به گزارش «اخبار خودرو»،پس از مراسم تحلیف رئیس دولت سیزدهم، سرنوشت صنعت خودرو در سال جاری را می‌توان با توجه به فاکتورهای مختلف بررسی کرد، به‌ویژه وضعیت تولید، خودروهای جدید، مشارکت‌های خارجی و فروش. در بخش تولید با زیرشاخه‌های مختلفی مواجه هستیم ازجمله نهضت داخلی‌سازی و روند تامین قطعات از داخل و خارج. تولید و زیرشاخه‌هایش ارتباط مستقیمی با بود و نبود تحریم دارد، ضمن آن‌که سرنوشت قیمت‌گذاری نیز در افت‌وخیز تیراژ قطعا اثرگذار خواهد بود. برخی کارشناسان این حوزه معتقدند چشم‌انداز رفع مشکلات صنعت خودرو و بازار را از منظر سیاست خارجی کشور نیز می‌توان رصد کرد. برای کاهش مصائب این حوزه باید نگاه ویژه‌ای به سیاست‌های تاثیرگذار در این صنعت داشته باشیم. علی‌رضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به عدم دستیابی خودروسازان به هدف‌گذاری‌های خود طی دو سال گذشته به‌رغم وجود ظرفیت تولید بیش‌از 1.5 میلیون خودرو در سال گفت: «با تغییر و تحولاتی که در قوه مجریه رقم خورد، باید دید در باز هم روی همان پاشنه خواهد چرخید یا خیر؟ تغییر سیاست دولت و احیای برجام و لغو تحریم‌ها می‌تواند اوضاع را به نفع صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان تغییر دهد.» وی در ادامه افزود: «گمانه‌زنی‌هایی درخصوص احتمال ریزش نرخ محصولات در بازار خودرو مطرح می‌شود که هیچ‌کدام پایه و اساس درستی ندارند. تا زمانی عرضه و تقاضا در تعادل قرار نگیرند، نمی‌توان امیدوار بود حباب قیمت‌ها در این بازار کوچک شوند.»
باتوجه به آن‌که صنعت خودرو روزهای سختی را تجربه می‌کند، آقای رئیسی چگونه می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان پس از تنفیذ قدرت و تحلیف خود، مشکلات این صنعت را از میان بردارد؟
دولت سیزدهم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر و تحولاتی در عرصه سیاست‌های کلی صنعت و بازار خودرو باشد. از آن‌سو اما قبل یا بعد از تعیین وزیر صمت، احتمال دارد سرنوشت برجام و تحریم هم مشخص شود که این ماجرا نقش اساسی در سمت‌وسوی صنعت و بازار خودرو طی سال جاری خواهد داشت. در سال جاری فرصتی برای ایجاد تغییرات بنیادی در صنعت خودرو دست نخواهد داد، اما سرنوشت خودرو در سال آینده را می‌توان با توجه به فاکتورهای مختلف بررسی کرد، به‌ویژه وضعیت تولید، خودروهای جدید، احتمال مشارکت‌های خارجی و فروش. در بخش تولید با زیرشاخه‌های مختلفی مواجه هستیم ازجمله نهضت داخلی‌سازی و روند تامین قطعات از داخل و خارج، تولید و زیرشاخه‌هایش ارتباط مستقیمی با بود و نبود تحریم دارد. خوشبختانه آقای رئیسی در مراسم تحلیف خود تاکید کرد تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو شوند و هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند، مورد حمایت دولت اوست که این جملات برای صنعت و بازار خودرو امیدوارکننده بود. البته سرنوشت قیمت‌گذاری نیز در افت‌وخیز تیراژ قطعا اثرگذار خواهد بود.
با توجه به آن‌که دولت آمریکا در هفته گذشته کشور عراق را از لیست تحریم‌های منطقه‌ای ایران معاف کرد، آیا این کشور می‌تواند مقصد مناسبی برای محصولات صادراتی خودروسازان باشد؟
در حوزه فروش، نوسان تولید است که بیشترین تاثیر را دارد و از آن‌جا که خودروسازان به دلیل کمبود قطعات قادر به دستیابی به برنامه‌های هدف تولید خود نیستند، این گشایش‌ها دردی از صنعت خودرو دوا نمی‌کند. تنها باید امیدوار بود با رفع تحریم‌های صنعت خودرو معضلات این صنعت کاهش یابد که در این صورت با تغییر و تحولات احتمالی، این حوزه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در نهایت با احتمال رفع تحریم‌ها در سال جاری این پرسش بسیار مهم در مورد سمت‌وسوی خودروسازی ایران در سال آینده به وجود می‌آید که آیا خارجی‌ها هم متمایل به مشارکت با خودروسازان ایرانی خواهند بود. موضوعی که از تولید و تامین قطعه گرفته تا داخلی‌سازی و فروش را متاثر خواهد کرد. پیش‌بینی کلی این است اگر توافق هسته‌ای و برجام احیا و تحریم‌ها لغو شوند، زمینه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور فراهم خواهد آمد و به احتمال فراوان برخی شرکت‌های خارجی بازخواهند گشت.
برخی کارشناسان معتقدند خودروسازان تمام توان خود را مصروف سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های خود تا پایان دولت دوازدهم کرده‌اند و برای ادامه راه حتی در سال جاری نیازمند کمک دولت هستند. به نظر شما خودروسازان در سال جاری چه میزان به اهداف از پیش تعیین‌شده خود نزدیک می‌شوند؟
با کاهش فشار تحریم‌های بین‌المللی هدفمند صنعت خودرو، خودروسازان کشور به احتمال فراوان در پایان امسال به مرز تولید یک‌میلیون دستگاهی خواهند رسید، رقمی که اگرچه در مقایسه با سال‌های 99 و 98 افزایشی است اما نسبت‌به اهداف از پیش تعیین‌شده کمتر خواهد بود و نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای انباشته‌شده از سال‌های قبل باشد. این در حالی است که وزارت صمت برنامه رشد ۵۰درصدی تولید را برای خودروسازان در نظر گرفته و تحقق این هدف بستگی مستقیم به مسائلی مانند لغو تحریم، تامین قطعات و شیوه نرخ‌گذاری دارد.
آیا وزیر صمت آینده درخصوص نرخ گذاری محصولات خودروسازان شیوه دیگری را جایگزین خواهد کرد؟
در مورد موضوع نرخ‌گذاری پیش‌تر در همین روزنامه عرض کردم به احتمالات سال آینده و لغو همه تحریم‌ها بستگی دارد. به عقیده من، با لغو نرخ‌گذاری دستوری، نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، بنابراین روند تامین قطعات به‌خصوص از داخل، تسریع می‌شود و این موضوع سبب چرخش تندتر چرخ‌های تولید خواهد شد.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند نرخ محصولات خودروسازان در بازار دچار حباب است. به نظر شما آیا حباب بازار خودرو طی سال جاری از بین خواهد رفت؟
حباب بازار خودرو به دلیل کمبود عرضه به نسبت تقاضا شکل گرفته است و تا زمانی که خودروسازان مجبور باشند محصولات خود را با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به متقاضیان واگذار کنند، شرایط به همین منوال خواهد بود. البته درصورتی‌که نرخ‌گذاری چهارچرخه‌ها آزاد باشد، به کاهش تقاضا برای خرید از کارخانه منجر خواهد شد، اما اگر سیاست نرخ‌گذاری دستوری تداوم پیدا کند، بود و نبود قرعه‌کشی فرقی به حال رانت موجود و سوداگران در بازار نخواهد داشت.
