دولت در یک‌صد روز پایانی فعالیت خود شرایط بسیار سختی را پیش رو دارد. گرچه رشد اقتصادی کشور از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال جاری منفی پیش‌بینی شده، اما با شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا از ابتدای سال جاری، اوضاع از آن‌چه پیش‌بینی شده بود، بغرنج‌تر شد. این شرایط در صنعت خودرو با دشواری‌های دوچندانی مواجه است که به مشکلات بنیادین این صنعت از لحاظ تصدی‌گری دولتی، غیررقابتی بودن به دلیل عقب‌ماندگی تکنولوژیکی و قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد که همواره موجبات دلسردی فعالان آن به‌ویژه در بخش قطعه‌سازی و حرکت کند این صنعت در مسیر توسعه را به‌وجود آورده است.
برخی فعالان این حوزه اذعان دارند درصورتی‌که دولت از مداخله در امور شرکت‌های خودروسازی اجتناب کند و قیمت‌گذاری محصولات آنان را مانند دیگر صنایع در اختیار کارشناسان همان حوزه قرار دهد، این زیان گسترده را در این صنعت دیگر شاهد نخواهیم بود و امکان سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای نیز در این صنعت فراهم خواهد آمد.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص معتقد است: «باتوجه به سابقه فعالیت دولت دوازدهم در هشت سال گذشته و صد روز باقی‌مانده، عملکرد این دولت را قابل دفاع می‌دانم. اما شرایط بسیار سختی پیش رو داریم. با توجه به شرایط امروز جهان، خاورمیانه و ایران، نباید از خودتحریمی که ناشی از تصمیمات مسئولان در شرایط بحرانی می‌شود هم چشم پوشی کرد. باید پذیرفت در جهان امروز فرصت‌ها محدود و ظرفیت‌ها متغیرند. به همین دلیل، باتوجه به فشار اثرگذار امریکا که به تحریم ایران انجامید، عملا امکانات دولت برای پیشبرد صنایع مادر از دستش گرفته شد. محدودیت در فروش نفت و مبادله ارز، فشاری سخت است و نباید آن را نادیده گرفت.»
وی افزود: «درحال‌حاضر صندوق بین‌المللی پول انتظار رشد منفی ۶درصد را برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌کند، البته اگر گسترش کرونای هندی در سطح کشور شرایط بحرانی را تشدید نکند.»
آیا تدابیر و تصمیمات دولت در حوزه صنعت و بازار خودرو، در کاستن از میزان فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی آمریکا مؤثر بود؟
واقعیت این است که در به‌وجود آمدن دو مشکل عمده امروز کشور یعنی تحریم‌ها و کرونا، این دولت نقشی نداشته و هر دولتی بر سر کار بود با این توفان‌ها مواجه می‌شد. بنابراین من فکر می‌کنم برای بررسی کارنامه دولت در این خصوص باید براساس شرایط خاص مسائل را ارزیابی کرد. به عقیده بنده، دولت دوازدهم هر چه در توان داشته را به میدان آورده و تلاش خود را به کار بسته است. البته اشکالاتی هم وجود داشت. ولی بعید می‌دانم اگر کس دیگری اکنون رئیس‌جمهور بود، وضعیت بهتری داشتیم. باید واقعیت تحریم هدفمند صنعت خودرو حضور در لیست سیاه FATF و البته فشارهای داخلی را پذیرفت و با توجه به همین شرایط وضعیت را رصد کرد.
آیا دولت در صد روز پایانی زمامداری خود طبق اعلام‌نظر رئیس‌جمهور که می‌گوید برای این مدت برنامه‌ای موثر دارد، می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را که متوجه صنعت خودرو است، کاهش دهد؟
همان‌طوری که شما هم اشاره کردید، فرصت چندانی به پایان کار دولت نمانده است. به همین دلیل فکر می‌کنم دولت باید به سمت پروژه‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت برود. در گام نخست کنترل نرخ تورم از اولویت بیشتری برخوردار است. چراکه کنترل تورم به معنای حفظ ارزش پول ملی کشور است. علاوه بر تورم، کنترل نرخ بیکاری در صنایع بالادستی، صنعت خودرو و جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز ضرورتی حیاتی برای صنایع ایران است. هرچند در هر صورت باز هم دولت با نرخ رشد منفی به کار خود پایان خواهد داد. گرچه همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم، دولت مسبب فشارهای اقتصادی به کشور نیست و این بدعهدی امریکا بود که کار را برای ایران دشوار کرد. ولی با این وجود به اتمام‌رساندن دوره فعالیت دولت در شرایطی که نرخ تورم همچنان بیش از ۳۰درصد باشد هم توجیه‌پذیر نیست.
با توجه به شرایط نامساعد بین‌المللی و تبعات آن در صنعت خودرو، آیا شما عملکرد دولت در قبال خودروسازان بزرگ را متناسب با شرایط صنعت خودروسازی می‌دانید؟
شرایط ناشی از تحریم‌های مستقیم و تخصصی صنعت خودرو، خودروسازان ما را به سمت منزوی‌شدن سوق داده است. در اینجا وظیفه دولت کاهش فشارهای اقتصادی در صنعت بوده که با ابزارهایی همچون اعطای وام، اعتبار اسنادی گام و حمایت در تامین مواد اولیه تولید قطعات، تا حد امکان اثرات تحریمی را در زنجیره تامین کاهش داده است. تحلیل منصفانه از دولت فعلی، اعتماد به نفس دولت آینده را هم افزایش می‌دهد و در این شرایط بهتر است از کاهش سرمایه اجتماعی نیز جلوگیری شود. به این اعتبار، دولت هم با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت می‌تواند میراث قابل دفاعی از خود باقی گذارد.
عدم‌تعادل میان عرضه‌وتقاضای خودرو یکی از اصلی‌ترین معضلات امروز این صنعت به شمار می‌رود. آیا برای ایجاد تناسب در این میان، واگذاری فروش محصولات خودروسازان به بورس کالا می‌تواند چاره‌ساز باشد؟ شما چه پیشنهادی دارید؟
نمی‌توانیم از بورس توقع داشته باشیم که این عدم‌تعادل را مدیریت کند و از بین ببرد. عرضه اصولی در بورس می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما قطعا اصل ماجرا در بیرون از بورس و در صنعت خودرو جریان خواهد داشت؛ این‌که ما همواره از این صحبت می‌کنیم که میزان تولید خودرو از میزان تقاضا کمتر است، به معنای آن است که مقدمه افزایش قیمت فراهم شده و با توجه اشکالات در سیاست‌های اجرایی راه برای سوداگری و سودجویی شخصی باز می‌ماند.
به نظر شما چه راهکاری برای رسیدن میزان تولید در کارخانه‌های خودروسازی به میزان تقاضا در بازار مناسب است؟
راهکار رساندن عرضه به تقاضا از چند گزینه خارج نیست؛ ما باید در کنار خودروسازان اصلی، به بخش خصوصی و خودروسازان کوچک میدان و فضا بدهیم تا با افزایش تولیدات خود به بازار کمک کنند. در کنار آن، صدور مجوز واردات خودرو نیز می‌تواند بخشی از نیاز بازار را مدیریت کند. علاوه‌بر این‌ها، قیمت‌گذاری دستوری نیز که به فاصله قیمت کارخانه و بازار دامن زده و موجب ایجاد تقاضای کاذب شده است را هم باید کنار گذاشت. این راهکارها، پیش‌نیازهای عرضه محصولات خودروسازان در بورس نیز محسوب می‌شود.
صحبت از پیش‌نیازهای عرضه محصولات خودروسازان در بورس به میان آمد. به نظر شما، چه پیش‌شرط‌های دیگری برای عرضه خودرو از طریق بورس کالا وجود دارد؟
برای عرضه خودرو در بورس باید مشخص شود مبنای قیمت‌گذاری محصولات چگونه تعیین خواهد شد؛ این‌که آیا مبنا شورای رقابت خواهد بود یا بازار آزاد یا خود بورس مسئولیت کشف قیمت خواهد داشت، سوالی مبنایی و کلیدی در این زمینه است. ما باید تکلیف قیمت‌گذاری دستوری را مشخص کنیم و سپس به عرضه خودرو در بورس بیندیشیم. امروز در برخی خودروها دیگر خبری از قیمت‌گذاری دستوری نیست و ما تنها شاهد اصرار تصمیم‌گیران بر حفظ قیمت‌گذاری دستوری در برخی دیگر از خودروها هستیم. نتیجه این اصرار، ایجاد یک رانت گسترده برای سوداگران و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار است که خود این موضوع یک تقاضای کاذب ایجاد کرده و شرایط بازار را ملتهب می‌کند.
درهرحال برندگان قرعه‌کشی فروش مستقیم محصولات خودروسازان، به‌هراندازه هم که قرعه‌کشی تحت نظارت و بدون اجحاف انجام شود، از یک رانت گسترده سهم می‌برند که حاصل تفاوت قیمت کارخانه و بازار است. پس برای جلوگیری از توزیع رانت در میان خریداران چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
به عقیده بنده، حذف قیمت‌گذاری دستوری به جلوگیری از توزیع رانت در بازار خودرو و کاهش قطعی تقاضا منتهی می‌شود. این‌که چندهزار خودرو عرضه می‌شود و برای خرید آن‌ها چند میلیون نفر ثبت نام می‌کنند، یعنی بسیاری از افراد صرفا به دنبال کسب سود اقتصادی در این فرایند هستند. برای عرضه خودرو در بورس، این رانت‌ها باید کنار برود و عرضه‌وتقاضا باید به یکدیگر نزدیک شوند. پس از آن می‌توان انتظار داشت بازار سرمایه نقشی مثبت در صنعت خودرو ایفا کند. در غیر این صورت، کار از چیزی که امروز می‌بینیم، پیچیده‌تر خواهد شد.
