به گزارش «اخبار خودرو»،پـــس از چـند سال سکوت و بلاتکلیفی درحـــوزه خــــودرو به‌خصوص خودروهای وارداتی که منجر به از بین رفتن بسیاری از فرصت‌ها، سرمایه‌های انسانی و همچنین روابط شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان با شرکت‌های طرف قرارداد در ایران شد، سرانجام تصمیمات مهمی در این خصوص در مجلس گرفته شد که اجرای آن‌ها از سوی دولت مستلزم تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان است. سجاد همتی، مدیرعامل آرین‌خودرو پارس و نماینده خودرو جیلی در ایران، در این باره معتقد است: «همین که موضوع واردات خودرو در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، جای بسی خوشحالی است.» وی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» اظهار کرد: «هزاران نفر نیروی انسانی متخصص در بخش واردات مشغول به فعالیت بوده‌اند که درحال‌حاضر بخش زیادی از آن‌ها با این صنعت قطع همکاری کرده‌اند و تجربیات خود را در یک شب به صنعتی دیگر و در جایگاه غیرمرتبط برده و مشغول به فعالیت شده‌اند. اما همین نیم‌نگاهی که مجلس به این صنعت داشته است، امید دوباره را برای فعالیت شرکت‌های خودرویی که سال‌ها برای ایجاد روابط درست کاری هزینه‌های فراوانی پرداخت کرده‌اند، به ارمغان آورده است.» همتی افزود: «درعین‌حال که این مصوبه امیدی را به جامعه درخصوص ساماندهی صنعت و بازار خودرو ارزانی داشته و بازار خودرو را از افزایش قیمت ناشی از افزایش نرخ ارز در مسیری متفاوت قرار داده و کنترل نسبی کرده است، باید با نگاه دقیق و کارشناسی نحوه اجرا و عمق تاثیرگذاری این طرح را مورد بررسی قرار داد تا در وهله نخست مشخص شود این طرح تا چه اندازه قابلیت عملیاتی‌شدن دارد یا چه موانعی در مسیر اجرای آن ممکن است موجب شود که طرح مذکور صرفا روی کاغذ باقی بماند.»
جایگاه خودروهای وارداتی درمقابل محصولات خودروسازان چیست؟
در ابتدا لازم است درخصوص جایگاه خودروهای وارداتی در ایران یک بررسی اجمالی آماری داشته باشیم؛ در ۱۵سال گذشته حدود ۷۰۰هزار دستگاه خودرو وارداتی به کشور منتقل شده که در مقابل آن ۱۵میلیون دستگاه تولید خودرو داشته‌ایم. این آمار نشان می‌دهد، تنها ۵ درصد سهم بازار خودرو در اختیار وارداتی‌ها بوده است و در کل نیز خودرو وارداتی حدود ۳درصد کل واردات کشور را شامل شده است. نگاهی گذرا به این آمار نشان می‌دهد؛ بر خلاف اهمیتی که به این محصول داده می‌شود و از آن به‌عنوان یک کالای با ارزبری بالا یاد می‌کنند، این کالا سهم بسیار جزئی در اقتصاد کلان داشته و با توجه به شرایط ظاهری، آن را در زمره کالای ویژه قرار داده‌اند که باید کنترل شود تا اقتصاد دچار مشکل نشود.
آیا طرح ساماندهی مجلس می‌تواند معضلات صنعت و بازار خودرو را برطرف کند؟
موافقان طرح ساماندهی با پیش‌فرض‌ها و نتایجی که از اجرای طرح انتظار دارند، از آن به‌عنوان حل‌کننده مشکلات صنعت خودرو یاد می‌کنند و ارزان‌شدن قیمت خودروهای وارداتی و تاثیر آن بر کاهش قیمت خودروهای داخلی، رفع انحصار، بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی و نیز بازگرداندن ارزهای سرگردان و دیگر موارد مشابه را ازجمله دستاوردهای مفروض عملیاتی‌شدن طرح می‌دانند. اگر با نگاهی موشکافانه‌تر موضوع را بررسی کنیم، به‌واقع نیز نقطه عطف صدمه دیدن صنعت و بازار خودرو، تصمیم‌گیری ناگهانی درخصوص بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش بدون داشتن برنامه‌ریزی درخصوص ارائه راهکارهای مناسب برای پاسخگویی به تقاضای بالقوه‌ای بود که وجود داشت.
به‌موازات این موضوع نیز عدم برخورداری خودروسازان از روابط مالی و ارزی مناسب و همچنین بدهی سنگین و معوق‌شده آن‌ها به قطعه‌سازان، به یک‌باره صنعت خودرو را دچار چالشی بی‌سابقه کرد. مرکز مطالعات مجلس در اسفندماه ۹۷ طی پژوهشی تحت عنوان بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه‌حل‌های فوری تسویه بازار، گزارشی کامل و کاربردی برای رفع بخشی از مشکلات ارائه کرد که تا امروز هیچ‌کدام از آن راهکارها به‌جز یک مورد به‌درستی پیاده‌سازی نشده و در نتیجه این بی‌برنامگی و عدم توجه به وضعیت موجود و در نهایت بدون تصمیم‌گیری درست، وضعیت بازار خودرو به بدترین حالت ممکن درآمده است.
گزارش مرکز مطالعات مجلس به چه مواردی اشاره داشت؟
در راهکارهای فوری مرکز مطالعات مجلس به 6 مورد اشاره مستقیم شده بود که منشأ تمام مشکلات صنعت و بازار خودرو هستند؛ ابتدا موضوع تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان صمت مطرح شد. دوم؛ تداوم سیاست فروش بر اساس معیارهای محدودکننده سفته‌بازی که خوشبختانه این مورد اجرایی شد. موضوع سوم؛ فروش خودرو به‌صورت اقساطی بود و مورد چهارم افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل واردات قطعات مورد نیاز. در پنجمین بند این گزارش، سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته بود و در آخر نیز وضع مالیات و قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGS. در این گزارش به صراحت آمده است مشکلات به‌وجودآمده امروز و زیان انباشته خودروسازان، موضوعی نیست که یک‌شبه پدید آمده باشد و کل آن مرتبط به تحریم‌ها نیست، بلکه به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها برمی‌گردد و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.
آیا طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو می‌تواند مشکلاتی که چند سال به حال خود رها شده است را رفع کند و منتج به اصلاح ساختار و رفع آشفتگی بازار شود؟
آن‌چه به تصویب رسیده، برای حل مشکلات ثانویه است که بر اثر مشکلات اولیه ایجاد شده است. اجرای این طرح می‌تواند تا زمان اجرای راهکارهای اصلی مندرج در گزارش اسفند 97 مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان مُسکن مقطعی و کوتاه‌مدت عمل کند، وگرنه خیلی زود با افزایش مشکلات در این حوزه بی‌اثر خواهد شد. چراکه در واقعیت به دلیل عدم ارتباط درست مالی ناشی از تحریم‌های خصمانه علیه کشور، امکان صادرات برای هیچ کالایی فراهم نیست و در حوزه انرژی و فروش نفت که در دنیا خریداران بالقوه وجود دارند نیز با مصائب و مشکلات فراوان صادرات صورت می‌گیرد و بسیاری از پول‌های حاصل از صادرات انرژی در کشورهای مقصد بلوکه شده‌اند. درحالی‌که به‌طور واقع‌بینانه محصولات خودرویی داخلی به دلیل نداشتن یا کم‌داشتن مزایای رقابتی، به‌سختی می‌توانند خریدارانی را داشته باشند و نمی‌توان به‌عنوان محصول صادراتی روی آن‌ها حساب باز کرد. در مورد قطعات تولیدی نیز این امر به‌راحتی ممکن نیست. درعین‌حال با نگاه به آخرین مرحله ثبت‌نام خودرو در شرکت ایران‌خودرو، میزان عرضه و تقاضا در بازار داخل آن‌قدر فاصله دارد که اولین هدف خودروسازان فروش خودرو به بازار داخل و انجام تعهداتشان به مشتریان داخلی باید باشد. به‌طور مثال در آخرین ثبت نام ایران‌خودرو در شهریور ماه سال جاری، ۵میلیون و 200هزار نفر متقاضی برای ۱۳هزار خودرو ثبت نام کرده بودند.
