به گزارش «اخبار خودرو»،وضعیت تولید خودرو در سال جاری تغییرات بسیاری کرده است. خودروسازان توان خود را روی تکمیل خودروهای ناقص گذاشتهاند و دیگر قرار نیست خودروهای ناقصی تولید شود. از سوی دیگر، وزارت صمت به دنبال کاهش قیمت تمامشده خودرو است و در این مسیر بحث واردات خودرو و همچنین کاهش قیمت تمامشده خودرو را دنبال میکند. بر این اساس، بهنظر میرسد وزارت صمت چند راه را برای کاهش قیمت در نظر گرفته است. با اینحال، اغلب قطعهسازان از شرایط فعلی رضایت ندارند و چندان امیدوار به افزایش تیراژ خودرو نیستند. در همین زمینه با فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن صنفی قطعهسازان کشور به گفتوگو پرداختیم.
این روزها شاهد صحبتهای ضد و نقیض درخصوص آینده تولید خودرو و البته قطعات هستیم. درحالحاضر وضعیت تولید قطعه و بحث قیمت آن به چه صورت است؟
قطعهسازان درحالحاضر در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. تعدیل قیمت قطعات بلاتکلیف رها شده است؛ از یکسو خودروساز بحث کاهش قیمت را مطرح میکند و از سوی دیگر شاهد افزایش هزینه تولید هستیم. قیمت نهادههای تولید بهشدت افزایش پیدا کرده است و در شروع سال هم با افزایش ۵۷درصدی نرخ حقوق و دستمزد مواجه بودیم. این موارد باعث میشود قیمتها بهطور میانگین ۳۰درصد افزایش داشته باشد. بنابراین بحثی که درحالحاضر بین انجمنهای قطعهسازی و خودروساز وجود دارد، بلاتکلیف باقی مانده و وضعیت نامعلومی را برای قطعهسازان بهوجود آورده است.
بحث مطالبات قطعهسازان به کجا رسیده است؟
درحالحاضر قطعهسازان حدود ۶۰هزار میلیارد تومان از خودروسازان مطالبه دارند که نسبت به سال گذشته ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش پیدا کرده و حدود ۱۰ تا ۱۲هزار میلیارد تومان آن نیز مطالبات معوقه است.
برنامه تولید خودرو از سوی وزیر صمت را چگونه ارزیابی میکنید؟
سومین موضوعی که ممکن است وضعیت بدتری را ترسیم کند، همین برنامه تولید یکمیلیون و ۵۰۰هزار خودرو در خودروسازیهای کشور است که بدون پیشبینی راهکارهای انجام آن مصوب شده است. هماکنون فرایندهای عادی برای خرید مواد و زیرساختها دچار بحران هستند و اگر بخواهند تولید را دوبرابر کنند، در شرایطی که نقدینگی برای خرید وجود ندارد، امکانپذیر نیست. بنابراین تولیدی که وزارتخانه بهعنوان هدف در سال 1401 در نظر گرفته، با روند کنونی دچار ابهام و در تاریکی و سیاهی است. ما از وزیر درخواست کردهایم راهکار تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ یکمیلیون و 500هزار دستگاه را به قطعهسازی اعلام کند. در پایان سال 1400 یک مصوبه ۱۰هزار میلیارد تومانی داشتیم که همین عدد ناچیز هم توسط بانک مرکزی ضبط شد و پرداخت نشد. با این حساب، مشکلات زیادی داریم. بنگاههای تولیدی ما درحالحاضر با توجه به افزایش قیمتها و بحث نقدینگی برای اشتغالزایی و حفظ وضعیت موجود دچار سردرگمی هستند. این شرایط در مجموع باعث شده است برنامه تولیدی 1.5میلیون دستگاه خودرو در ابهام باقی بماند، مگر آنکه وزارتخانه صراحتا به بخش قطعهسازی اعلام کند برای تامین نقدینگی و افزایش تیراژ خودروها، منابع مشخصی را با اطمینان کامل در اختیار قطعهساز و خودروساز قرار میدهیم.
پیشبینی قیمتها در این شرایط چگونه خواهد بود؟
اختلاف قیمت بین خودروهای کارخانه و بازار همچنان پابرجاست؛ اگر خودرویی در کارخانه با ۱۶۰میلیون تومان به خریدار تحویل میشود، در بازار با قیمتی حدود ۳۰۰میلیون تومان خرید و فروش میشود. مابهالتفاوت بازار آزاد ناشی از عدم عرضه کافی و همچنین افزایش میزان تقاضا در بازار خودرو است. این اختلاف قیمت در بازار است و اگر به همین روال ادامه پیدا کند، باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. بنابراین مهمترین راهکار دولت و وزارت صمت این است که عوامل رسیدن به تیراژ یکمیلیون و 500هزار دستگاه را فراهم کنند تا باعث شود عرضه کافی خودرو وجود داشته باشد و به تقاضای مردم پاسخ داده شود و تثبیت یا کاهش قیمتها را به همراه داشته باشد. مادامی که در این زمینه سیاست درستی در صنعت خودرو کشور نداشته باشیم، این وضعیت ادامه دارد.
وزیر صنعت اعلام کرده است که در 84روز ابتدایی سال، خودروسازان با افزایش تولید همراه بودهاند. آیا این رشد تولید قابل اتکا نیست؟
واقعیت این است که در سهماهه نخست سال جاری، افزایش فروش بر میزان تولید میچربد. واقعیت این است که خودروهایی که از صفر تا صد در کارخانجات خودروسازی تولید میشوند، با افزایش همراه نبودهاند. بلکه خودروهایی که در پارکینگها بوده، تکمیل و به بازار فرستاده شدهاند. البته همین هم جای تشکر دارد؛ چون زمانی که خودروها تجاریسازی میشود، پول آن بین صنعت قطعهسازی کشور توزیع میشود. تلاشهای شبانهروزی قطعهسازان عاملی شد تا خودروهای خوابیده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل شود و در کنار تولید روزانه، میزان تولید سهماهه هم بالا برود. وزیر با تکیه بر این آمار، اعلام افزایش تولید کرده است.
اگر خودروهای کف بهکلی تمام شوند و قرار باشد خودروسازان با تکیه بر تولید عادی پاسخگوی نیاز بازار باشند، آیا باز هم افزایش تیراژ خواهیم داشت؟
این موضوع بستگی به سیاست متولیان صنعت خودرو درخصوص نقدینگی دارد. اگر خودروسازان، وزارت صمت و دولت در بحث نقدینگی با همین فرمان و با همین محدودیتها پیش بروند، ممکن است تولید در ماههای ۵ و ۶ دچار چالش جدی شود. بنابراین باید به این قضیه نگاه دقیقتری داشته باشند.
با این شرایط میتوان به افزایش تیراژ در سال جاری فکر کرد؟
با وضعیتی که در پرداخت نقدینگی و مطالبات قطعهسازان و وضعیت معوقه قطعهسازان وجود ندارد برای سال 1401 نمیتوان روی افزایش تیراژ حساب کرد. در حال حاضر بنگاههای تولیدی طی تماسهایی که با انجمن قطعهسازان دارند در مورد مطالبات معوقه تا ۱۸۰روز هم گلایه و شکایت دارند. قطعهسازی که در روند تولید روزانه خود با بحران همراه است. از سوی دیگر قیمت مواد اولیه در بازار در تمام عرصهها افزایش شدیدی داشته است. بنابراین قطعهسازان باید مطالبات خود را دریافت کرده و مبلغ بیشتری را برای خریدهای امروز دریافت کنند. وضعیت فعلی قطعه در بازار باعث نقدفروشی فروشندگان مواد اولیه و زیرساختی شده است. این افراد نگران هستند در هفتههای بعدی افزایش قیمت داشته باشند بنابراین اکثر آنها به سمت نقدفروشی روی آوردهاند. این دو عامل باعث میشود که کاهش تیراژ در ماههای ۴ و ۵ داشته باشیم.