چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس، در جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید هر سه‌سال یک‌بار قانون جرایم رانندگی به‌روزرسانی شده و میزان جرایم تخلفات رانندگی مطابق تورم اعلام‌شده توسط بانک‌مرکزی افزایش پیدا کند، اما متولیان امر به این موضوع توجهی نکردند و در واقع ترک فعل صورت گرفته است. البته دولت در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به‌تازگی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، به افزایش و مشخص کردن تخصیص این جرایم به دستگاه‌های مختلف اقدام کرده است که در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم.
هزینه مجازات باید از هزینه ارتکاب جرم بالاتر باشد
چندی پیش جانشین پلیس راهور فراجا در این باره گفت: در همه مکاتب حقوقی دنیا بحث مجازات یک امر کاملا بدیهی و پذیرفته شده است و در برابر هر رفتاری که برخلاف هنجار و قوانین و مقررات موضوعه باشد، مجازاتی در نظر گرفته می‌شود. اما این مجازات چه زمانی می‌تواند بازدارنده باشد؟
زمانی‌که هزینه مجازات از هزینه ارتکاب جرم بالاتر باشد. فرض کنید عوارض عبور از آزادراه ۵۰ هزار تومان و جریمه عدم پرداخت عوارض ۵ هزار تومان باشد؛ کدام عقل سلیمی قبول می‌کند ۵۰ هزار تومان عوارض را بدهد؟ متخلفان می‌گویند عوارض را پرداخت نمی‌کنیم و ۵ هزار تومان جریمه‌اش را می‌پردازیم.
در همه بندهای تخلفاتی که در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به‌عنوان تخلف رانندگی تعریف شده، همین معادله و فرمول صدق می‌کند. زمانی که این قانون در سال ۱۳۹۰ تصویب و اجرا شد، ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشخص کرد هر سه‌سال یک بار باید با توجه به تورم ، نرخ جرایم تعدیل پیدا کند.
بر همین اساس دولت هم در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، قصد دارد اصلاحاتی را در محاسبه جریمه‌ها و تخصیص آن به دستگاه‌های مختلف اعمال کند.
در ماده ۱۴ این لایحه قرار است جرایم رانندگی به صورت همه ساله و با توجه به نرخ تورم محاسبه شود یعنی به جای اینکه هر سه سال یک بار جرایم محاسبه شوند، به صورت سالانه ارقام متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی خواهند شد.
در این ماده آمده است: میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون هر سال باتوجه به افزایش یا کاهش تورم و متناسب با نرخ دیه که توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیات‌وزیران قابل‌تعدیل است.
هزینه‌کرد وجوه حاصل از جریمه‌های رانندگی چگونه خواهد بود؟
در ماده بعدی این لایحه و در صورت تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از جریمه های رانندگی نیز تغییراتی خواهد داشت که به‌شرح زیر است:
وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالانه و در چارچوب قوانین بودجه سنواتی، برای بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادفات به شرح زیر به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز و تخصیص داده شود: از کل وجوه حاصله، ۲۹درصد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) به صورت متمرکز، ۲۵درصد به شهرداری‌ها و ۵درصد به دهیاری‌ها هر دو از طریق وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تخصیص می‌یابد تا حسب‌مورد با نظارت شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها و در تهران با نظارت شورای ترافیک شهر تهران هزینه شود.
این منابع باید صرف مواردی نظیر استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابرپیاده و سامانه‌های نظارت و پایش ترافیک شود.
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز باید اعتبارات دریافتی از این قانون را صرف مواردی نظیر مناسب‌سازی احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کند.
۱۴درصد کل وجوه به پلیس راهنمایی‌ورانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به‌کارگیری فناوری های جدید در مدیریت پایش عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارآیی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف شود.
چهاردرصد کل وجوه، جهت ارتقای کیفیت امداد و نجات در تصادفات به دستگاه‌های مربوط ازجمله سازمان اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
۱۹درصد کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی‌از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ واریز می‌شود.
۴درصد کل وجوه باقیمانده نیز برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه کنند.
