کد خبر: 238151
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۵
شهرام شیرکوند

دکتر شهرام شیرکوند ، پژوهشگر 

پژوهش یکی از مهم ترین نیازهای جوامع برای دستیابی به پیشرفت و توسعه شناخته می‌شود، توانمندی هر کشوری بر تحقیقات و پژوهش‌های مستدل و تولید مستمرعلم استوار است. امروزه پژوهش، تولید علم ، تعداد پژوهشگران و حجم سرمایه گذاری در بخش های پژوهشی به عنوان شاخص های توسعه یافتگی کشورها در نظر گرفته می شوند. لذا رفع موانع پژوهش و پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت جوامع به شمار می رود. همچنین از آنجا که پژوهش منجر به تولید علم و فناوری می شود و این دو مقوله منشاء تولید ثروت و افزایش توان علمی کشور هستند، از پژوهش به عنوان یک ضرورت یاد می شود.

اعتقاد به اینکه تحقیق و پژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد، تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که می خواهند از این پژوهش ها بهره می گیرند. با توجه به اینکه دامنة تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فعالیت های پژوهشی و تحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است، امروزه هر اقدامی برای روشن ساختن جایگاه تحقیق و موانع پیش روی آن، حائز اهمیت است.

به چه دلایلی کشور ما به زعم برخورداری از امکانات بالقوه در این بخش و نیروهای محقق نتوانسته است در زمینة تحقیقات، گام های مؤثری بردارد و انگیزة بسیاری از نیروهای متخصص خود را در این بخش تقویت نماید. این سؤالی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

عده ای از صاحبنظران بر این عقیده اند که عمدتاً دانش اندوختگان و مسئولان ما، دانش خود را از تحقیق روشن نمی سازند و به همین دلیل چهرة واقعی تحقیق و پژوهش که با به ثمر رساندن و بار آمدن آن ظاهر می شود، اغلب قابل مشاهده نیست.

آنان روند تحقیقات را در چهارچوب بسته و محدودی مشاهده می کنند و در توصیفی سرانجام چنین می گویند: استادان ما نوشته اند ولی افزوده علمی ما به دانش موجود، کم است و چون تحقیقات و پژوهش های کشور به نتایج نسبتاً مطلوب نمی رسد، می توان نتیجه گرفت که متقاضی واقعی تحقیق وجود ندارد. به عبارتی کسی تحقیق را درخواست می کند که برای این کار بودجه ای در اختیار دارد و کسی انجام می دهد که نیازی احساس می کند، اما حاصل تحقیق برای آزمون شدن به کار گرفته نمی شود و نتایج آن به چاپ نمی رسد و در نتیجه، کسی هم آن را نمی خواند.

از آنجا که بارزترین شاخص بالندگی و توسعه یافتگی یک کشور را در توانایی های فن آورانه و پژوهش های علمی و کاربردی آن کشور می دانند، لذا افزایش ظرفیت و کارآیی فن آوری و پژوهش های علمی و کاربردی، مستلزم شناخت دقیق منابع و مؤلفه های بالقوه موجود است که مجموعه ای از نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و اطلاعاتی، تجهیزات و فضای کالبدی را تشکیل می دهد. بدیهی است گردآوری، پردازش، تجزیه و تحلیل مجموعه اطلاعات است که می تواند راهگشای یک پژوهش حساب شده و کاربردی شود.

درحال حاضر اجماع نظر مسئولین بر این است که تنها از طریق پژوهش¬های علمی می¬توان معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را حل و فصل کرد و از کنار این دستاورد گران قیمت نباید به آسانی گذشت. برنامه ریزی و تحقیق، لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون برنامه ریزی مشخص، تحقیق اصولی انجام نخواهد شد.

شناخت دقیق ویژگی های نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، مستلزم آشنایی دقیق با نمونه ¬های کمّی و کیفی و فنون خاص برنامه ریزی است. برنامه ریزی، یک فرآیند فنی و تخصصی است و تهیه و تدوین برنامه های ثمربخش و مفید مستلزم آشنایی دقیق با اصول و فنونی است که صحت و اعتبار آن در عمل به اثبات رسیده باشد. اجرا و ارزشیابی حساب شده و دقیق، از ارکان و اصول این کار است.

اجرای صحیح برنامه ها در گرو آگاهی مجریان امور از آخرین یافته های علمی و پژوهشی است. فقر اطلاعاتی عوامل اجرایی و مسئولان، بهترین و کارآمدترین برنامه ها را با شکست کامل مواجه می کند. ارزشیابی، رفع کلیة نقایص و تولید اطلاعات صحیح و دقیق است و تولید هرگونه اطلاعات غیرواقعی موجب به هم ریختگی و اختلال نظام برنامه ریزی خواهد شد.

حصول نتایج و استنتاجات صحیح و منطقی در گرو آشنایی دقیق ارزشیاب ها از روش ها و فنون ویژه و تخصصی است. اگر برنامه ریزی را تنها روش ادارة ثمر بخش یک جامعه بدانیم، پژوهش و تحقیق را باید یکی از عوامل اصلی نظام اجتماعی به حساب آورد.

جامعه ای می تواند از تحقیق به عنوان تنها امکان شناسایی و برنامه ریزی حل معضلات جاری خود بهره گیرد که علاوه بر گسترش فرهنگ تحقیقاتی، به امر نظام بخشی جامعة علمی خود نیز بپردازد و پژوهش و تحقیق را به عنوان یک عنصر بنیادین سازماندهی کند. بنابراین هر برنامه ریزی موفق منوط به سلسله پژوهش های کارآمدی است که در گروه برنامه ریزی های منسجم شکل می گیرد و در نهایت به سازمان یافتن و شکوفایی نهاد تحقیق می انجامد. لذا به واسطة همین چرخه است که موضوع جایگاه تحقیقات در برنامه ریزی برای توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معنا و اهمیت پیدا می کند.

متأسفانه موضوعات بسیاری امر پژوهش کشور را با رکود نسبی و مشکلات جدی رو به رو کرده است. اهم این موضوع ها عبارتند از:
۱- فقدان ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و صنایع و به طور کلی واحدهای تولیدی،
۲- فقدان نظام صحیح و مطلوب در ارتباط با توزیع اعتبارات پژوهشی،
۳- فقدان انگیزة تحقیق در بین استادان و در مراکز تحقیقاتی،
۴- فقدان بودجة کافی، وجود مقررات دست و پاگیر مالی و اداری، کم¬توجهی به محققان و مشخص نبودن سیاست ها و اولویت های تحقیقاتی (حتی در مورد انتخاب سوژه های مهم تحقیقاتی)،
۵- فقدان سیاست گزاری مشخص و متمرکز در امر پژوهش و فقدان تمرکز در اجرای آنها.
۶- فقدان بستر مناسب برای شکل گیری و رشد تحقیقات کاربردی و توسعه ای.
۷- فقدان ضوابط منسجم و قابل اجرا در ارتباط با سیاست های حمایتی از محققان و متخصصان.

• با در نظر گرفتن مسائل یاد شده برای تحقق اهداف عالیه، اقداماتی به شرح زیر ضروری است:
۱- تمرکز بخشیدن به امور تحقیقات در چهارچوب هسته های پژوهش و نهایتاً ایجاد پژوهشگاهی به منظور سیاست گزاری و هدایت تحقیقات بنیادی، راهبردی، کاربردی و توسعه ای و عدم تمرکز در اجرای آن.
۲- بررسی امکانات بالقوة مناطق مختلف کشور و راه های بهینه سازی آن از طریق انجام مطالعات جامع.
۳- هدایت آموزش های دانشگاهی به سوی آموزش های کاربردی و تشویق دانشجویان کشور به امر پژوهش، با توجه به ضرورت های مملکتی و منطقه ای از طریق حمایت های مالی و تشویقی.
۴- ایجاد ارتباطی سازمان یافته بین دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و واحدهای تولیدی و خدماتی.
۵- ایجاد ارتباطی سازمان یافته بین دانشگاه و مراکز اجرایی.
۶- تلاش برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی و اجرایی از طریق انجام تحقیقات لازم.
۷- اتخاذ تدابیر و روش های اصولی برای حمایت از استادان محقق، پژوهشگران مستقل و مراکز توسعة تحقیقات مانند، ایجاد شهرک دانشگاهی و اعطای بورس های تحقیقاتی.
۸- برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی برای هدفمندشدن استادان دانشگاه و دانشجویان و ترغیب آنها به انجام فعالیت های مشابه.
۹- ایجاد مرکز اطلاع رسانی جامع در کشور و کاربردی کردن طرح ها در سطح مناطق کشور.
۱۰- ایجاد واحدهای نمونة صنعتی و کشاورزی با توجه به اولویت های منطقه ای، شرایط زیست محیطی و نیاز جامعه.
۱۱- نشر کتب علمی و فعالیت¬های پژوهشی با حمایت از بخش¬های مختلف صنعتی و اجرایی.
خوشبختانه در چند سال اخیر ذوق و شوق تحقیق از محیط¬های دانشگاهی و پژوهشی به دستگاه¬های اجرایی کشور راه یافته و این خود فرصت مغتنمی است برای پژوهشگران تا طیف وسیعی از مسائل و گره¬های کور اجرایی مملکت را مورد توجه قرار دهند. در عین حال فضای موجود این فرصت را فرا روی مجریان امور قرار می دهد تا با اتکا به تحقیقات ژرف نگر و مطالعات کاربردی گام های علمی مؤثری برای حل معضلات موجود بردارند و اهداف توسعه همة جانبه را به تدریج جامة عمل بپوشانند. از آن گذشته اکنون که نیاز به کندوکاو عمیق فراگیر احساس می شود، مجریان امور در پی آنند که روند تصمیم گیری ها و اجرای سیاست ها در چارچوبی مستدل انجام شود.
اکنون وقت آن رسیده است که واقع بینانه وضعیت تحقیق و جستجوی علمی کشور را بررسی کنیم. در واقع برای بهره جستن از آنچه تحقیق نامیده می شود، ضرورت دارد که باز خورد پژوهش های انجام گرفته در سطح دستگاه های رسمی را بازشناسی و موانع موجود بر سر راه تحقیقات زیربنایی را نشانه گذاری کنیم.
بدون تردید آنچه امیدواری سازمان های اجرایی را برای گرایش به تحقیق فزونی می بخشد گذار از دورة بحرانی شک گرایی در تصمیم¬گیری است. فعل و انفعالاتی که می تواند به این روحیه خاتمه بخشد، نتایج مستند و مستدل پژوهش های پرمایه است. شمار پژوهش های انجام گرفته در حوزه های فنی و صنعتی نشان می دهد که خوشبختانه متخصصان و محققان علوم پایة کشور در راستای این مسیر اطمینان بخش گام برداشته و دستاوردهای درخشانی به دست آورده اند. گرایش روزافزون مبتکران و مخترعان کشور به انجام طرح های پژوهشی بیانگر این ادعا است که در صورت مهیا بودن زمینة رشد و بالندگی در عرصه های فنی و صنعتی در آینده ای نه چندان دور شاهد پیروزی های چشمگیری در این حوزه خواهیم بود. با این همه به همان نسبت که از مقولة طرح های تحقیقاتی و صنعتی دور می شویم و به وادی مطالعات نظری و تحلیلی پا می نهیم، شاهد تحرکی نه چندان دلگرم کننده و صعودی کند هستیم. کندروی ما در عرصة تحقیقات نظری موجب شده است که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در مقولات علوم انسانی و به تبع آن مباحث فرهنگی با پیچیدگی و ابهام همراه باشد. برخی بر این باورند که ضعف پژوهش در این بخش از تحقیقات، از این واقعیت نشأت می گیرد که موضوع های تحقیق در راستای مقتضیات دستگاه های اجرایی گزینش نشده و در نتیجه از ارزش کاربردی قابل انتظار، بی¬بهره است. عده ای نیز می¬پندارند که توجه مراجع تصمیم گیرنده در امر پژوهش معطوف به حوزه های فنی است و میزان سرمایه گذاری آموزشی در این سطوح به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری در افزایش توان آموزشی و پژوهشی رشته های تخصصی علوم نظری، به ویژه علوم انسانی است. اگرچه هر دو نظریه بخشی از واقعیت را بازگو می کنند، اما یکی از واقعیت هایی که نیاز به تشریح بیشتری دارد، این است که بسیاری از موضوع های گزینش شده برای تحقیق در چهارچوب یک برنامه ریزی کلان، برگزیده نشده و همین سبب شده است که گزینه های تحقیق سلیقه ای و در محدودة دستگاه سفارش دهنده و بی¬ارتباط با نیازهای دستگاه های موازی، به اطلاع محققان و پژوهشگران برسد. افزون بر آن، به دلیل اینکه هیچ دستگاه یا متولی مشخصی در کشور، کار نیازسنجی پژوهشی دستگاه ها را عهده دار نبوده، هزینه های هنگفتی صرف انجام تحقیقاتی شده است که نه تنها نیازی از مسائل موجود در آن دستگاه را لااقل در کوتاه مدت حل نمی کند، چه بسا هر موضوع چندبار بیهوده بررسی و کندوکاو می شود.
گذشته از فقدان یک دستگاه منسجم کنترل کنندة پژوهش در کشور، عامل دیگری که متأسفانه مانع عمده ای در راه پیشبرد امر تحقیق در کشور است وجود برخی محقق نماهای مدرک دار و بی مدرک است که به جای فهم عمیق مسائل و درک اهداف متعالی، پژوهش را به تجارت تبدیل کرده اند. در این شرایط ضروری است برای بهره برداری بهینه از توان پژوهشی در کشور، به پژوهشگران و استادان آگاه میدان عمل داده شود و ناهمواری های موجود از سر راه برداشته شود. این امر شدنی نیست مگر اینکه متولیان دستگاه های پژوهشی کشور با تمرکز اجرایی در یک سازمان مشخص از تشتت و پراکندگی طرح های پژوهشی و صرف هزینه های موازی ممانعت به عمل آورند و با تعیین اولویت های کاربردی به تشخیص استادان محقق و مبرز، از انجام تحقیقات زودرس و خام پرهیز کنند.
البته درحال حاضر موضوعات زیادی امر تحقیق و پژوهش در سطح کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است که مهم‌ترین آنها عبارت است از ارتباط ضعیف بین مراکز علمی و صنایع، کم ‌توجهی به نهادینه‌سازی « فرهنگ پژوهش» ، پایین بودن میزان انگیزه برای انجام تحقیقات، نبود بودجه کافی، کم توجهی به پژوهشگران و نبود سیاست‌گذاری مشخص و متمرکز در پژوهش. لذا تلاش برای تغییر این فضا در صنایع و بخش های تولیدی کشور ملموس است تا گام ‌های علمی برای توسعه محصولات با اتکا به تحقیقات ژرف‌ نگر و مطالعات کاربردی برداشته و اهداف توسعه همه جانبه را به‌تدریج جامه عمل بپوشانند. برای بهره گیری از آنچه در اصطلاح تحقیق و پژوهش نامیده می‌شود، ضرورت دارد که بازخورد پژوهش‌های انجام گرفته در کلیه سطوح و بخش های مختلف را بازشناخته و موانع موجود بر سر راه تحقیقات زیربنایی را نشانه‌گذاری و برطرف نماییم و با توجه به این ضرورت ، برای توسعه کشور با تقویت فرهنگ پژوهش در کشور می بایست از صاحب‌نظران، متخصصان و پژوهشگران حمایت شود.

* شهرام شیرکوند - حائز ۲۷ رتبه برتر در جشنواره های بین المللی و ملی مطبوعات و خبرگزاری های کشور

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

آخرین اخبار