به گزارش «اخبار خودرو»،با آن‌که روزهای پایانی سال را سپری می‌کنیم اما بازار خودرو رونق موردانتظار هرسال را ندارد. هرچند فعالان این بازار به این امید بودند طبق روال سال‌های گذشته تعطیلات نوروز و ازدیاد سفرها انگیزه‌ای باشند تا این بازار تکانی بخورد، اما عرضه‌های محدود خودروسازان اعم‌از دولتی و خصوصی از یک‌سو و وضعیت و چشم‌انداز مبهم قیمت‌ها به‌واسطه نوسانات نرخ ارز ازسوی دیگر، موجب شدند این بازار همچنان در وضعیت رکود باقی بماند. حسین کارگر، فعال و کارشناس بازار خودرو در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «وعده‌های آزادسازی واردات خودرو ازسوی دولت و عدم تزریق محصولات خارجی به بازار موجب شد بسیاری از متقاضیان از خرید خودرو منصرف شوند. این در حالی است که بیشتر همین افراد فروشنده محصولات کارکرده در بازار بودند و قصد نوسازی وسیله‌نقلیه خود را داشتند.» وی با بیان این‌که واردات خودرو چه صفرکیلومتر و چه کارکرده بازار را از خواب بیدار خواهد کرد، افزود: «برخی افراد می‌گویند در صورت آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، شرکت‌های واردکننده اقدام به واردات خودروهای اسقاطی می‌کنند. این ادعایی محال است؛ زیرا از یک‌سو شرکت‌ها حافظ منافع مشتریان و درپی وفادارسازی آن‌ها هستند و ازسوی‌دیگر خریداران به اجناس بنجل به‌راحتی نه می‌گویند.» کارگر تصریح کرد: «زیان واردات خودرو بی‌کیفیت متوجه شرکت واردکننده خواهد بود که مسئول ارائه خدمات پس از فروش آن نیز است. به همین دلیل این شرکت‌ها در خرید محصولات دست‌دوم وارداتی نهایت دقت را به خرج خواهند داد.»
براساس آمار، سال گذشته چندان سال خوبی برای صنعت و بازار خودرو نبود. به نظر شما اصلی ترین دلیل این مساله چیست؟
بدون در نظر گرفتن وضعیت متفاوت بازار در فصول مختلف سال نمی‌توانیم چالش‌های خودرو را آنالیز کنیم. به‌عنوان مثال نمی‌توان فصل بهار را با زمستان مقایسه کرد و گفت بازار کاهشی بوده و مطابق روال پیش نرفته است. بلکه در کل باید دانست بهار، فصلی نیست که بازار خودرو در آن رونق داشته باشد، درنتیجه نباید مبنای مقایسه قرار بگیرد. اگر بخواهیم سال 1401 را هم آنالیز کنیم، نباید فقط یک شیب فصلی بازار را در نظر بگیریم، بلکه بازار برای آنالیز باید فصل به فصل یا به‌اصلاح «نقطه به نقطه» مورد مطالعه قرار بگیرد. مثلا بهار با بهار یا زمستان با زمستان. هر سال در بهار شاهد کمترین رونق در بازار هستیم. تمام برندها و حتی بازار خاکستری نیز همین گونه است. چون تمام انرژی خرید در شب عید صرف می‌شود. بر این اساس، معمولا در فصل بهار معامله خودرویی چندانی شکل نمی‌گیرد.
آن‌طور که کارشناسان این حوزه مطرح می‌کنند، رکود در بازار شب عید خودرو رسوخ کرده است و میل به رفتن ندارد. آیا تحقق وعده واردات خودرو می‌تواند یخ بازار در فصل آینده را آب کند؟
در واقع سیاست‌ها و تصمیمات آقای وزیر منتج به ابلاغ این دستورالعمل شد. آزادسازی واردات خودرو بعد از چند سال موجب شد مقداری شوک به واردات و تجارت خودرو وارد شود. حال سوال اینجاست این شوک کجا اثر خود را نمایان خواهد کرد؟ قطعا چند ماه پس از واردات خودرو و عرضه به بازار، تاثیرات این تغییر رویکرد را در سبد مشتری لمس خواهیم کرد.
طبق وعده وزارت صمت و با توجه به پیش‌ثبت‌نام‌های صورت‌گرفته، 70هزار خودرو سفارش‌گذاری شده است. آیا تزریق این تعداد محصول به بازار، تاثیرات خود را تا پایان فصل در بازار نشان خواهد داد؟
همان‌طور که بسیاری از فعالان بازار به این موضوع اشاره کرده‌اند؛ وقتی نه شرکت سازنده مشخص است و نه محصولی که قرار است ارائه شود، ریسک خرید بالاست. اما به‌رغم نتیجه منفی سیاست‌های گذشته دولت، بسیاری افراد این ریسک را به جان خریدند تا منافع مالی به‌دست آورند و تا زمانی که سود انتظاری خود را حاصل نکنند از بازار خارج نخواهند شد.
چرا وزارت صمت معرفی محصولات و شرکت‌های سازنده طرف قرارداد را به تعویق انداخته است؟
دلایل مختلفی مانند مانع‌تراشی‌های بین‌المللی موجب چنین تصمیماتی شد که البته ریسک خرید را برای متقاضیان افزایش می‌دهد. هرچند این ریسک از جانب متقاضیان مورد توجه قرار نگرفت. دستورالعمل وزیر برای کانالیزه کردن واردات خودرو بود تا عملا تحت کنترل دولت و شرکت‌های دارای مجوز رسمی بماند و متقاضیان هم پیش‌پرداخت 500میلیون تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
آیا این شیوه آزادسازی واردات خودرو می‌تواند نیاز تمام متقاضیان خرید خودروهای خارجی در بازار را تامین کند؟
به عقیده من، این دستورالعمل دو حسن بزرگ هم دارد؛ یکی این‌که تمام واردات خودرو از لحاظ کیفی تحت کنترل دولت در آمد. به این معنی که خودرو از لحاظ واگذاری به متقاضیان و از لحاظ حقوقی با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهد شد. همچنین از نظر کیفی، استانداردهای لازم برای پوشش گارانتی را وزارت صمت متعهد خواهد شد. نکته دیگر این‌که وزارت صنعت، معدن‌وتجارت نیز تاکید بر این داشت که مصرف‌کننده در نهایت خودرویی خریداری کند که گارانتی شده است و دیگر شاهد این موضوع نباشیم که تعدادی از خودروهای یک برند با گارانتی و تعدادی نیز بدون گارانتی در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرند.
با توجه به تغییر سیاست‌ها در دولت، برخی شرکت‌های به‌تازگی به جمع شرکت‌های دارای مجوز واردات خودرو افزوده شدند. آیا شرکت‌های نمایندگی رسمی درخصوص ارتباطات مالی و اعتباری امکان ادامه فعالیت با شرکت‌های مادر دارند؟
انجمن واردکنندگان خودرو در این قضیه نقش بسیار مثبتی ایفا کرده است. هرچند هنوز به تعداد موردنظر برای واردات خودروهای موجود در گمرک نرسیده‌ایم، اما قطعا شرکت‌هایی که توانسته‌اند 200 دستگاه را به‌صورت نسخه آزمایشی به گمرک برسانند، می‌تواند مابقی انتظار متقاضیان را برآورده سازند. این امر مستلزم همکاری و حمایت همه‌جانبه دولت در این خصوص است. در واقع تمام همت ما باید بر این باشد که در سال آینده به جایی برسیم که افراد فعال در این عرصه به‌صورت حرفه‌ای و در چارچوب قانون عمل کنند. حضور تقریبا انحصاری شرکت‌های خودروساز در عرصه واردات خودرو، فضایی برای تخلف و رقابت‌زدایی فراهم می‌کرد. اما الان همه باید بتوانند در تجارت واردات خودرو نقش داشته باشند، البته در چارچوب اصولی یعنی همان قوانینی که برای همه یکسان است.
آزادسازی واردات خودرو طی پنج سال گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار و متقاضیان خودرو خارجی بوده است. آیا دستورالعمل وزارت صمت می‌تواند بازار و صنعت خودرو را ساماندهی کند؟
این دستورالعمل، شرط انتقال فناوری را در خود گنجانده که در صورت آزادسازی واردات خودرو کارکرده این امر نقض خواهد شد. گرچه آزادسازی واردات در روند ساماندهی صنعت و بازار خودرو تاثیرات مثبتی دارد، ولی هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند.
برخی کارشناسان معتقدند دولت برای جبران هزینه‌ها و زیان خودروسازان اقدام آزادسازی واردات خودرو کرده، آیا میزان سود درنظر گرفته‌شده برای شرکت‌های دارای مجوز واردات خودرو مناسب است؟
طبق دستورالعمل آیین‌نامه واردات خودرو، بحث سود بازرگانی بر اساس کتاب قوانین صادرات و واردات و سود بازرگانی مطابق با آن چیزی که تا امروز موجود بوده است، در نظر گرفته می‌شود و سود شرکت به‌صورت یک سود متعارف خواهد بود. اما با توجه به این‌که بازار در بخش خودرویی یک بازار نامشخص است، موضوع میزان تقاضا و قیمت هم در نظر گرفته می‌شود و خودروهایی که وارد می‌شوند، در بورس کالا عرضه خواهند شد و مابه‌التفاوت قیمت پایه به همراه سود بازرگانی و سود متعارف شرکت با قیمتی که در بورس به فروش خواهد رفت، به عنوان سود قطعی توسط دولت برداشت می‌شود. به این صورت که خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس بهای محصول را براساس قیمت فوق و هزینه‌های حمل‌ونقل که درمجموع به آن مبلغ CIF گفته می‌شود، با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند. درنهایت نیز سازمان بورس این مبلغ را تحت عنوان سود بازرگانی قطعی به دولت پرداخت می‌کند. اما در صد درنظر گرفته‌شده به‌طور کلی جای بحث دارد و ابتدا باید موضوع واردات خودرو محقق شود تا بعدا بر سر این موضوع چانه‌زنی آغاز شود. در این خصوص، تنها هزینه‌های گارانتی محصولات مد نظر نیست، بلکه بحث وارانتی و خدمات پس از فروش ده‌ساله نیز مطرح می‌شود که این هزینه‌ها از دید کارشناسان وزارت صمت پنهان مانده است.
