به گزارش «اخبار خودرو»،کامیون‌های سه‌سال‌کارکرده وارداتی که در ماه‌های اخیر همچنان بلاتکلیف بوده و با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کرده‌اند، قرار بود در یک هفته گذشته طی دومین ضرب‌الاجل خود، ترخیص شوند. با این‌حال، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور می‌گوید همچنان بیش‌از 2500 دستگاه از این خودروها ترخیص نشده‌اند. احمد کریمی با اشاره به نبود یک سامانه جامع برای مدیریت این طرح، سازمان حمل‌ونقل راهداری را متولی اصلی این طرح دانست و گفت به دلیل نبود مدیریت درست در این طرح، متاسفانه پای دلالان به خرید این خودروها باز شده و قیمت‌ها تا دو برابر افزایش یافته‌اند.
تسریع ترخیص کامیون‌های کارکرده با همکاری گمرک
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» در خصوص برخی اقدامات گمرک به منظور تسریع فرآیند ترخیص کامیون‌های کارکرده گفت: «با هماهنگی گمرک قرار شد برخی کارها و مجوزهای مربوط به ترخیص کامیون‌های کارکرده از گمرک، بعد از ترخیص از گمرکات مرزی و انتقال به گمرکات اجرایی انجام شود.» احمد کریمی اظهار کرد: «البته این تصمیم تازه‌ای نیست و در همین راستا در فاصله ترخیص تا شماره‌گذاری هم کارهای دیگری انجام می‌شود.»
استمرار واردات تا لغو قانون
وی درخصوص این‌که گفته می‌شود کمتر از 2500 دستگاه از کامیون‌ها ترخیص نشده‌اند، بیان کرد: «آمار کامیون‌های ترخیص‌نشده بسیار بیشتر از 2500 دستگاه است و باید بخشی از این کامیون‌ها تعیین تکلیف شود.» کریمی عنوان کرد: «بخشی از کامیون‌ها ثبت سفارش شده، اما این در حالی است که هم‌زمان تعدادی هم کامیون بدون ثبت‌سفارش وارد گمرک می‌شوند.» وی در ادامه اظهار کرد: «مجلس در نامه‌ای اعلام کرده است؛ به هیچ عنوان کامیونی بدون ثبت‌سفارش وارد گمرک نشود که این تصمیم کاملا صحیح بوده و مورد تایید کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور است.» کریمی با بیان این‌که قرار نیست این اقدام مانع واردات شود، افزود: «قانون واردات کامیون‌های سه‌سال‌کارکرده وارداتی برای تداوم نوسازی ناوگان تجاری، تا زمانی که قانون جدیدی تصویب شود، لازم‌الاجراست.»
جای خالی بنز در میان کامیون‌های وارداتی
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران همچنین با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه این طرح اظهار کرد: «متاسفانه بزرگ‌ترین مشکل ما بلاتکلیفی ارزش افزوده ناوگان است که مستمسکی برای واردکنندگان شده تا هر طور که می‌خواهند با خریداران رفتار کرده و پول هنگفتی را از آن‌ها مطالبه کنند.» وی در ادامه افزود: «بحث دیگر مربوط به کد ساتاست که باید از بانک مرکزی دریافت شود و منشأ ارز مشخص باشد. برخی واردکنندگان نمی‌توانند منشأ ارز را در بحث مبارزه با پول‌شویی معرفی کنند.» وی همچنین گفت: «بحث خدمات پس از فروش شرکت‌ها هم به نتیجه رسیده است و مشکل خاصی در خودروهایی که وارد می‌شود وجود ندارد. در این بخش، تنها با ایران‌خودرودیزل و کامیون‌های بنز مشکل داریم. این در حالی است که برند بنز می‌توانست به یکی از بهترین خودروهایی باشد که به ناوگان می‌پیوندد.»
افزایش دو برابری قیمت ناوگان با ورود دلالان
کریمی تصریح کرد: «بزرگ‌ترین مانع بعد از ارزش افزوده و ساتا، مناسبات بین واردکننده و خریدار است که همچنان تعیین تکلیف نشده است.» وی افزود: «سازمان راهداری باید یک سامانه جامع را طراحی کند و جایگاه هر یک از ارکان نوسازی را مشخص کند تا هر یک از متقاضیان نوسازی برای ثبت نام به این سامانه وارد شود و شرکت واردکننده را تحت نظارت سازمان انتخاب کند.» وی توضیح داد: «این بهترین شیوه است تا این طرح از سلامت برخوردار باشد و دست دلالان از این طرح کوتاه شود.» دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران درخصوص تاثیر ورود دلالان به این طرح، افزود: «در مرز بازرگان دلالان کامیون‌ها را دست به دست می‌چرخانند و باعث می‌شوند کامیون‌ها با قیمت‌های بالاتر خرید و فروش شوند. منظور این است که هزینه واردات به اضافه هزینه‌های داخلی منهای هزینه خودروهای اسقاطی، قیمت نهایی خودرو را مشخص می‌کند که در حالت عادی حدود یک‌میلیارد و 800میلیون تومان می‌شود، اما متاسفانه ورود دلالان به این حوزه باعث افزایش قیمت تا مرز 2میلیارد و 400میلیون تومان شده است.»
نقش سازمان حمل‌ونقل جاده ای در مدیریت طرح
کریمی همچنین با اشاره به این که کامیون‌ها در برخی نمایشگاه‌ها مانده‌اند و به فروش نمی‌رسند، گفت: «قرار نبود این خودروها به نمایشگاه‌ها برسد، اما این طرح با یک رویه اشتباه شکل گرفت. قرار بود دارنده ناوگان فرسوده امکانی داشته باشد که خودرو اسقاطی خود را تحویل دهد و یک خودرو سه‌سال‌کارکرده اروپایی تحویل بگیرند.» وی گفت: «متاسفانه سال گذشته عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب تعدادی از ناوگان فرسوده را خریداری کرده و بخشی از دلالان بازار را در اختیار گرفته‌اند.» کریمی اظهار کرد: «هدف از اجرای این طرح، نوسازی بود تا هم کمر ناوگان از فرسودگی نشکند و هم دست دلالان کوتاه شود که هنوز محقق نشده است.» وی در پایان تاکید کرد: «سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای مامور این کار بوده است. شاید بخشی از کارها برعهده سازمان حمایت، موسسه استاندارد، محیط‌زیست و شرکت‌های خودروساز بوده، اما مدیریت این کار و هماهنگی‌های آن برعهده وزارت راه و سازمان راهداری بوده است.»
