واردات خودرو طی سالهای اخیر و بهواسطه تصمیمات قبلی چندین سال ممنوع بود. با این حال رویکرد مجلس فعلی تامین نیاز بازار و ایجاد تعادل در آن بهواسطه واردات خودروهای صفر و البته کارکرده بوده است. همین رویکرد سبب شد درنهایت واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورایاسلامی تصویب و بهتایید شوراینگهبان برسد.
در تاریخ دوم مردادماه، رئیسجمهور محترم «قانون الحاق موادی بهقانون ساماندهی صنعتخودرو» را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده بهوزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد. برهمین اساس موضوع واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، تبدیل بهقانون شده و باید اجرا شود.
براساس قانون، دولت یک ماه فرصت داشت این آییننامه را ابلاغ کند و حال با توجه بهاینکه دوم مردادماه رئیسجمهور اجرای قانون مصوب مجلس را بهوزارت صمت ابلاغ کرده و حدود چهار ماه از این تاریخ میگذرد، همچنان خبری مبنی بر تایید و نهایی شدن آییننامه واردات خودروهای کارکرده منتشر نشده است.
وزیر صمت اعلام کرده آییننامه واردات خودروهای کارکرده را در اواخر مردادماه امسال تحویل هیات دولت داده است؛ اما مشخص نیست این آییننامه چه زمانی در هیات وزیران بررسی خواهد شد.
قانون واردات خودروهای کارکرده طی ماههای اخیر نقش زیادی در کاهش قیمت خودرو داشت و بیتردید آغاز واردات این خودروها میتواند انحصار بازار خودرو را بشکند و قیمت خودرو بیش از پیش کاهش یابد.
با توجه بهاینکه شورای رقابت، بازار خودرو در کشور را یک بازار انحصاری تشخیص داده، لازم است دولت نسبت بهشکستن این انحصار و تسهیل دسترسی مردم بهخودرو، هرچهسریعتر اقدام کند.
مردم از تعلل واردات خودرو بهستوه آمدهاند و متاسفانه خودروسازی در سالهای اخیر نتوانست پاسخگوی تقاضا باشد و از سال ۱۳۹۷ با ممنوعیت واردات، فعالان این صنعت برای افزایش کیفیت تلاش نکردند.
سود حاصل از این سیاستگذاری بهجیب مونتاژکاران خودروهای چینی و خودروسازان داخلی رفت؛ اما دود آن بهچشم مردم رفت و سبب افزایش قیمت سرسامآور خودرو در بازار شد.