به گزارش «اخبار خودرو»،گویا داستان‌های مرتبط با خودروهای داخلی تمامی ندارند؛ یک روز کاهش تولید، روز دیگر افزایش قیمت، گاهی کمبود قطعه، مواقعی مساله واردات و... در صدر اخبار قرار می‌گیرند. ماجرای هزارتوی تولید، فروش، واردات، قطعه‌سازی و خدمات مرتبط با خودروها مدت‌هاست که نقل محافل اقتصادی کشور شده و این روزها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور خودنمایی می‌کند.

کلاف سردرگم
پنجشنبه شب خبری منتشر شد که شوک افزایش قیمت خودروسازان را خنثی کرد. در این خبر آمده بود باتوجه به دستور رئیس‌جمهور و همچنین ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، وزارت صمت هرگونه افزایش قیمت را ممنوع کرده است و خودروسازان باید به قیمت‌های قبل بازگردند. این مساله در شرایطی اعلام می‌شود که دو، سه روز گذشته دو خودروساز اصلی فروش فوق‌العاده محصولات خود با نرخ‌های جدید را به مرحله اجرا درآوردند و قیمت محصولات داخلی را بین 15 تا 19درصد افزایش داده بودند که البته این موضوع واکنش‌های بسیاری را ازسوی مردم درپی داشت. شورای رقابت طی چند روز اخیر بیانه‌هایی را مبنی‌بر اینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمت‌گذاری باید توسط این شورا صورت بگیرد، صادر کرده بود. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو مانند همیشه افزایش هزینه‌های تولید همراه با زیان انباشته‌شده از قبل و همچنین افزایش نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی بود.
به هر حال شامگاه پنجشنبه ۲۰آبان‌ماه، با دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو لغو شد. از گوشه‌وکنار هم شنیده می‌شد علت این اتفاق عدم اخذ مجوز بوده و خبرهای تکمیلی در جلسات آتی اعلام خواهند شد. بنابراین باتوجه به دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه قیمت کالاهای موردنیاز مردم افزایش نیابد، مگر آنکه در ستاد تنظیم بازار مصوب شود؛ وزیر صنعت، معدن‌وتجارت دستور داد فعلا افزایش قیمت خودرو منتفی است.
ازسوی‌دیگر باتوجه به اینکه بازار خودرو به شدت هیجانی بوده، با این‌حال از روز اعلام قیمت‌های جدید این بازار دچار تب‌وتاب شده، حال وقتی قرار بر عدم اعمال قیمت‌های جدید کارخانه است، وضعیت بازار چه می‌شود؟ تجربه نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار با پالس افزایش قیمت، بالا می‌روند و اگر گران‌تر نشوند، دیگر پایین نمی‌آیند.

در آینده چه می‌شود؟
وزیر صمت قبل از نشستن بر کرسی وزارت بر زیان‌ده بودن خودروسازان و لزوم افزایش عرضه خودرو در بازار تاکید داشت. حتی چند روز پیش نیز اعلام کرد از هفته آینده ۷۰۰ دستگاه بیشتر از قبل به بازار عرضه خواهد شد و طی هفته‌های آینده خودروهای ناقص مانده در کف پارکینگ نیز تکمیل و روانه بازار می‌شوند. حال سوال اینجاست باتوجه به لغو قیمت‌های جدید، این سیاست وزارت صمت چگونه عملیاتی خواهد شد؟ به نظر کارشناسان بازار خودرو قیمت خودرو متاثر از تقاضای بازار است. زمانی که تقاضا زیاد باشد، قیمت‌ نیز افزایش می‌یابد و هر گاه تقاضا کم شود، قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. امین ریاضی، کارشناس اقتصادی در مورد این موضوع به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «این کار فقط به التهاب‌های موجود دامن خواهد زد و نوسانات بازار خودرو را بیشتر می‌کند. چون فرآیند تولید خودرو در ایران شفاف نیست و خودروسازان افزایش قیمت محصولات‌ خود را به پای هزینه‌های تولید می‌گذارند. در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی، چه از لحاظ افزایش قیمت و چه در میزان عرضه خودرو توسط خودروساز نمی‌افتد اما به نظر می‌رسد قیمت تولیدات داخلی، روند افزایشی به‌خود بگیرد.» وی اضافه کرد: «تغییر قیمت محصولات تولیدی با بخشنامه، دستور و... اثر مثبتی ندارد و فقط به پیچیده‌تر شدن شرایط منجر می‌شود.» به‌گفته این کارشناس اقتصادی، قطعا این آخرین دستورالعمل در زمینه قیمت‌گذاری خودرو نخواهد بود و البته باید شاهد واکنش دیگر دستگاه‌های مسئول هم باشیم.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این زمینه گفت: «مشتریان اصلی خرید خودرو، مردم هستند؛ اما قیمت‌گذاری دستوری در دولت قبل هم انجام ‌شد و زیان‌های هنگفتی به مردم، خودروسازان، قطعه‌سازان و سهامداران شرکت‌های خودروساز و حتی دولت وارد کرد. این زیان سبب شد در تمام مراحل تولید از قطعه گرفته تا خودرو و سپس فروش آن شاهد ضرر و زیان به همه گروه‌های ذی‌نفع باشیم. در هر صورت با قیمت‌گذاری دستوری ازسوی وزارت صمت مخالفم و آن را اشتباه می‌دانم اما از فرمول‌ها و سازوکارهای شورای رقابت بهتر است و برای خودروساز و مردم نتیجه بهتری را درپی دارد.»
به‌نقل از تجارت نیوز یک کارشناس حوزه خودرو در این‌باره گفته است: «شرایط به‌راحتی، قابل پیش‌بینی نیست. بخشنامه‌ها و تصمیمات ناگهانی بر بازارهای مختلف تاثیر می‌گذارند. بازار خودرو نیز از تعاملات کشور با دنیا و برجام، نرخ ارز و تصمیمات داخلی تاثیر می‌گیرد. همچنین در صورت آزادسازی واردات خودرو، قیمت کاهش می‌یابد. حتی بعضی خودروها ممکن است تا حدود ۵۰ درصد یا بیشتر با افت قیمت مواجه شوند. اما خریداران انتظار کاهش مثلا ۷۰ یا ۸۰‌درصدی قیمت را نداشته باشند. »

عدم هماهنگی از کجا به وجود آمد؟
وزارت صمت در شرایطی درپی دستور رئیس‌جمهور خواستار لغو اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان شده است که چهارشنبه‌شب هفته گذشته، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و دررابطه‌با واکنش وزارت صمت به اظهارات شورای رقابت گفت: «هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر من بوده است زیرا این کار باید با هماهنگی شورای رقابت نیز انجام می‌شد. موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.»