نیاز کشور به خودروهای تجاری در سال‌های اخیر نسبت‌به قبل بحرانی‌تر شده است. با این وجود، توان تامین در خودروسازان داخلی در کشور به اندازه‌ای نیست که بتوانند تمام این نیاز را برطرف کنند و دولت، سازمان‌ها و وزارتخانههای مرتبط نیز برنامه‌ای مشخص و مستمری برای نوسازی ناوگان ارائه نداده‌اند. براساس آن‌چه پیش از این از سوی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور اعلام شد، درحال‌حاضر در سراسر کشور حدود ۱۵هزار دستگاه اتوبوس درون‌شهری موردنیاز است.
برخلاف بخش مسافری، به‌نظر نمی‌رسد ناوگان باری کشور نیاز به توسعه داشته باشد، اما طبق آمار از ۴۱۱هزار کامیون و کشنده که در سطح جاده‌ها حضور دارند، بالغ‌بر ۲۰۰هزار دستگاه فرسوده هستند. حالا در این میان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا در سال ۱۴۰۳ نسبت به تامین حداقل ۲۰۰ لوکوموتیو و حداقل ۱۰هزار مینی‌بوس و اتوبوس اقدام کند. در این بودجه، برنامه‌هایی هم برای نوسازی بیش‌از ۲۰هزار دستگاه انواع کشنده اعم‌از نو و کارکرده در نظر گرفته شده است.
برنامه تکلیفی خرید تجاری‌های نو و کارکرده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا در سال ۱۴۰۳ نسبت به تامین حداقل ۲۰۰ لوکوموتیو و حداقل ۱۰هزار مینی‌بوس و اتوبوس اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول روز شنبه هفته جاری و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش هزینه‌ای، بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، در اجرای هدف‌گذاری انجام‌شده در ماده ۵۶ اجرای بند «ث» ماده ۵۷ و اجرای بند الحاقی «یک» ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت، برنامه بازسازی حداقل ۵۰ لوکوموتیو متوقف ۲۵سال، تامین حداقل ۲۰۰لوکوموتیو اعم‌از نو و کارکرده، ۳۰۰ واگن مسافری اعم‌از نو و کارکرده، ۲۰هزار کشنده اعم از نو و کارکرده و حداقل ۱۰هزار اتوبوس و مینی‌بوس اعم از نو و کارکرده در سال ۱۴۰۳ را با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از اعتبارات درنظر گرفته‌شده برای اجرای ماده ۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
آماده باش به خودروسازان داخلی
تامین و تولید ۲۰هزار دستگاه کشنده و ۱۰هزار اتوبوس و مینی بوس طی یک سال به نظر برنامه‌ای غیرعملیاتی و شعاری است. طی سال‌های گذشته برنامه‌های بسیاری برای عرضه خودروهای کار و تجاری و انواع اتوبوس و مینی بوس به بازار مطرح بود، اما هر بار به دلیل عدم تامین منابع مالی لازم به مرحله اجرا نرسیده و در حد یک طرح باقی مانده است.
با این وجود، وزیر کشور درخصوص توسعه ناوگان اتوبوسرانی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی گفت: «چنان‌چه اتوبوس‌سازان برای سال جاری آمادگی داشته باشند، می‌توانیم از آن‌ها اتوبوس شهری خریداری کنیم.»
احمد وحیدی، درخصوص برنامه حمایتی وزارت کشور از شرکت‌های تولیدکننده اتوبوس برای سال آینده اظهار کرد: «خرید از اتوبوس‌های داخلی بهترین حمایت به‌شمار می‌رود.»
با این‌حال، روند سفارش‌گذاری به خودوسازان داخلی به‌صورت همیشگی و سالانه نبوده و معمولا به‌صورت موردی انجام شده و این روند نتوانسته است بر صنعت خودروهای تجاری تاثیر مثبتی بگذارد.
لزوم تعیین بودجه مشخص برای نوسازی ناوگان
عدم تعیین بودجه مشخص و نبود متولی واحد در این خصوص سبب شده است تا نوسازی ناوگان و از رده خارج کردن خودروهای قدیمی همواره با چالش مواجه شود. در همین زمینه، یک کارشناس بازار خودروهای تجاری به «دنیای خودرو» گفت: «دولت و مجلس باید نگاه عمیق‌تری به این بخش داشته باشند و اگر نیاز است باید در قالب طرح و لایحه، قوانین جدیدی در این خصوص تدوین کنند. واقعیت این است که نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری و تجاری به متولی واحد با بودجه مشخص نیاز دارد.»
میلاد خاموشیان افزود: «حجم بسیار بالای خودروهای فرسوده در این بخش و همچنین نیاز بالای کشور به این خودروها، نیازمند عزم جدی‌تری است. درحال‌حاضر چندین ارگان و سازمان در این مساله دخالت می‌کنند. این در حالی است که بودجه مشخصی در این بخش وجود ندارد و در نهایت تمام طرح‌هایی که هر سال منتشر می‌شود، به دلایل مختلف عقیم می‌ماند.»
وی تصریح کرد: «نتیجه این شده است که هر سال بر میزان خودروهای فرسوده اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کشنده و... افزوده می‌شود، اما در عمل هیچ خودرویی از رده خارج نمی‌شود. خودروسازان داخلی نیز با وجود ظرفیت‌های بالا برای تولید، معمولا به دلیل عدم بودجه سفارشی دریافت نمی‌کنند یا سفارش‌ها بسیار محدود است. ضمن این‌که اگر خودروساز، سالانه یک تعداد مشخصی سفارش داشته باشد، بهتر می‌تواند برنامه‌ریزی کند و محصولات بیشتری عرضه خواهد کرد. این در حالی است که با سفارش‌های مقطعی، خودروساز نیز تکلیف مشخصی برای سرمایه‌گذاری و توسعه ندارد.»
