به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
صنعت خودرو در ایران متولی و مدعی و ناظر کم ندارد؛ از وزارتخانه‌های مختلف مانند وزارت صمت و سازمان‌های تابعه‌اش مانند گسترش و حمایت گرفته تا وزارت کار که اخیرا درخواست تجمیع و عرضه بلوکی سهام ایران‌خودرو را داده است و همچنین وزارت راه و وزارت نفت که با اعتبارات خود موظف به تقویت بخش‌های مختلفی از این صنعت بوده‌اند! نهادهای ناظر نیز که به‌وفور پای کارند؛ از شورای رقابت که بارها با قیمت‌گذاری غیرکارشناسی مشکلات تولید را دوچندان کرده است تا سازمان‌های بازرسی کل کشور، استاندارد، محیط زیست و... .
اما با این‌حال، هم صنعت و هم بازار خودرو شرایط نابه‌سامانی دارند و درحالی‌که قیمت‌ها در بازار رها شده‌اند، برخی نمایندگان مجلس نیز داعیه کنترل قیمت خودرو در کارخانه را دارند و حتی از جمع‌آوری تعدادی امضا برای استیضاح وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت مصوب خودرو خبر داده‌اند! این در حالی است که قیمت کارخانه، قیمتی صوری است که فرقی به‌حال اغلب متقاضیان خودرو نمی‌کند. زیرا تنها عده اندکی موفق به خرید مستقیم خودرو از کارخانه می‌شوند و عموم مردم باید نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که قیمت‌هایش از مصوبات هیچ وزارتخانه، سازمان، ستاد و شورایی پیروی نمی‌کند.
در یکی از همین قرعه‌کشی‌های اخیر ایران‌خودرو بیش از ۳میلیون نفر برای ۳هزار خودرو «پارس سال» ۱۴۰میلیون تومانی ثبت نام کرده بودند که در بازار آزاد ۲۸۰میلیون تومان قیمت دارد! این در حالی است که هزینه تولید این خودرو به‌ازای هر دستگاه ۲۱۰میلیون تومان اعلام شده و قیمت جدید آن نیز ۱۶۵میلیون تومان است که همچنان فاصله قابل توجهی با قیمت تمام‌شده آن دارد. قیمت مصوب این خودرو درحالی طی ۱۰ سال ۸برابر شده که در همین‌مدت قیمت مواد پلیمری ۲۵ برابر، ورق فولادی ۲۲ برابر، آلومینیوم ۲۱ برابر و مس ۱۹ برابر شده است؛ موضوعی که خیل سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز حاضر در بورس، آن را نه‌تنها خلاف قانون بلکه خلاف شرع می‌دانند، مگر آن‌که زیان واردشده به تولیدکننده مانند صنایع لبنی از سوی دولت جبران شود.
بنا بر قوانینی همچون تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت عادله روز تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی را تعیین کرده و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت یا از محل بدهی این بنگاه‌ها به دولت، تهاتر کند.
بنابراین، بهترین راهکار موجود برای جلوگیری از زیان‌دهی بالای این صنعت که دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنایع نفت‌وگاز محسوب می‌شود، ایفای تعهدات دولت بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است. بر اساس اظهارات ماه گذشته وزیر اقتصاد در جمع مدیران بورسی، انتظار می‌رود برنامه اصلی دولت همچنان پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنایع بورسی باشد که از یک‌سو منجر به کاهش تولید و عرضه می‌شود و از سوی دیگر نجومی‌شدن قیمت‌ها در بازار آزاد را رقم می‌زند.
در چنین شرایطی، رویکرد پوپولیستی و عوام‌فریبانه برخی افراد و اظهارنظرهای غیرکارشناسی آن‌ها درخصوص صنعت خودرو محل سوالاتی بزرگ و بی‌پاسخ است؛ این‌که دِین ضرر و زیان یک‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر سهامدار گروه خودرویی بورس بر گردن چه کسی است؟ آیا آقایان نمایندگان مجلس، مسئولیت تعطیلی، نیمه‌تعطیلی و ورشکستگی ۴۰۰ واحد قطعه‌سازی بخش خصوصی و بیکاری ده‌ها هزار کارگر این واحدها و تعدیل نیرو در ۸۰۰ واحد قطعه‌سازی فعال که با نصف ظرفیت خود کار می‌کنند را می‌پذیرند و جبران مافات می‌کنند؟ آقایان! شما روزی از دولت و مجلس می‌روید و این ضرور و زیان بر جای می‌ماند و دِین آن نیز بر گردن شما خواهد بود.
