به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
یکی از محورهای اساسی سخنان مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا، بحث «تولید اقتصادی» به‌عنوان اصلی بدیهی در نحوه بنگاه‌داری خودروسازان تراز اول دنیاست؛ تولیدی که نه‌تنها نباید به بهای کاستن از کیفیت، اقتصادی و مقرون به‌صرفه شود، بلکه باید به‌واسطه کاهش هزینه‌های خود؛ ارتقای کیفی و تحویل بهنگام را به ارمغان بیاورد. با این رویکرد، علاوه بر تمرکز بر مدیریت زنجیره تامین، سخن از انگیزه‌بخشی به منابع انسانی، بازمهندسی سیستم‌ها و ساختارها و نیز فعال‌سازی خطوط مدرنی به میان آمده است که در مجموعه سایپا غیرفعال هستند.
گرچه مدیرعامل جدید سایپا به‌درستی «تولید محصول با تیراژ کم یا نهایتا متوسط» را که در خودروسازان برتر دنیا، امری نکوهیده و فراموش‌شده است، به‌عنوان یکی از عوامل مشکل‌ساز صنعت خودرو ایران شناسایی کرده و گفته است؛ با اقتصادی‌کردن تولید از طریق راهکارهایی همچون همکاری دو خودروساز بزرگ با راهبری وزارت صمت، می‌توان هم تیراژ تولید را بالا برد و هم بر کیفیت آن افزود، اما واقعیت این است که دستیابی به تیراژ اقتصادی، بدون بازارگشایی فرامرزی ممکن نیست.
بازار خودرو ایران، برخلاف تصور غالب، به دلیل پایین‌بودن سرانه درآمد مردم کشورمان، بازار بزرگی برای خودروهای دارای کیفیت رقابتی محسوب نمی‌شود. همان‌طور که در صحبت‌های کارشناسان بارها اذعان شده است؛ گرچه برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش تیراژ یکی از ضرورت‌هاست، اما برای آن‌که بخش عرضه و فروش بتواند همپای تولید حرکت کند، باید دستکم به بازار منطقه یعنی بازارهای بزرگ همسایگان نفوذ کرد.
درحال‌حاضر خودروهای ۱۵-۱۰هزار دلاری که در سراسر دنیا به‌عنوان خودروهای اقتصادی و پرمصرف شناخته می‌شوند، در کشور ما در سگمنت لوکس و لاکچری قرار می‌گیرند و حتی اگر با تعرفه صفر به ایران بیایند و با همان قیمت جهانی عرضه شوند، باز هم تنها عده بسیار محدودی توان خرید آن را خواهند داشت. این بدان معناست که در داخل کشور بازاری که کشش تیراژ تولید اقتصادی را داشته باشد، نداریم.
بنابراین؛ شرایط حاضر، یک چالش جدی در برابر افزایش جدی تولید خودرو در کشور محسوب می‌شود و باید به فکر بازارگشایی بود. زیرا با توجه به شدت عقب‌ماندگی درآمدهای مردم از جهش‌های نرخ تورم و نیز عدم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری لازم برای احیای صنعت لیزینگ در بودجه سال آینده، شرایط استفاده عموم متقاضیان خرید خودرو از تسهیلات فروش اقساطی نیز فراهم نخواهد بود.
