به گزارش «اخبار خودرو»،طبق قانون بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها را تا پایان خردادماه امسال به‌صورت الکترونیکی اجرایی کند. با این حال از بین 28 آزادراه درحال بهره‌برداری فقط 12آزادراه مجهز به زیرساخت‌های دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی بوده و گویا این طرح، طبق برنامه پیش نرفته است.
پرداخت در عوارضی‌ها، آسان‌تر شده است!
وقتی اسم عوارضی به گوش می‌خورد، ترافیک به‌عنوان یک واژه متصل، همیشه همراه آن است. نحوه پرداخت عوارضی در سال‌های گذشته از پول نقد به کارت و درحال‌حاضر به شیوه الکترونیکی تغییر کرده است. در پرداخت عوارضی به‌صورت الکترونیکی، وقتی خودرویتان از ایستگاه‌های الکترونیکی عبور می‌کند، پلاک خودرو در سامانه ثبت می‌شود و یک هفته فرصت دارید تا مبلغ عوارض را پرداخت کنید. پس از تردد به مالک خودرو پیامک یادآوری توسط پلیس ارسال می‌شود. در صورت عدم پرداخت تا ۲۴ساعت پس از تردد، برای بار دوم پیامک یادآوری به مالک خودرو ارسال و درصورت عدم پرداخت تا ۴۸ ساعت پس از پیامک دوم، پیامک سوم از طرف پلیس فرستاده می‌شود. درصورتی‌که مالک با هیچ‌کدام از این هشدارها نسبت به پرداخت مبلغ عوارض اقدام نکند، مراحل اعمال قانون اجرا می‌شود. در این‌حالت مبلغ ۴۰هزار تومان نیز جریمه عدم پرداخت عوارض آزادراهی به مبلغ اضافه خواهد شد که البته با گذشت زمان، دو برابر نمی‌شود.
بسیاری از رانندگان، مبلغ عوارضی را پرداخت نمی‌کنند
در سال‌های گذشته همواره الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراه‌های کشور و برداشته شدن باجه‌های اخذ عوارض از اهداف وزارت راه و شهرسازی و دولت بوده است، اما هر بار به دلیلی این هدف محقق نشده و حتی آزادراه‌هایی که به‌تازگی و در سال‌های اخیر افتتاح شده‌اند و زیر بار ترافیکی رفتند، عوارض خود را از حالت الکترونیکی به حالت دستی تغییر دادند. یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه اجرایی شدن پرداخت عوارض آزادراه‌های کشور به صورت الکترونیکی، این است که بسیاری از رانندگان عوارض خود را پرداخت نمی‌کنند و سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها با مشکلات متعددی در زمینه بازگشت سرمایه و حتی نگهداری از محور آزادراهی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مواجه می‌شوند. در این سال‌ها هشدارها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های متعددی برای حرکت جدی‌تر و الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها اعلام شده، اما هیچ یک از آن‌ها ازجمله تفاهم‌نامه امضاشده بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه برای جریمه شدن رانندگان بدحساب درمانی برای این درد نبوده است. براساس آمارهای موجود درحال‌حاضر ۱۰ آزادراه در کشور در حال نصب تجهیزات موردنظر برای دریافت عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی هستند و ۸ آزادراه دیگر به این زیرساخت‌ها مجهز شده‌اند اما در ۲۱ آزادراه دیگر هنوز این اتفاق نیفتاده است.
زیرساخت‌های الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراه‌ها فراهم نیست
در این زمینه مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور گفت: «الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد و به زیرساخت‌هایی برای اجرا ازجمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکت‌های آزادراهی نیاز دارد.» عباس بیات‌سرمدی گفت: «اکنون فقط وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار آمده و از سمت شرکت‌های آزادراهی برای اجرای این طرح استقبال نشده است. البته یک دلیل آن هم توقف در ابلاغِ نرخ جدید عوارض بود.» مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور توضیح داد: «دولت به‌دلیل نگرانی از موضوعات اجتماعی بعداز ابلاغ نرخ جدید عوارض در بهار امسال، جلو اجرای این بخشنامه را گرفت. همین موضوع بر اجرای طرح الکترونیکی شدن آزادراه‌ها سایه انداخت.» بیات‌سرمدی ادامه داد: «با این حال شیوه‌نامه‌ای بین تمام ذی‌نفعان اعم از وزارت راه، پلیس، بیمه و شرکت‌های آزادراهی تهیه و موافقت بیمه با امضای رئیس سازمان بیمه مرکزی اخذ شده است، چرا که مطابق قانون، شرکت‌های بیمه‌گر و پلیس ملزم‌به حمایت زیرساختی از اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی هستند.»
مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور افزود: «پلیس هم پای کار است؛ اما باید این شیوه‌نامه امضا و ابلاغ شود. در این صورت فقط ابلاغ نرخ جدید عوارض برای راضی کردن شرکت‌های آزادراهی باقی می‌ماند.»
وی درباره آخرین تصمیم‌گیری برای نرخ‌گذاری جدید عوارض آزادراهی گفت: «تعیین نرخ نیز با پیگیری از سمت معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار درحال نهایی شدن است و در صورت تصویب به شرکت‌های آزادراهی کشور ابلاغ می‌کنیم. مطالبه ابلاغ نرخ عوارض حق شرکت‌های آزادراهی است. توقف در اجرا نیز از سمت وزارت راه نبوده و قرار است نرخ‌گذاری جدید از چند فیلتر سازمانی ازجمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده رد شود.» مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور در ادامه افزود: «در صورت ابلاغ نرخ جدید عوارض، دلخوری و عدم همکاری شرکت‌های آزادراهی هم تمام و برنامه اجرای الکترونیکی عوارض آزادراهی تا پایان سال انجام خواهد شد. در بخشنامه قبلی که اجرای آن متوقف شد، متوسط افزایش عوارض 28درصد بود. البته در برخی موارد صددرصد و در بخشی هم افزایش قیمت اعمال نشده بود.»
وی گفت: «در نرخ‌گذاری جدید متوسط افزایش قیمت 27درصد است؛ اما انحراف درصدی وجود ندارد و تقریبا هر آزادراه به همین نسبت و در همین حدود افزایش قیمت دارد.» به گفته سرمدی بخش بزرگی از اجرای قانون الکترونیکی شدن به شرکت‌های آزادراهی که عامل و بهره‌بردار اصلی هستند، بازمی‌گردد که باید نسبت به حامی برای اجرای طرح اطمینان حاصل کنند. اگر شرکت بیمه و پلیس در مرحله هماهنگی بین‌دستگاهی نمانده بودند، بهره‌بردار آزادراهی که مربوط به بخش خصوصی و نیمه‌دولتی است تاکنون قانع شده و پای کار آمده بود.
