بازار خودرو

مخالفت صریح دولت با افزایش قیمت خودرو و تایرهای سواری در یک‌هفته اخیر ‌اگرچه موجی از امید را در جامعه ایجاد کرد اما برای تولیدکنندگان چالش کنترل سود و زیان ناشی از تورم نهاده‌های  تولید را به همراه داشت.

به گزارش «اخبار خودرو»، مخالفت صریح دولت با افزایش قیمت خودرو و تایرهای سواری در یک‌هفته اخیر ‌اگرچه موجی از امید را در جامعه ایجاد کرد اما برای تولیدکنندگان چالش کنترل سود و زیان ناشی از تورم نهاده‌های تولید را به همراه داشت. خودروسازان، قطعه‌سازان و تولیدکنندگان تایر در کشور درحالی مجبور به حفظ قیمت‌های خود شده اند که گویا دولت تمرکزی بر حفظ قیمت مواداولیه مورداستفاده این مجموعه‌های صنعتی ندارد.
اگرچه حفظ ثبات قیمت در بازار یکی از اقدامات مفید دولت است اما تصمیم‌گیران این عرصه باید تفاوتی بین گران‌فروشی و تورم در نظر داشته باشند. تورم درحالی گریبان زنجیره تامین شرکت‌های تولیدی را گرفته است که وزارت صمت در جلسات مدیریت بازار خود این زنجیره مهم را در حلقه تصمیم‌گیری‌های خود نمی‌بیند. به‌عنوان‌مثال پالایشگاه‌های نفتی و پتروشیمی‌ها به‌عنوان تامین‌کننده مواد اولیه قطعات لاستیکی، ‌پلاستیکی و پلیمری همواره محصول یا همان مواداولیه قطعه‌سازان و شرکت‌های تایرسازی و تولیدکنندگان روانکار را براساس نرخ فوب خلیج‌فارس و نرخ روز دلار تعیین می‌کنند و همین موضوع تورمی ناخواسته را به صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن تحمیل می‌کند. البته قیمت فولاد و دیگر آلیاژ های مرتبط با صنعت فولاد بدون قیمت‌گذاری تثبیتی توسط تولیدکنندگان بزرگ تعیین می‌شود و صنعت خودرو ملزم‌به خرید با قیمت‌هایی است که شاید به صورت هفتگی در حال تغییر هستند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در دریا و جاده نیز از دیگر مواردی است که باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده خودرو و صنایع مرتبط با آن می‌شود. پس جا دارد دولت درحمایت از سبد معیشت خانوارها، به‌عنوان‌مثال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کند هزنیه حمل کانتینری با مبدأ چین را که طی شش‌ماه گذشته از 2هزار دلار به بیش از 8‌هزار دلار رسیده است، به قیمت‌های قبل بازگرداند. نکته دیگر؛ قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی است که با حذف ارز ترجیحی با ارز آزاد به کشور وارد و هر روز با تغییرات نرخ ارز مشمول تورم می‌شوند. در چنین شرایطی دولت و وزارت صمت به جای قیمت‌گذاری دولتی می‌توانند راهکاری برای حمایت از صنایع و در نظر گرفتن ارز ارزان برای آنها ارائه دهند. در پایان نباید از یاد برد حفظ وثبات قیمت‌ها راهی جز حمایت از صنایع ندارد و با بخشنامه و ابلاغیه نمی‌توان به مقصود رسید. باید شرایط را در نظر گرفت و پس از آن، صنعت کشور را درگیر فصلی جدید از شیوه‌های مدیریتی کرد که چگونه با افزایش بهای تمام‌شده، ‌قیمت کالا را ثابت نگه داشت. شاید نیاز به یادآوری نباشد اگر ارتباط قطعه‌سازان با خودروسازان بزرگ دنیا به‌واسطه تحریم‌ها قطع نمی‌شد،‌ بخشی از تولیدات این صنعت راهی بازارهای جهانی می‌شدند و می توانستند برای کشور ارز آوری به همراه داشته باشند. ارزهایی که اگر هیچ کارکرد دیگری نداشتند حداقل می‌توانستند قیمت تمام‌شده خودرو را کنترل کنند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =

آخرین اخبار

بین الملل