رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای رسمی خطاب به معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: «شرکت بهمن‌موتور تا قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولاتش به قیمت‌های محاسبه‌شده توسط فرمول شورای‌رقابت نداشته است.»
سیدمحمدرضا سیدنورانی در این نامه به احمد اصانلو با اشاره به طرح پرونده‌ای با موضوع گران‌فروشی شرکت بهمن‌موتور در سازمان تعزیرات حکومتی و استعلامی که این شرکت از شورای‌رقابت درخصوص شمول قواعد قیمت‌گذاری خودرو انجام داده است، یادآور شد: «از ابتدای ورود شورای‌رقابت به‌موضوع خودرو، بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) که شرکت بهمن‌موتور آن‌ها را تولید می‌کند، انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمت‌گذاری شورای‌رقابت نبوده‌اند؛ اولین‌بار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای‌رقابت شدند.»
عدم صلاحیت قانونی سازمان حمایت برای ورود به موضوع
در همین راستا جمشید ایمانی، رئیس هیات‌مدیره گروه بهمن در این خصوص در یک برنامه تلویزیونی گفت: «سازمان حمایت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و طبق نظر صریح شورای‌رقابت، از سال ۱۳۸۸ در ارتباط با خودروهای مونتاژی اساسا حق ورود نداشته و مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع نبوده است. اصلاح گزارش سال ۱۴۰۰ نیز به‌همین دلیل بوده است.»
وی افزود: «بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اختیار قیمت‌گذاری را به‌شورای رقابت داده و ماده ۹۲ همین قانون نیز از تاریخ تصویب آن، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را منسوخ دانسته است.
بنابراین سازمان حمایت در ارتباط با خودروهایی که شورای‌رقابت آن‌ها را رقابتی محسوب کرده و به‌ویژه خودروهای گروه بهمن که در آن زمان غیرانحصاری تشخیص داده شده بود، حق ورود نداشته است.
سازمان حمایت نیز نه‌تنها قیمتی در سال ۱۴۰۰ برای خودرو تعیین نکرده، بلکه در فهرست کالای این سازمان نیز خودرو به‌هیچ‌عنوان در شمار کالای مشمول رعایت قیمت‌گذاری درج نشده است.
اما سازمان حمایت به‌دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری سال ۱۳۸۹ استناد می‌کند که بر اساس ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منسوخ است. علاوه‌بر این، سران قوا در جلسه مهرماه ۱۴۰۰ خود و شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز در نشست هفتم خود در سال ۱۳۹۱ مؤکدا قوانین و مقررات مغایر با این قانون را منسوخ دانسته‌اند.
بدین ترتیب، گزارشی که برای نسبت دادن اتهام گران‌فروشی به گروه بهمن ارائه شده، بر مبنای یک دستورالعمل منسوخ تهیه شده است.»
ایمانی با بیان این‌که گروه بهمن چه در سال ۱۴۰۰ و چه پس از آن، همواره قیمت‌هایش را به سازمان حمایت اعلام کرده و ثبت‌نام برای خرید خودرو در سامانه یکپارچه نیز بر مبنای همین قیمت‌ها بوده است، گفت: «در طول مدت اعلام قیمت‌ها به سازمان حمایت و ثبت‌نام در سامانه بر مبنای آن، حتی یک بار کسی به ما اعتراض نکرده که ایرادی متوجه مبنای محاسباتی این قیمت‌ها است.»
وی دلیل اصلی کاهش مبلغ جریمه ۱۴ به ۵ همت را قبول این موضوع از سوی سازمان حمایت دانست که تا زمان تصویب مصوبه سران قوا به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ صالح به رسیدگی نبوده و مبالغ مربوط به ۸ ماه قبل از آن را کم کرد. اما همین ۵ همت نیز به دو دلیل غیر قانونی است.»
رئیس هیات‌مدیره گروه بهمن ادامه داد: «نخست این‌که طبق بند ۳ مصوبه سران قوا به تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار و تهیه و ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه از سوی این ستاد است.
این درحالی است که ستاد تنظیم بازار در ماه هشتم سال ۱۴۰۰ جلسه‌ای داشته و به‌موضوع خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای‌رقابت نبوده‌اند، ورود نکرده و هیچ‌گاه دستورالعملی را در این خصوص تنظیم و ابلاغ نکرده است. بر این اساس، به همان دلیل که سازمان حمایت مبالغ مربوط به ۸ ماه از این جریمه کذایی را کم کرده، نباید به بقیه آن نیز ورود می‌کرده است. شورای‌رقابت نیز در این خصوص طی یک نامه رسمی تاکید کرده است که بهمن‌موتور تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیچ الزامی برای تبعیت از فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نداشته است.»
عدم ثبت شکایت گران‌فروشی از گروه بهمن به سازمان تعزیرات
رئیس هیات‌مدیره گروه بهمن با بیان این‌که سازمان حمایت از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ مدعی تخلف این گروه خودروسازی بوده، اما برخلاف قانون، حتی رونوشت چهارم نامه خود به‌سازمان تعزیرات را برای ما ارسال نکرده است، اظهار داشت: «وزیر پیشین صمت در تایخ ۱۴۰۱/۱۰/۹ مصاحبه‌ای انجام می‌دهد و عنوان می‌کند که ما می‌خواهیم یک خودروساز خاطی را تنبیه کنیم و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۱ احضاریه‌ای برای ما می‌آید تا یک روز بعد یعنی ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ برای دفاع در دادگاه حاضر شویم.»
وی با تاکید بر این‌که هیچ‌گونه شکایتی از گروه بهمن مبنی بر گران‌فروشی به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه نشده و نام این خودروساز در ۲۲۰۰ پرونده شکایتی که ۱۸۰۰ فقره آن در شعبه بدوی رأی گرفته‌اند نیز نبوده است، افزود: «بهمن‌موتور یک شرکت بورسی است که علاوه‌بر ارائه گزارش ماهانه به‌سازمان حمایت، روی کدال نیز گزارش‌هایش به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود. بر اساس مستندات موجود در سایت‌های مرجع اعلام قیمت خودرو، گزارش‌های منتشرشده در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت و طبق تاکید شورای‌رقابت، بهمن‌موتور هیچ‌گونه گران‌فروشی نداشته است. فارغ از این دلایل و مستندات متقن، شاخص‌های دیگر برای تشخیص گران‌فروشی مانند مقایسه با قیمت رقبا نیز نشان می‌دهد که بهمن‌موتور در سال ۱۴۰۰، محصولات خود را ۳۰ درصد زیر قیمت محصولات مشابه رقبای خود به‌فروش رسانده است.»
ایمانی با یادآوری این‌که کل فروش ما در سال ۱۴۰۰ حدود ۹ هزارمیلیارد تومان بوده گفت : « ۵۰۰ میلیاردتومان آن نیز به‌حساب سازمان مالیاتی واریز شده است. بر این اساس اگر شرکت را تعطیل کرده و تمام خودروهای خود را به‌صورت رایگان تقدیم مردم می‌کردیم، نهایتا ۲، ۳ هزار تومان در مقایسه با رقم فعلی ضرر می‌کردیم. این حکم به‌مثابه پیامی به‌سرمایه‌گذار مبنی بر عدم‌سرمایه‌گذاری در تولید است. از این رو، ما هم بر اساس ماده ۲۳ و هم بر اساس طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، فرصت اعتراض قانونی را برای خود محفوظ می‌دانیم و قطعا نیز از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح این روند استفاده خواهیم کرد. چراکه معتقدیم حتی یک ریال در حق مردم اجحاف نکرده‌ایم. کما این‌که در پرونده‌های مورد اشاره و گزارش اخیر صداوسیما نیز که به سه شرکت خودروساز اشاره شده و گفته می‌شود به محکومیت بدوی دو شرکت انجامیده، نامی از ما نبوده است.»
وی با اشاره به خوش‌نامی گروه بهمن و اهتمام این خودروساز به افزایش صددرصدی تولید خود به‌صورت سالانه گفت: «تلاش ما در راستای تنظیم بازار خودرو، توسعه تولید و رشد اقتصادی کشور بوده است. ۳۰۰ هزار نفر نیز سهامدار جزء داریم که آن‌ها نیز به‌صورت جداگانه و از طریق تمام سازمان‌های نظارتی رفتار و عملکرد ما را رصد و پایش می‌کنند.»
