به گزارش «اخبار خودرو»،کامیون‌داران معتقدند دولت باید اعتبار حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی حدود ۱۶۰ هزار کامیون فرسوده پیش‌بینی کند، البته این مبلغ می‌تواند در قالب برنامه‌ای ۱۰ ساله هزینه شود و سرمایه موردنظر از محل صرفه‌جویی سوخت قابل بازگشت است.
نوسازی ناوگان حمل و نقل در حوزه‌های مختلف جاده‌ای، ریلی و هوایی ازجمله برنامه‌های مهم وزیر راه و شهرسازی بوده که از ابتدای دریافت اخذ رای اعتماد در مجلس تاکنون در مناسبت‌های مختلف بر آن تاکید کرده است. البته رستم قاسمی به این نکته اشاره کرده که چنین طرح‌های جزو ابرپروژه‌های حوزه حمل‌ونقل به شمار می‌روند و از توان دولت خارج هستند اما این مقام مسئول معتقد است بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند به این طرح‌های کلان ورود و در آنها سرمایه‌گذاری کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران می‌گوید: «اجرای طرح نوسازی که همواره در سال‌ها و دوره‌های اخیر در حد شعار باقی مانده و عملیاتی نشده است، نیازی به سرمایه‌گذار نداشته و ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به آن نیز توجیه ندارد، چراکه به‌گفته او 90درصد ناوگان باری همان کامیون در ایران خودمالکی است و به همین سبب سرمایه‌گذار نمی‌تواند در این زمینه برای نوسازی این ناوگان ورود کرده و به‌عنوان مثال بخواهد این ناوگان را از اختیار و مالکیت رانندگان خارج کند.» کریمی البته با اشاره به این نکته که شرط اصلی تحقق این برنامه واقعی شدن قیمت کامیون‌های داخلی و خارجی است که به چند برابر نرخ منطقی به رانندگان و کامیون‌داران فروخته می‌شود، افزود: «دولت می‌تواند سرمایه و اعتباری را از محل صندوق توسعه ملی برای ناوگان فرسوده در نظر بگیرد و به عنوان مثال تسهیلات هشت‌ساله به کامیون‌داران پرداخت کند و سرمایه‌اش از طریق تفاوت مصرف سوخت ناوگان فرسوده با نو طی سه سال باز خواهد گشت. با این حساب و کتاب ساده و اینکه قیمت منطقی برای یک کامیون وارداتی اروپایی حدود سه میلیارد تومان است، اگر دولت بخواهد نوسازی 160 هزار کامیون فرسوده فعال در بخش حمل‌ونقل را در دستور کار خود قرار دهد باید حدود 480 هزار میلیارد تومان هزینه کند که این عدد به نظر با توان مالی دولت هم‌خوانی ندارد.» به گزارش ایسنا، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران معتقد است اگر نوسازی این حجم از ناوگان فرسوده از توان دولت خارج است، می‌تواند آن را با اولویت‌بندی در قالب دو برنامه پنج ساله انجام دهد که در این صورت این عدد به سالی حدود 48 هزار میلیارد تومان می‌رسد.