بازار خودرو طی هفته‌های نخست سال ۱۴۰۰ با افزایش قیمت مواجه بوده و خودروها بین ۵ تا ۱۰ درصد گران‌تر شده‌اند؛ هرچند بنا بر اظهارات فعالان بازار خودرو همچنان رکود در این بازار حاکم است و قیمت‌ها نیز صرفا روی کاغذ گران می‌شوند و در عمل معاملات خودرو چندان تعریفی ندارد. در این شرایط، شورای رقابت نیز از افزایش قیمت خودرو عقب‌نشینی کرد.
هرچند در اظهارات رئیس شورای رقابت به وجود تورم در کشور و لزوم افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها اشاره شده بود، اما به هرحال ظاهرا قرار نیست قیمت‌ها تغییر کنند. در این شرایط دولتی‌ها که پیش از عید، از آزادسازی قطعی قیمت خودروهای کم تیراژ در سال ۱۴۰۰ خبر داده بودند نیز هیچ اظهارنظر جدیدی در این مورد نداشته‌اند.
با این‌حال، بازار معطل قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت یا اظهار نظر دولتی‌ها نماند و قیمت‌ها در آن روند صعودی به خود گرفتند. اما این‌که آیا قیمت‌ها در بازار تابع نرخ درِ کارخانه است یا خیر، موضوعی است که با فعالان و کارشناسان حوزه صنعت خودرو و اقتصاد در میان گذاشتیم؛ بحث تورم موجود در کشور و همچنین عملکرد شورای رقابت در حوزه خودرو مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو در کارخانه و بازار توصیف شده است.
فربد زاوه، فعال و کارشناسان صنعت خودرو
رشد قیمت خودرو تاثیری بر بازار ندارد
افزایش قیمت کارخانه خودرو توسط شورای رقابت، نمی‌تواند چندان بر بازار تاثیر بگذارد و این‌که نرخ کارخانه افزایش پیدا کند، از اهمیت بالایی برخوردار نیست. زیرا افراد بسیاری نمی‌توانند در پیش‌فروش و قرعه‌کشی خودرو ثبت‌نام و پژو۲۰۶ را ۱۰۰میلیون تومان خریداری کنند. بلکه بیشتر آن‌ها ناچارند به بازار آزاد مراجعه کرده و خودرو را با قیمت ۱۹۰میلیون تومانی بخرند.
همچنین این‌که آقای شیوا، رئیس شورای رقابت بگوید خودرو باید گران شود، بازار را تکان قابل وجهی نمی‌دهد، آن‌چه بازار را متاثر می‌کند، وضعیت انتظارات تورمی است. هرچند طی شش ماه گذشته نرخ دلار با ثبات نسبی روبه‌رو بوده، اما همچنان تورم سنگینی وجود دارد که کاهش نیافته است.
به نظر هم نمی‌رسد تورم در آینده روند کاهشی چشمگیری داشته باشد. در چنین وضعیتی، انتظار این‌که بازار خودرو ساماندهی شود، عملی نخواهد بود و قیمت‌ها نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد.
در نتیجه فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار آزاد و رانت ناشی‌از آن همچنان حفظ می‌شود. شاید تنها فایده افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت این باشد که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و از این طریق رانتی که در این میان وجود دارد، کم می‌شود. این در حالی است که باتوجه به نبود مشتری در بازار، افزایش قیمت برخی خودروهای گران‌تر و خاص‌تر باعث می‌شود قیمت کارخانه آن‌ها از بازار بیشتر شده و دلالان خودروهای خریداری‌شده با قیمت‌های قبلی را زیر قیمت کارخانه در بازار عرضه کنند.
با توجه به این موضوع، دیگر کسی از کارخانه خودرو را خریداری نخواهد کرد، زیرا محدودیت‌های فروش را نخواهد پذیرفت و در این شرایط بازار انتخاب مصرف‌کننده خواهد بود. قیمت خودرو باید در حاشیه بازار و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود؛ وقتی شما برای تعیین بهای کالایی قیمت‌گذاری دستوری را انجام دهید، این موضوع جواب معکوس می‌دهد و باعث ایجاد رانت و به‌وجود آمدن مشکلات بسیار زیادی می‌شود.
چنین وضعیتی را الان در بازار خودرو شاهد هستیم و به‌رغم این‌که گفته می‌شود خودروها توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند، اما بسیاری از مردم خودرو مورد نیاز خود را با قیمت بسیار بیشتری به نسبت کارخانه یا همان قیمت شورای رقابت، خریداری می‌کنند.
بنابراین مشخص است چنین چارچوبی از اساس اشتباه و ضرر آن بیشتر از نفعش است. بنابراین باید بساط این موضوع را برچینند. در غیر این صورت، همچنان این وضعیت ایجاد رانت و فساد پابرجا می‌ماند و سود این کار تنها به جیب دلالان و افراد سودجو خواهد رفت.
امراله امینی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
شورای رقابت به وظیفه اصلی خود در قبال صنعت خودرو عمل نمی‌کند
شورای رقابت به هیچ عنوان به وظیفه اصلی خود در قبال صنعت خودرو عمل نمی‌کند، درحالی‌که ماهیت شکل‌گیری شورای رقابت بر این اساس استوار است که باید انحصارزدایی کند و باعث رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو شود. اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم.
در مقابل این نهاد تنها به قیمت‌گذاری خودرو مشغول است. این‌که قیمت خودرو مدام افزایش پیدا کند، بدون این‌که کیفیت و تنوع محصولات خودروسازان ارتقای چشمگیری یابد، بدون شک تنها به ضرر مصرف‌کنندگان است.
قدرمسلم خودروسازان از افزایش قیمت محصولاتشان استقبال خواهند کرد، هرچند آن‌ها معتقدند قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد شود. این در حالی است که آن‌ها برای اصلاح وضعیت خود تلاشی نمی‌کنند و سال‌هاست بهره‌وری صنعت خودرو در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و هزینه تولید نیز به هیچ عنوان اقتصادی نیست.
به جرأت می‌توان گفت؛ صنعت و بازار خودرو با وضعیت فعلی راه به جایی نخواهند برد. انحصاری‌بودن صنعت خودرو بدون شک بزرگ‌ترین معضل فعلی این صنعت است و تا زمانی که صنعت خودرو رقابت‌پذیر نشود، نمی‌توان انتظار بهبود در هیچ جنبه‌ای از صنعت خودرو را داشت. بنابراین بهتر است در این رابطه شورای رقابت به وظیفه اصلی خود در قبال صنعت خودرو اقدام کرده و مطابق قانون با رویه‌های ضدرقابتی در بازار صنعت و خودرو مقابله کند.
حسن قاضیان، فعال بازار خودرو
روند تورمی عامل اصلی رشد قیمت ها در بازار خودرو است
به نظر می‌رسد مساله قیمت خودرو در بازار و درِ کارخانه دو بحث جدا از هم باشد. البته درحال‌حاضر تورم حرف اصلی را برای هر دو بخش می‌زند و این تورم است که قیمت بازار خودرو را در عین این‌که معامله‌ای در آن انجام نمی‌شود یا معاملات محدودی را شاهد هستیم، تعیین می‌کند. برای کنترل قیمت خودرو در بازار باید بحث مهار و کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد.
اصولا کاهش تورم در کشور، قیمت خودرو را تا حد بسیاری کاهش خواهد داد و به قیمت کارخانه نزدیک می‌کند. ضمن این‌که بحث قیمت کارخانه را نیز باید با بحث تورم موجود در جامعه سنجید.
درحال‌حاضر شاهد تورم در تولید هم هستیم. هرچند قیمت دلار در مدار ثابتی است، اما به‌هرحال با توجه به بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش در بحث قیمت ارز محاسباتی گمرکی هستیم. به نظر می‌رسد این مساله باعث افزایش هزینه‌های تولید در خودروسازان شود.
بنابراین قیمت خودرو در کارخانه احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد ۷۰درصد متقاضیان خودرو صفرکیلومتر توانایی خرید آن را از بازار ندارند و بسیاری در انتظار برنده‌شدن در قرعه‌کشی فروش خودروسازان هستند. چراکه قدرت خرید اغلب اقشار جامعه همچنان پایین و نزولی است و این مساله به وضوح در بازار راکد خودرو قابل مشاهده است، تا جایی که بسیاری از مالکان خودرو حتی توان تبدیل خودرو خود به نمونه صفر آن را ندارند.
البته خیلی امید وجود داشت در سال جدید بحث لیزینگ خودرو و فروش اقساطی و شرایطی ازسوی خودروسازان آغاز شود که به نظر می‌رسد با توقف بحث افزایش قیمت در سال جدید این نوع فروش هم از دستور کار خارج شود.
ادامه فروش با روش قرعه‌کشی نیز نمی‌تواند نیاز همه مردم را تامین کند. به‌هرحال بسیاری افراد می‌خواهند خودرو بخرند یا خود را تغییر دهند، اما با شرایط قیمتی بازار نمی‌توانند این کار را انجام دهند و از سوی دیگر از خودروساز هم نمی‌توانند خودرویی تحویل بگیرند.
به نظر می‌رسد ادامه این شرایط، رکود در بازار را افزایش خواهد داد و خودروساز نیز کماکان پایین‌تر از نرخ تورم به تولید ادامه می‌دهد و زیان روی زیان می‌گذارد.
قطعا هیچ‌کدام از این شرایط به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود، آن هم درحالی‌که بازار خودرو تشنه عرضه انبوه خودرو برای شکسته‌شدن قیمت‌هاست. بر این اساس، سیاست‌گزاران باید ابتدا نسبت به حل معضل تورم اقدام کنند و بعد شرایط تولید را به‌گونه‌ای فراهم کنند که بازار مجبور به کاهش قیمت و عرضه خودرو شود.
