کنند.

آن‌ها نه می‌توانستند در تبلیغات متمرکز شوند و نه در صادرات موفق باشند. این شد که قیمت محصول تمام‌شده این واحدها بالاتر از نرخ جهانی بود و تولیدشان به‌صورت غیررقابتی صرفا به بازارهای داخلی عرضه شد.

 ۴ سال تا رسیدن موعد تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ فرصت داریم. به نظر شما در این مدت‌زمان باقی‌مانده چه صنایعی باید در اولویت باید قرار بگیرند و چه باید کرد؟

نخستین و فوری‌ترین اقدام دولت باید تمرکز بر احیا و ایجاد مراکز تحقیق‌وتوسعه فعال و کارامد در واحدهای تولیدی بخش صنعت و کشاورزی باشد؛ درست مثل الگویی که برای بخش نظامی اجرایی شد. باید وابستگی تامین مواد اولیه از خارج کشور به کمترین میزان ممکن برسد و باید صنایعی که هزینه‌های زیاد و بهره‌وری کم دارند، متوقف شوند.

دومین شرط این است که فضای کسب‌وکار به معنای واقعی اصلاح شود.

سومین شرط، تصحیح خصوصی‌سازی‌هاست. باید راه کشورهایی را که به‌درستی خصوصی‌سازی کردند، دنبال کنیم.

چهارمین هدف، تمرکز بر فرهنگ‌سازی صنعتی است که باید از همان سال‌های اول آموزش‌های همگانی مورد توجه قرار بگیرد. مثل الگویی که در کره جنوبی اجرایی شد و کودکان در سال‌های آغاز آموزش می‌آموختند که از تولید داخل کشورشان استفاده کنند.

اگر این مسیر دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که به بخشی از اهداف ترسیم‌شده در سند چشم انداز نزدیک شویم. اما همه این اقدامات به معنی اول‌شدن در منطقه نیست، چون رقبای ما سرعت بیشتری از ما داشته و دارند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

آخرین اخبار

بین الملل