به گزارش «اخبار خودرو»،کیفیت، قیمت و تنوع محصولات ازجمله چالش‌هایی است که این روزها صنعت خودرو با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و مصرف‌کنندگان نیز همواره از آن به‌عنوان پاشنه آشیل این صنعت یاد می‌کنند. کارشناسان این حوزه معتقدند حضور دولت‌ها در صحنه اقتصادی این صنعت طی دهه گذشته منجر به چنین وضعیتی شده است و خودروساز به‌تنهایی در بروز زیان چند صدهزار میلیاردی مقصر نیستند.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با تاکید بر این‌که کاستی‌هایی در صنعت خودرو وجود دارد، گفت: «در سال اخیر افراد توانمندی در صنعت خودرو مشغول به فعالیت شدند که در صورت خارج شدن از فشارهای دولتی می‌توانند این صنعت را در یک فضای رقابتی توسعه و رشد دهند. این تجربه را دهه 70 نیز داشته‌ایم که نژادحسینیان، وزیر صمت بود و با تعیین خط مشی مشخص و اجرا از سوی خودروسازان منتج به جهش کیفیت محصولات خودروسازان در دهه 80 شد.» وی با بیان این‌که وقتی از کاستی‌ها گلایه می‌شود، باید به ریشه‌ها و دلایل آن توجه شود، افزود: «به غیر از عوامل زیرساختی که صنعت خودرو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، مدیران این صنعت به‌عنوان عوامل اجرایی برای تحقق سیاست‌های دولتی از سوی قوه مجریه تعیین می‌شوند. این در حالی است که در یک بازه زمانی چند مدیر خودروسازان تغییر کرده و به‌طور متوسط در چند سال گذشته هر مدیر یک سال و نیم بیشتر بر سر کار نبوده است.» در همین راستا، عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است: «مجوز آزادسازی واردات خودرو ابزاری برای مدیریت عرضه و تقاضا بازار خودرو ازسوی دولت خواهد شد. همچنین این امر می‌تواند بازار را به سمت رقابتی شدن سوق دهد و محرکی باشد برای خودروسازان داخلی تا بر کیفیت محصولات خود بیفزایند.» وی در ادامه افزود: «مسئولان باید به‌جای ایجاد مانع، به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان باشند و مجلس، دولت و قوه قضاییه نیز موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی را رفع کنند.»
نیروهای متخصص خودروسازان از شرکت‌های خارجی پیشنهاد همکاری دارند-علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
بررسی سابقه مدیران گذشته خودروسازی‌ها نشان می‌دهد موفقیت‌ها زمانی به دست آمده‌اند که مدیران اجرایی این بنگاه‌ها زمان بیشتری برای تحقق اهداف و برنامه‌های خود داشته‌اند. از آن‌جاکه هر زمان یک مدیر دولتی خودروسازان با تکیه بر خودکفایی و توان داخلی کار را پیش برده، چند سال بیشتر از بقیه بر سرکار مانده است، به مدیران این بنگاه توصیه می‌شود؛ برنامه‌های خود را بر اساس بومی‌سازی طرح‌ریزی کنند.
در غیر این صورت تجربه نشان داده است نسبت‌به تغییر آن‌ها اقدام خواهد شد. هرچند درحال‌حاضر تعیین قیمت‌ها در صنعت خودرو نیز در اختیار مدیران و عوامل فنی شرکت‌ها نیست و خودروساز در یک فضای رقابتی قرار ندارد تا متناسب با درآمد نسبت به هزینه اقدام کند. در همین‌حال، ممنوعیت واردات نیز مزید بر علت شده و همه این موارد دست‌به‌دست هم داده‌اند تا در کنار تغییرات مکرر در نحوه فروش خودرو و عدم اعتقاد مدیران به این شیوه فروش صنعت خودرو با چالش‌های جدی روبه‌رو شویم.
هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای تغییر شیوه‌نامه فروش محصولات خودروسازان در بسیاری از بخش‌های این صنعت آماده نیست. اما با این‌حال، آقایان با اعلام رسمی آن و توقف فروش خودروسازان؛ موجب افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شوند. بهتر بود در گلایه از صنعت خودرو اشاره‌ای به سیاست‌های همراه با آزمون و خطای وزارت صمت در دولت‌های گذشته در این صنعت شود. جای بحث دارد که صنعت خودرو کره‌جنوبی که وضعیت مشابهی با ایران داشت، با حمایت‌های دولت و واردات فناوری به کشور و بومی‌سازی آن به جایی رسید که میزان فروش هیوندای در آمریکا از تویوتا پیشی گرفته است.
بنابراین، مشکل صنعت خودرو تنها خودروساز نیست، بلکه باید نگاهی به دولت‌ها و عملکرد آنان نیز داشته باشیم. درحال‌حاضر پتانسیل‌های خوبی در این شرکت‌ها وجود دارد و نیروهای موجود ناتوان نیستند، به‌طوری‌که تعداد زیادی از نیروهای متخصص صنعت خودرو هم‌اکنون از شرکت‌های خارجی پیشنهاد همکاری دریافت می‌کنند. ضمن آن‌که مدیریت‌های میانی مطلوبی در این شرکت‌ها وجود دارد که با کاهش دخالت دولت در تصدی‌گری این شرکت‌ها و عدم انتصاب مدیران سفارشی می‌توان این صنعت را بهبود بخشید. اما اگر دولت همچنان در فروش، تعیین قیمت، محدودیت در واردات و از بین بردن فضای رقابتی دخالت کند، صنعت خودرو از بین خواهد رفت. این در حالی است که می‌توان با واردات مدیریت‌شده خودرو بخشی از نیاز بازار پوشش داد و از سوی دیگر زمینه ارتقای کیفیت محصولات تولیدی را نیز فراهم آورد. دیگر زمان عمل است. تعارف نداریم؛ باید وعده‌های وزارت صمت طی مدت وعده داده‌شده محقق شود. البته 6 ماه زمان کمی برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو نیست. درحال‌حاضر ساماندهی بازار با آزادسازی واردات خودرو امیدبخش شده است. برای رفع مشکلات صنعت خودرو باید راهکارهای مختلف را همزمان پیاده کرد. یعنی علاوه بر این‌که باید خودروسازان را ملزم به افزایش کمی‌وکیفی محصولات تولیدی کرد، باید زمینه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه را نیز فراهم کرد.
صرف افزایش 50درصدی تولید مشکل بازار را حل نمی‌کند-عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
دولت با برنامه‌ریزی باید زمینه واردات خودروهای کم‌مصرف و ایمن را مهیا سازد. امروز حداقل خلأ 500هزار خودرو در بازار احساس می‌شود. با ورود این تعداد خودرو فضا رقابتی خواهد شد.
برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو، سرمایه‌گذاران می‌توانند در زنجیره ارزش خودرو - چه در قطعات و چه در زیرمجموعه‌ها - سهیم باشند و همچنین مشوق‌های صادراتی نیز برای افرادی که طیفی از محصولات را صادر می‌کنند تعریف شده است تا در ازای صادرات با مجوز بانک‌مرکزی از امتیاز واردات بهره‌مند شوند. اما با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور طی چند سال گذشته، برای مشاهده تاثیر واردات بر کیفیت و قیمت تولیدات داخلی باید مدتی منتظر ماند تا محصولات خودروسازان جهانی وارد بازار شوند و معادلات بازار را تغییر دهند. زمانی که تعادل در بازار ایجاد شود، متقاضیان برای خرید یک خودرو صف نخواهند کشید. به‌عنوان‌مثال نیاز بازار 2میلیون دستگاه خودرو است، اما خودروسازها یک‌ونیم میلیون دستگاه تولید می‌کنند و برای این‌که بازار به تعادل برسد، باید جمع تولید داخلی و واردات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند. عدد کاملا بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعا وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند، قطعا می‌توانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت. برنامه افزایش ۵۰درصدی تولید در چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ بدون آزادسازی واردات کسری بازار را تامین نخواهد کرد. طی چند سال گذشته، ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت‌گذاری دستوری نصیب واسطه‌ها شد. درحالی‌که با این رقم توان راه‌اندازی خطوط تولید جدیدی وجود داشت. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند؛ برای راه‌اندازی یک خط تولید با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰هزار دستگاه خودرو به سرمایه‌ای معادل ۵۰۰میلیون تا یک میلیارد دلار نیاز داریم که این هزینه معادل ۳۰هزار میلیارد تومان می‌شود. درحالی‌که سه برابر این رقم طی چهار سال گذشته به جیب واسطه‌ها ریخته شده است. با این رقم می‌شد برای چند صد هزار نفر شغل ایجاد کرد.
