به گزارش «اخبار خودرو»،مجلس در ادوار مختلف طرح‌هایی را در کمیسیون صنایع به‌عنوان نسخه شفاف برای خودروسازان کشور مطرح کرد که بسیاری از آنها به مرحله اجرایی نرسیدند. این طرح‌ها منتقدان بسیاری داشتند و گاه تبدیل به معضلی بر سر راه مدیران خودروسازی و کشور می‌شدند. امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران در این خصوص معتقد است: «مجلس در چند سال اخیر اقداماتی را در دستور کار خود داشته است که ای‌کاش نداشت و زمان و هزینه صحن علنی خود را به آن اختصاص نمی‌داد تا صنعتگران بتوانند مطالبات حقه خود را در آن‌جا پیگیری کنند. بیشتر طرح‌های کمیسیون صنایع در چند سال اخیر هرکدام با کم شدن یک ماده یا اضافه شدن یک بند مجددا به رأی‌گیری گذاشته می‌شود که همان بند موجب نقض غرض طرح اولیه است.» وی در ادامه افزود: «نمونه این طرح‌های از پیش‌شکست‌خورده طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است؛ درحالی که جهان به دنبال تولید خودروهای خودران، متصل و هوشمند است، در مجلس ما طرحی به رأی گذاشته می‌شود که می‌خواهد اساس ماجرا را زیر سوال ببرد.»
نمایندگان مجلس تا چه میزان درخصوص کاهش سوءمدیریت‌ها و ایجاد فضای رانتی در صنعت خودرو موفق عمل کرده‌اند؟
بخش عمده‌ای از کارهای اضافی که به صنعت خودرو تحمیل شده است، ازجمله استخدام‌های بی‌رویه و تاسیس شرکت‌ها و کارخانجات زیان‌ده مستقیما مقصرش وکلای ادوار مختلف مجلس بوده‌اند. این وکلا طی سال‌ها راه را اشتباه رفته‌اند و نمایندگان مجلس فعلی نیز متاسفانه در زمینه صنعت خودرو همان راه نمایندگان سابق را در پیش گرفته‌اند. نمونه آن طرحی است که شهریورماه سال گذشته از صحن علنی رای گرفت. این طرح مشکلات فراوانی را ایجاد کرد و در حقیقت مانع فرایندهایی شد که دولت به‌واسطه آنها به دنبال آزادسازی قیمت‌ها بود. نتیجه این سهل‌انگاری‌ها زیان انباشته خودروسازان بوده که تاکنون به سه‌برابر سال 97 رسیده است. طرح‌های تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نیز تابه‌حال نتیجه‌ای جز اتلاف وقت مردم و مدیران این صنعت به دنبال نداشته است.
اجرای کدام یک از طرح‌ها و برنامه‌های مجلس توانسته است، دست‌کم بخشی از معضلات صنعت خودرو را از میان بردارد؟
هیچ‌کدام از تهیه‌کنندگان طرح‌های ادوار مختلف مجلس، درک کارشناسی از صنعت خودرو نداشته‌اند. به‌عنوان مثال، طرح عرضه خودرو در بورس کالا که از یک‌سال گذشته در حال بررسی قرار دارد، هیچ نسخه مشابه خارجی و داخلی موفقی ندارد. البته کارشناسان بورس معتقدند اگر زیرساخت‌های لازم در اختیار این سازمان باشد، امکان اجرای این طرح وجود دارد. اما این موضوع دلیل بر کارآمدی طرح نیست. درست است که ارائه‌دهندگان این طرح، از منظر معیارهای اقتصادی می‌خواهند به بازاری شفاف دست پیدا کنند، اما در این‌جا یک واسطه جدید به نام سازمان بورس ایجاد می‌شود که 4 درصد حق‌العمل و هزینه فعالیت می‌گیرد. ضمن این‌که تجربه ما در این چند سال نشان داده بورس ایران در خیلی از موارد همچون محصولات پتروشیمی و فولاد باعث شفافیت نشده است. سال قبل نیز طرح تحول صنعت و بازار خودرو سبک ارائه شد که مشکلات فراوانی داشت و درمجموع همان طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بود که تنها نام آن عوض شد.
آیا طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در صورت اجرا، بر کاهش سرعت ورود تکنولوژی به صنعت خودروسازی موثر خواهد بود؟
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به نظرمن اجرا نشدنی است. تمام اقشار نگران ادامه فعالیت‌های کاری و روزمره خود در بستر فضای مجازی هستند. همان‌طور که در طرح مجلس برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز به اشتباه کنترل بازار در دستور کار قرار گرفت. البته معتقدم نباید این فضا رها باشد، اما دغدغه فضای مجازی، تولید محتوای متناسب است نه حضور مخاطبان؛ تولید محتوا در کشور ما ضعیف بوده که مخاطب ایرانی به سمت محتوای خارجی سوق پیدا کرده است. بر اثر اصول عرضه و تقاضا، در این‌جا هم آن گروهی که کار قوی تولید کنند، مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرند و به مرور محتوای کم‌کیفیت به‌صورت خودکار توسط مردم حذف خواهد شد. برای کنترل بازارها نمی‌توان با تزریق پول آنها را به رونق رساند. نمونه این موضوع پیام‌رسان‌های داخلی است. به ضرس قاطع می‌توانم بگویم در اکثر ارکان مختلف خودروسازی‌ها از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده می‌شود. زیرا پیام‌رسان‌های داخلی دارای ضعف‌های متعددی ازجمله کندی سرعت انتقال اطلاعات هستند و به نسبت نمونه‌های خارجی کیفیت کمتری دارند. پس جا دارد وکلای مجلس پیگیری کنند تا مشخص شود سرمایه‌گذاری‌هایی که در این پیام‌رسان‌ها هزینه شده، چه بازتابی داشته و چه مشکلاتی مانع پیشرفت آنان شده است تا این معضلات برطرف شوند. اما آقایان به‌جای رسیدگی به کمبود عرضه، باز هم می‌خواهند بازار مصرف را محدود کنند. یعنی همان کاری که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است.
محدودسازی اینترنت و انحصارگرایی در فناوری اطلاعات به‌طور خاص در صنعت خودرو چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟
اگر ارتباطات اینترنتی با خارج کشور به‌طور کامل قطع شود که این طرح قطعا به آن سمت خواهد رفت، ارتباط با دیگر کشورها و در نتیجه تبادل اطلاعات محدود خواهد شد. در این قسمت همه مردم به‌شدت ضرر خواهند کرد. صنعتگران ما نیاز دارند تکنولوژی را از این مسیر ببینند و به کشور وارد کنند. اگر هم‌اکنون شاهد آن هستیم که در صنعت خودرو فعالیت‌های فناورانه‌ای در بستر پویش توسعه ساخت داخل انجام می‌شود، به‌دلیل همین بسترهای ارتباطی است. همچنین درخصوص دور زدن تحریم‌ها همین ابزارها به کمک دولت آمد تا بتوانند بخشی از مشکلات کشور را از میان بردارد. اگر این تبادلات به مسیر خاصی محدود شود، از سوی تحریم‌کنندگان به‌راحتی رصد خواهد شد و موانعی برای ادامه فعالیت آنان از بیرون مرزهای ما به وجود خواهد آمد.
چه پیشنهادی برای نمایندگان مجلس دارید؟
به‌عنوان یک شهروند خیلی خوشحال می‌شوم اگر وکلای مجلس طرح تحقیق و تفحص از همین پروژه‌های حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را به جریان بیندازند تا مشخص شود این همه پولی که برای توسعه این پیام‌رسان‌ها هزینه شد، به کجا رفت که حتی با بسته‌شدن تلگرام نیز استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی فراگیر نشد. متاسفانه مردم هزینه این فعالیت‌های ناسنجیده و غیرکارشناسی را می‌پردازند. از سوی دیگر، اگر به صنعت خودرو کشور نگاه کنیم، می‌بینیم این صنعت در ابتدای راه است و تازه شروع به حرکت و الگوبرداری از خودروسازان موفق دنیا کرده است. سایپا و ایران‌خودرو به‌تازگی اعلام کرده‌اند که نقشه راه هوشمندسازی محصولات خود را تدوین کرده‌اند و به‌ترتیب برای اتصال‌پذیری یک‌میلیون خودرو طی 3 سال و 1.3میلیون خودرو طی 5سال برنامه دارند. این حرکت که به‌موازات تلاش برای تولید خودروهای نیمه‌خودران و در ادامه آن خودروهای خودران انجام می‌شود، نیازمندهای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی است، نه محدودیت آنها. این در حالی است که در این زمینه از دنیا بسیار عقب‌تر هستیم، همان‌طور که در ایران با اختلاف یک‌دهه با الگوبرداری از شرکت‌های تاکسی کرایه خارجی در بستر وب توانستیم هزاران شغل و مکمل شغلی را ایجاد کنیم تا بخشی از نیاز جامعه طرف شود. البته این شرکت‌ها می‌توانند با سازوکارهایی سرورهای خود را به داخل کشور انتقال دهند، اما به‌روزرسانی اپلیکیشن‌ها با الگوبرداری از نمونه خارجی و ورود اطلاعات فنی جدید دیگر میسر نخواهد بود.
