واردات خودرو به عجیب‌ترین مسیر خود وارد شده است. قرار بود خودروهای وارداتی بازار را متحول کنند، اما ظاهرا قرار است جیب دولت را متحول کند. جدول حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات خودرو مشخص شد و ارقامی تا ۱۷۵درصد در این جدول به چشم می‌آیند. با این اعداد و ارقام و سایر مبالغ پیدا و پنهان در واردات خودرو، قرار نیست خودرو در بازار با قیمت اقتصادی به دست مشتریان برسد. در این شرایط، افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله نیز نشان از افزایش هزینه و قیمت تمام‌شده خودروهای مونتاژی دارد. بدین‌ترتیب، دولت نه‌تنها به سمت تسهیل واردات و کاهش قیمت‌ها در بازار حرکت نکرد، بلکه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، واردات خودرو تاثیری بر بازار نخواهد داشت اما شاید تا حدودی قیمت برخی خودروهای قدیمی خارجی را در بازار تعدیل کند؛ آن‌هم درصورتی‌که قیمت خودروهای صفرکیلومتر نجومی‌تر از این نشود. در همین زمینه با مسیح فرزانه، کارشناس و فعال بازار خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
شرایط واردات تقریبا مشخص و قیمت برخی خودروها نیز تعیین شده است. وضعیت واردات خودرو را در این شرایط چگونه می‌بینید؟
راه تعریف‌شده برای واردات همان‌گونه که از ابتدای امسال در مصاحبه‌هایم به‌ویژه با روزنامه شما، بر آن تاکید کردم؛ اختصاص بخش عمده این سبد برای محصولات چینی و در انتهای آن معدود نمونه‌هایی از خودروهای مالتی‌برند ژاپنی-کره‌ای و برخی اروپایی‌ها البته در قالب نسخه‌های لوآپشن بوده و خواهد بود. یعنی آن رویای زیبایی که برخی افراد برای مصرف‌کنندگان ترسیم کرده بودند، متاسفانه «رویای کاذبه» از آب درآمده و «واقعیت صادقه» و پر فراز و نشیب واردات عیان شده است. پس این واردات دیگر مثل گذشته، «واردات‌بشو» نیست و با این سبک و سیاق نمی‌تواند بازار را از حیث قیمتی تحت‌شعاع قرار دهد و هر کاهش قیمتی به‌صورت جزئی و صرفا در کوتاه‌مدت خواهد ماند.
چند ماهی است در انتظار تصویب و رونمایی از نسخه نهایی آیین‌نامه واردات هستیم. به نظر شما با توجه به قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی که در سامانه اعلام شد، آینده واردات چگونه خواهد بود؟
رکن اصلی واردات در کشور، تامین وتخصیص ارز است. پرواضح و تکرار مکررات است که روزهای پیش رو با توجه احتمال تشدید تحریم‌ها، از نظر کمبود ارزی دشوارتر خواهد بود و طبیعت اداره منطقی اقتصاد کشور در چنین شرایطی، تنظیم کج‌دارومریز بازار در بخش نیازهای حیاتی مردم و تخصیص ارز به اجناس و کالاهای اساسی ازجمله دارو و اقلام خوراکی است. پس با جداول تعرفه‌ای و سود بازرگانی منتشرشده واردات که روبه افزایش داشته، کم‌تیراژ بودن واردات و ادامه‌دار نبودنش که موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار می‌شود، دور از ذهن نیست. من بر همین اساس، از شهریورماه امسال، سیگنال افزایش قیمت خودرو را با تحلیل داده‌های موجود در اقتصاد، دریافت و اعلام کردم و متاسفانه پیش‌بینی می‌کنم این روند به‌صورت خزنده ادامه خواهد داشت.
به نظر شما روند قیمت و تقاضا در بازار خودروهای وارداتی به کجا خواهد رفت؟
همان‌طور که اشاره کردم؛ تحلیل داده‌های بازار و اقتصاد، نشانگر عدم قطعیت در ادامه‌دار بودن واردات خودرو و تحریک قیمت‌ها برای افزایش خزنده در میان‌مدت و بلندمدت است. علاوه‌بر این؛ خروجی دو آمار منتشرشده مهم اخیر یعنی «پایه پولی» و «حجم نقدینگی» که هر دو افزایش قابل‌توجهی به نسبت گذشته داشته‌اند، جز یک تورم دیگر نخواهد بود و عموما تورم در ابتدای امر تاثیر خود را از باب قیمتی روی بخش‌های سرمایه‌ای در کشور ازجمله خودرو بیشتر نشان می‌دهد. بر مبنای این تحلیل، ممکن است مصرف‌کننده واقعی تا پایان سال، صرفا به‌صورت مقطعی و برای عقب نماندن و بیشتر متضرر نشدن به بازار بیاید تا برای مصرف بلندمدت خریدش را انجام دهد. اما به دلیل فاصله گرفتن سطح افزایش درآمد و دستمزدها از تورم، در بلندمدت با کاهش حضور مشتری واقعی در بازار روبه رو خواهیم شد که از ابتدای امسال نمود بیشتری پیدا کرده است.
افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله (CKD)، چه سیگنالی به بازار و صنعت خودرو می‌دهد؟
کسری بودجه دولت، زیان‌ده بودن خودروسازی و نیاز به جذب بیشتر نقدینگی و تاثیر مستقیم آن بر روی قیمت در بازار و طبعا افزایش آن.
اما معاون وزیر صمت گفته است خودروهای مونتاژی ارزان خواهند شد. این مساله تا چه اندازه صحیح یا اشتباه است؟
من پایه علمی و اقتصادی صحیحی در چنین تحلیل‌هایی نمی‌بینم؛ داده‌های اقتصادی و شرایط بازار، خلاف این حرف را نشان می‌دهند.
آیا افزایش قیمت خودروهای چینی و مونتاژی، تقاضا برای خودروهای داخلی را افزایش می‌دهد و درنهایت به افزایش قیمت داخلی‌ها نیز می‌انجامد؟
باتوجه افزایش فاصله درآمد و دستمزد با تورم؛ عملا مصرف‌کننده حقیقی از سیر اصلی خرید جا می‌ماند و ناچار به حرکت به سمت خودروهای ارزان‌تر داخلی به‌ویژه خودروهای کارکرده خواهد بود. متاسفانه فشار اقتصادی، افزایش هزینه‌های اهم زندگی و رکود حاکم بر کسب‌وکارها اجازه افزایش حضور مصرف‌کننده در بازار را نمی‌دهد. از طرفی، روند قیمتی خودروهای داخلی با شرایط افزایش ضرر انباشته و بدهی خودروسازان و تحقق نیافتن میزان مونتاژ طبق برنامه سالانه، قیمت‌ها را بالا خواهد برد.
جدول حقوق ورودی و طیف ۲۰ تا ۱۷۵درصدی آن را چگونه می‌بینید؟ در بخشنامه‌ای که به‌تازگی ازسوی گمرک اعلام شده است، شاهد چه تغییراتی در حوزه سود بازرگانی برای واردات خودروهایی با حجم موتور متفاوت هستیم؟
ابتدا باید این موضوع را شفاف‌سازی کنم که حقوق ورودی کالا در گمرک و تعرفه دو مقوله مرتبط اما متمایز از هم هستند؛ حقوق ورودی به این معناست که واردکننده یک کالا باید درصدی از ارزش کل آن کالا را به اداره گمرکات کشور تحت‌عنوان حقوق ورودی پرداخت کند تا اجازه ورود آن کالا به کشور صادر شود و این درآمد به خزانه دولت می‌رود. اما تعرفه عبارت است از عوارض‌ها و مالیات‌هایی که دولت‌ها به دلایل مختلف مالی و حمایتی یا ترکیبی، از آن کالا دریافت می‌کنند. این عوارض‌ها و مالیات‌ها در اصطلاح بازرگانی به «حقوق گمرکی» (Customs Duties) موسوم است و میزان این حقوق گمرکی برای عموم کالاها ۴درصد به‌صورت ثابت بوده که به موارد دیگر که در بالا ذکرشد، افزوده می‌شود.
اما درخصوص بخشنامه، آنچه مشخص شده، این است که اعداد و ارقام در تمامی ردیف‌ها رو به افزایش گذاشته‌اند؛ یعنی خودروهای برقی که تعرفه ورودی آن‌ها صفردرصد بود به ۱۱درصد رسیده و همین‌طور به‌صورت پلکانی بالا رفته و در بیشترین میزان یعنی در خودروهای بیش از ۳هزار سی‌سی به ۱۷۱درصد رسیده و البته همچنان واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی ممنوع است. نکته حائزاهمیت‌تر آن، مربوط به خودروهای ۲هزار تا ۲۵۰۰سی‌سی است که در این دوره، شرکت‌های واردکننده خودروهای صفرکیلومتر مانور بیشتری روی آن داده‌اند و تعرفه این بخش هم از ۲۸ به ۴۶درصد رسیده است.
به نظر می‌رسد واردات به‌جای تامین خودرو ارزان برای اقشار متوسط به درآمدزایی برای دولت انجامیده است. ارزیابی شما از چشم‌انداز واردات چیست؟
قیمت‌هایی که عموما در بخش نخست به‌صورت علی‌الحساب و سپس قطعی اعلام شده‌ند، با عدد واقعی در بازار متفاوت است. زیرا باید به آن، هزینه‌های اعلامی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، پسماند، مالیات علی‌الحساب برای اشخاصی که کارت بازرگانی ندارند، هزینه اسقاط، نقل‌وانتقال دارایی، شماره‌گذاری و شهرداری و... را هم اضافه کنید. علاوه‌بر این حدود ۳۱هزار نفر نزدیک به ۷ماه، ۵۰۰میلیون تومان پول خود را بدون سود، عملا بلوکه‌شده دیدند که هنگام فروش، آن سود را روی قیمت نهایی خودروشان لحاظ می‌کنند. فراتر از همه این‌ها اصل عرضه‌وتقاضا در بازار است؛ شما وقتی به میزان واردات هر مدل از خودروها تا این لحظه نگاهی بیندازید و تشنگی شش‌ساله بازار را در مدت ممنوعیت واردات ببینید، عملا این تعداد خودرو وارداتی شبیه لطیفه است. تعداد تویوتا کرولا یا توسان یا مدل‌های دیگری آن‌قدر ناچیز است که موجب عدم تعادل در بازار خواهد شد. وقتی تعداد یک کالای معمولی در بازار محدود شود، درگیر قیمت تورمی و حباب‌دار شده و تعداد محدود موجودی نیز باعث خاص‌شدن کالا و پیدایش قیمت غیرواقعی برای آن خواهد شد. داستان واردات همان‌طور که پیش‌تر گفتم، از ابتدا به همین شکل بود، اما برخی در فضاهای مجازی و حقیقی، در این خصوص به مردم کم‌لطفی کردند، صادق نبودند و با جو آرزوفروشی و خبردرمانی همراه شدند.
طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش ده‌هامیلیون تومانی قیمت محصولات داخلی بوده‌ایم که علت آن افزایش استانداردها عنوان شده است. آیا میزان افزایش قیمت‌ها با آنچه آپشن یا استاندارد این خودروها عنوان می‌شود، متناسب است؟
آنچه قیمت خودروهای استانداردسازی‌شده را از نرخ محصولات قبلی که قیمتشان به‌صورت دستوری فریز شده، بسیار متفاوت کرده؛ صرفا هزینه آپشن یا تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای افزودن یا جانمایی این آپشن‌ها نیست، بلکه تفاوت اصلی در آنالیز قیمت این محصولات است که با توجه به رشد قیمت نهاده‌های تولید، نسبت‌به بهای تمام‌شده قبلی به‌کلی تغییر کرده است. اما درخصوص محصولات پیشین به دلیل پایین نگهداشتن قیمت شرکتی به‌صورت مصنوعی و دستوری، صورت‌های مالی جدید از سوی دولت یعنی شورای رقابت و سازمان حمایت پذیرفته نمی‌شود و به همین دلیل شاهد تفاوت فاحش قیمت کارخانه محصولات آپشن‌بندی‌شده و نسخه‌های قبلی آن‌ها هستیم. اما با این‌حال، معتقدم باتوجه به شرایط دشوار اقتصادی که بر مردم می‌گذرد، تغییر قیمت نهایی در دعوتنامه‌های صادره برای تکمیل وجه خودرو به بهانه استانداردسازی، سیاستی ناجوانمردانه و کم‌لطفی در حق مصرف‌کننده است.
