به گزارش «اخبار خودرو»،بازار خودرو تحت‌تاثیر افزایش بهای خودرو در کارخانه با افزایش قیمت در سال جدید بوده است. برخی تصمیم‌گیران اعتقاد راسخی دارند که با افزایش قیمت کارخانه و نزدیک شدن به نرخ بازار، ریزش قیمت‌ها را در بازار شاهد خواهیم بود. این دسته معتقدند با افزایش قیمت خودرو، تولید افزایش می‌یابد و بازار اشباع خواهد شد. اما با شیوه فروشی که وزارت صمت در پیش گرفته است و حساب‌های وکالتی و خروج فروش از اختیار خودروساز، به نظر نمی‌رسد شاهد کاهش قیمت در بازار باشیم و در ادامه سال قطعا افزایش قیمت بر اساس تورم و حتی بالاتر از تورم اقتصاد در بازار به وجود خواهد آمد. درخصوص خودروهای مونتاژی هم به‌رغم ورود شورای رقابت به این بخش برای اولین‌بار و تاکید این شورا بر تثبیت یا حتی کاهش قیمت برخی مدل‌های چینی، خودروسازان بخش خصوصی انتظار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را با توجه به رشد نرخ دلار در ماه‌های اخیر دارند و درصورتی‌که شورای رقابت بخواهد سرکوب قیمتی در این بخش داشته باشد، احتمالا شاهد افت شدید فروش توسط شرکت‌های مونتاژکار در سال جدید خواهیم بود. قیمت خودروهای خارجی نیز تحت‌تاثیر عدم واردات خودروهای دست‌دوم و نامشخص بودن واردات خودروهای نو و البته ضعف در واردات خودروهایی که بازار به آن احتیاج دارد، افزایشی خواهد بود. در خصوص وضعیت بازار خودرو با مسیح فرزانه، کارشناس و فعال حوزه بازار خودرو به گفت وگو پرداختیم.
ابتدا درخصوص میزان افزایش قیمت خودرو و تاثیر آن بر بازار توضیح دهید؟ طی روزهای اخیر و با اعلام رسمی نرخ‌های جدید قیمت خودرو در بازار چه تغییراتی داشته است؟
افزایش قیمت خودرو و کلیه اقلام در پایان فرودین هر سال یک امر متدوال است. این افزایش اخیر هم که شورای رقابت اعلام کرد، مزید بر علت شده است. چون عملا نه‌تنها این دولت، بلکه دولت‌های گذشته برنامه مشخصی برای کنترل تورم نداشته و ندارند و صرفا گفتاردرمانی کرده و می‌کنند. شبیه تزریق مُسکن به بیمار سرطانی؛ یعنی درمانی در کار نیست و درد دوباره برمی‌گردد، اما هربار شدیدتر و مهلک‌تر. این عدد توسط برخی مسئولان 29درصد به‌صورت میانگین اعلام شده، اما اثرش در بازار بیش‌از این‌ها و درخصوص برخی خودروها تا 50درصد هم خود را نشان داده است. زیرا قیمت برخی محصولات، صرف اعلام خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای و پیش از اعلام میزان این افزایش، به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت و بالا رفت. این افزایش‌ها دردی را دوا نمی‌کند؛ نه خودروساز را از زیان خارج می‌کند و نه به نفع مصرف‌کننده است. این‌را برای یادآوری عرض کنم؛ به‌ویژه برای برخی اظهارنظرات عجیب که اخیرا گفته شده بود افزایش قیمت خودرو به نفع مردم است. افزایش قیمتی به نفع خودروساز و مصرف‌کننده است که قیمت کارخانه را واقعی و دست خودروساز را برای خودروباران کردن بازار باز کند، آن هم درصورتی‌که از این پس شاهد ثبات قیمت دلار و کاهش نرخ تورم باشیم تا به‌رغم افزایش قیمت کارخانه‌ای، نرخ بازار کاهش نسبی یابد و روی قیمت جدید تثبیت شود. در غیر این صورت، بازی قیمت‌ها این‌گونه است که هر افزایش قیمتی از درِ کارخانه اتفاق می‌افتد، بازار فورا دست‌به‌کار می‌شود و عکس‌العمل نشان می‌دهد و توجهی به درصد افزایشی که شورای رقابت لحاظ کرده است، ندارد. زیرا بازار خود را با تورم تنظیم می‌کند؛ تورمی که در بازار خودرو تا 110درصد هم وجود دارد. یک بخش از مساله قیمت خودرو به وجود شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد؛ اتفاقی که من بارها گفته‌ام درهیچ کجای دنیا مرسوم نیست. فاکتورهایی مثل عرضه و تقاضا، نرخ ارز، تورم، میزان نقدینگی، آمارهای تولیدکنندگان از قیمت محصولات رقیب و شرایط بازار و... همگی در همه‌جای دنیا قیمت نهایی یک محصول را مشخص می‌کنند. در این بین هم نکته تاسف‌برانگیز و البته فانتری داستان این است که درنهایت پس از این افزایش‌ها، هیچ‌کس این قیمت‌ها را گردن نمی‌گیرد؛ از وزارتخانه گرفته تا ارگان‌های دیگر. تصمیم‌گیری مقطعی به‌راحتی انجام می‌شود؛ تصمیمات خلق‌الساعه که حداقل در حوزه خودرو تبعاتش برای مصرف‌کننده بسیار سخت و سنگین است.
ادامه مسیر بازار خودرو در ماه‌های پیش رو به کدام سمت خواهد بود؟
بازار خودرو و به‌صورت کلان‌تر حوزه اقتصاد، به اعتقاد من دچار یک بی تصمیمی در دراز مدت شده است. اگر تصمیماتی هم در این حوزه گرفته می‌شود، مقطعی و بدون‌توجه به عواقب آن برای مصرف‌کننده است. این بازار افزایش خزنده قیمت دارد و با توجه به داده‌ها و شرایط می‌توان متصور بود که در بازه زمانی 4ماه آینده یک افزایش دیگر به خودش ببیند. این را دیتاها می‌گویند. صحبت از پیشگویی نیست. اقتصاد و بازارهای سرمایه‌ای علم هستند. اگر امسال هم نرخ تورم کلی کشور مهار نشود و به بالای 40درصد برسد، یعنی برای پنجمین سال متوالی شاهد همان روال چهار سال اخیر در بازار خودرو و دیگر بازارها خواهیم بود.
آیا مشتریان با قیمت جدید خودرو در کارخانه و بازار کنار می‌آیند؟ یا شاهد تغییراتی در بحث تقاضا خواهیم بود؟
این نوعی جبر است. به نظرم بحث کنار آمدن نیست. مشتریان و مصرف‌کنندگان تا یک‌جایی توان همراهی با قیمت‌ها را دارند. طی 2 سال اخیر تقاضا در بازار خودرو برای خریداران واقعی یعنی مصرف‌کنندگان و نه سرمایه‌گذاران بسیار کم شده و بازار بهمن و اسفندی که از قدیم به بازار شب عید معروف بود، امسال رکود عجیبی را تجربه کرد که تا این لحظه هم ادامه دارد و این مساله افت تقاضا دراقلام معیشتی نیز وجود دارد. چون مصرف‌کننده یارای رساندن خود به این تورم افسار گسیخته را ندارد و کم‌کم شروع به حذف ملزومات از سبد خریدش می‌کند. این سبد دائم کوچک‌تر می‌شود و می‌رسیم به شرایط کنونی که از تبدیل به آرزو شدن خرید مسکن، رسیده‌ایم به آرزو شدن خرید خودرو و... . بنابراین به نظر من کنار آمدن وجود ندارد و مشتری چاره‌ای ندارد. بررسی تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) هم نشان‌دهنده جاماندگی 13درصدی قدرت خرید مردم از تورم است. برای همین کسانی که ارزش خودرو کارکرده آن‌ها در بازار با نرخ کارخانه‌ای برخی خودروها برابر است و با همین سرمایه و امید در قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کردند و پول نقدی نداشتند، از برنامه فروش وزارت صمت که منوط به بلوکه‌کردن پول در حساب وکالتی بود، کنار کشیدند.
رشد قیمت خودرو در کارخانه چگونه می‌تواند بر بازار تاثیر مثبت بگذارد؟ آیا افزایش عرضه و افزایش سرعت تحویل خودرو توسط خودروسازان بازار را با شوک مواجه خواهد کرد؟
همان‌گونه که در پاسخ به سوال نخست عرض کردم، بازار خود را با افزایش قیمت کارخانه تنظیم نمی‌کند، بلکه با تورم واقعی جامعه و نه آن تورمی که سازمان ها اعلام می‌کنند، هماهنگ می‌شود. اگر مراد شما از شوک یعنی این‌که این افزایش عرضه و سرعت تحویل سبب ریزش قیمت می‌شود، باید عرض کنم؛ خیر. برای مقطعی و در دوره‌ای که خودروها را در حال تحویل هستند، حباب قیمتی کوچک می‌شود، اما ریزش بزرگی روی نمی‌دهد. اگر به دنبال دلیلش می‌گردید، باید عرض کنم؛ پاشنه آشیلش، قیمت ارز است که سیگنال‌های اقتصادی و اخبار بین‌المللی، به‌صورت موقت روی آن تاثیر می‌گذارد ولی تا گشایش بزرگ و عمیق عملی در حوزه بین‌الملل رخ ندهد، ارز بر کاهش قیمت را به خود نخواهد دید. همچنین حجم نقدینگی بالا در بازار، تولید نقدینگی بی‌پشتوانه که مثل سم برای اقتصاد عمل می‌کند و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای که روزگاری مصرفی بود، از دیگر عوامل هستند.
روند بازار در بحث خودروهای مونتاژی چگونه خواهد بود؟ آیا در هر صورت مشتری برای این خودروها وجود دارد؟
افزایش قیمت خودرو به‌صورت کلی است؛ چون بازار داخلی‌ها، مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. اگر قرار باشد خودروهای تولید داخل رشد قیمت داشته و مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها نداشته باشند، در مدت زمانی کمتر از یک سال، قیمت پژو207 اتومات با 2008 که 2.6میلیارد تومان است برابری خواهد کرد. به اضافه این‌که یک اصل کلی وجود دارد؛ نرخ ارز و تورم. این دو بازیگران اصلی‌اند. ضمنا مدت‌هاست که مصرف‌کننده واقعی جایش را با مشتری (سرمایه‌گذار) عوض کرده است. البته قطعا همیشه مشتری در بازار وجود دارد. چون با این شرایط افت ارزش پول، همان قشر تمکن مالی دارند، خواه ناخواه به سمت تبدیل اسکانس به کالاهای سرمایه‌ای رفته و بازهم می‌روند.
واردات خودروهای دست‌دوم به نوعی از دستور کار خارج شده است. با توجه به شرایط فعلی بازار، واردات این خودروها چه تاثیری بر بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی می‌گذاشت؟
من معتقدم یکی از معدود تصمیمات درست در حوزه خودرو همین منتفی شدن واردات خودروهای دست‌دوم بود. چون در این طرح سازوکارهای نظارتی کافی به‌ویژه در بحث سلامت و کیفیت این خودروها در نظر گرفته نشده بود و به‌راحتی و بدون شک بازار را با یک حجمی از خودروهای کارکرده کیلومترخورده با قطعات بدنه استوک و هزاران ایرادات منفی مواجه می‌کرد که محلی می‌شد برای ایجاد یک رانت غیرقابل تصور برای واردکنندگان و سپس فروشندگان لوازم یدکی که مصرف‌کنندگان باید دائما دنبالشان می‌دویدند. اگر سری به حوزه و بازار خودروهای گذر موقت بزنید، همین نابسامانی را شاهد خواهید بود. بخشی از این خودروها اصلا شرایط فنی مناسبی ندارند. این موضوع را هم فراموش نکنید که در همان زمان که واردات روی یک نظم و اصول نسبی انجام می‌شد، بخشی از خودروهای وارداتی به‌ویژه برندهای آلمانی به اسم خودروهای صفر اما درواقع کیلومترخورده وارد کشور شدند که بخشی از این داستان در امارات رخ می‌داد. حالا تصور کنید اگر در این شرایط خودرو دست‌دوم هم وارد می‌شد، شاهد چه وضع نابهنجاری در بازار می‌بودیم. اما صرفا در بحث قیمتی درصورت حاصل شدن واردات می‌توانست تا حدودی قیمت نمونه‌های موجود در بازار را تعدیل کند، گرچه هزار و یک مشکل دیگر به‌وجود می‌آورد.
تعرفه واردات خودرو مشخص شده است. این تعرفه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تعرفه واردات همیشه این‌گونه بوده و هست که اعدادی که اعلام می‌شود، مشخص‌کننده قیمت نهایی خودرو نیست؛ سبدی از هزینه‌های دیگر روی این عدد افزوده می‌شود که به‌راحتی می‌تواند تعرفه را دوبرابر کند، به‌ویژه وقتی شما برای یک طرح واردات، هزار محدودیت پیاده می‌کنید. بخشی از قیمت نهایی خودرو در بازار از تعرفه و هزینه‌های سربار تاثیر می‌پذیرد و بخش دیگر که بسیار قابل‌توجه و بسیار تاثیرگذار است موضوع عرضه کم و تقاضای بالا و تشنگی بازار است. این یعنی رانت، یعنی سود غیرمتعارف و یعنی این‌که عرضه‌کننده هر سازی بزند، مصرف‌کننده باید همان شرایط را بپذیرد و در یک کلام یعنی افزایش قیمت.
آیا واردکنندگان برای وارد کردن خودروهای هیبرید و پلاگین که تعرفه پایینی دارند، ترغیب می‌شوند؟
نگاه واردکننده همیشه به عرف و ترند بازار و بازگشت سریع‌تر سرمایه‌اش بوده است. هنوز بعد از سال‌ها، نگاه مصرف‌کننده به خودروهای هیبرید چندان مثبت نیست. بخشی از این تصور هم درست و به‌حق است؛ چون هزینه نگهداری به‌ویژه باتری این خودروها و خدمت پس از فروشی که همیشه بخشی از آن لنگ می‌زده و همچنین زمان دیرتر برای فروش این خودروها در بازار، فروشنده و مصرف‌کننده را بیشتر به سمت خودروهای بنزینی می‌برد. پس بازار این خودروها پر رونق نخواهد بود و واردات آن‌ها اگر رخ بدهد، به‌نسبت بنزینی‌ها محدودتر خواهد بود. شما همین جامعه آماری را می‌توانید درخودروهای هیبرید کنونی هم ببینید که به غیراز لکسوس NX و در رتبه بعدی هیوندای سوناتا، استقبال مناسبی از کمری هیبرید، پریوس، اوتلندر هیبرید و... نشد. اما در سگمنت پلاگین-هیبریدها یک استثنا وجود دارد و اگر مثل دوره آخر باز بودن واردات - که روی قیمت محدودیتی وجود نداشت و پنجاه و چند دستگاه ب‌ام‌و i8 وارد شد و بازار هم استقبال کرد - این دوره هم سقف قیمتی لحاظ نمی‌شد، واردات محدود i8، پورشه تایکان، آئودی RS E-tron یا جاگوار I-pace و ب‌ام‌و ix3 یا مرسدس‌بنز EQE و.. به‌دلیل شرایط می‌توانست با استقبال مناسب بازار روبه‌رو شود و طبعا درآمدزایی خوبی هم برای ارگان‌ها داشته باشد.
