به‌گزارش «دنیای‌خودرو» تایر دولتی، آشناترین واژه برای خریداران تایر در بازار است که می‌خواهند لاستیک خودرویشان را تعویض کنند. تفاوت بین نرخ مصوب دولتی با قیمت بازار باعث شده است دولت و دستگاه‌های نظارتی برای به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار به فکر چاره بیفتند. اما به‌جای برطرف کردن مشکل به صورت ریشه‌ای تنها به تزریق مُسکن و خرج کردن از جیب فعالان صنف بسنده کرده‌اند. به‌گفته بسیاری از بزرگان و قدیمی‌های صنف فروش تایر در ایران، کالای دولتی زمانی وجاهت پیدا می‌کند که دولت با بودجه دولتی اقدام به خرید تایر از تایرسازان یا شرکت‌های خارجی کرده و در مراکز خود کالا را توزیع کند، در غیر اینصورت کسبه‌ای که صدها میلیون‌تومان سرمایه خود را یک‌ماه در اختیار کارخانه قرار می‌دهند و در آخر نیز سبدی از مجموعه تولیدات آن شرکت را که بسیاری از سایزهای آن با زیان به فروش می‌رود، دریافت می‌کنند، نمی‌توانند با سرمایه شخصی، محل کسب و کارکنانی که حقوق آنها را می‌دهند برای دولت، کالا را به نرخ دولتی بفروشند!
بازار تاوان اشتباه تولیدکنندگان را می‌دهد
با یک گشت مختصر در بازار تایر تهران کافی است با مشکلات عدیده این صنف در روزهای پایانی سال آشنا شویم ازجمله سامانه‌ای که به قول بازاری‌ها هر روز با یک سرفصل جدید فروش تایر در بازار را کندتر می‌کند.
یکی از کسبه در سرچشمه تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: متاسفانه تنها دوسایز از تایرهای ایرانی در بازار کمبود دارد و ۹۸سایز دیگر به مقدار وفور در بازار در دسترس است. حتی بسیاری از سایزها به‌دلیل عدم تناسب تولید و نیاز بازار باید با زیان توسط عاملین شرکت‌ها فروخته شوند. اما در این موارد نه سازمان‌های نظارتی به فکر کسبه هستند نه دولتی‌ها و کارخانه‌ها.
وی کمبود لاستیک را تنها در دو سایز ۱۳پرایدی و رینگ ۱۴می‌داند که دلیل اصلی آن‌هم کاهش تعداد این گروه تایرها در سبد فروش تایرسازان است.
یکی دیگر از کسبه معتقد است برخی کارخانه‌ها، تایرهایی را به اجبار در سبدهای فروش می‌گنجانند که برای فروش آنها باید میلیون‌ها تومان زیان داد. کسبه نیز برای جلوگیری از زیان‌ده شدن مجبورند سایزهای پرتقاضا را با قیمتی بالاتر بفروشند تا زیان نکنند. به‌نظر می‌رسد دولت به جای نظارت بر نحوه چینش خطوط تولید تایرسازان و الزام آنها به تولید کالاهای پرتقاضا، تمام فشار خود را به کسبه آورده است که دستشان به هیچ‌جا نمی‌رسد و هر روز با جریمه‌های سنگین تعزیراتی روبه‌رو می‌شوند.
سامانه‌ای که بلای جان بازار شده است
یکی از مشکلاتی که صنف تایرفروشان از آن گلایه دارند؛ سامانه جامع تجارت و به‌روزرسانی‌های روزانه و هفتگی آن است. تصمیم‌هایی که به قول فروشندگان تایر در حکم پاک کردن صورت مساله قلمداد می‌شوند.
به گفته آنها در اقدام اخیر این سامانه، فروشندگان برای فروش تایر به مصرف‌کننده نهایی مکلف شده‌اند کد درج‌شده در بالای کارت سبز خودرو را وارد سیستم کنند و اگر این کار انجام نشود، نمی‌توانند کالای فروخته‌شده را از سامانه جامع تجارت خارج کنند و بی‌شک از نظر نهادهای نظارتی به عنوان متخلف شناخته می‌شوند.
یکی دیگر از تایرفروشان بازار تهران درخصوص مشکلات این سامانه برای صنف گفت: برخی سندها هنگام خارج شدن از سامانه تیک سبز می‌خورند اما در نهایت از سامانه خارج نمی‌شوند. جالب اینجاست وقتی برای بار دوم اقدام به خارج کردن آنها از سامانه می‌کنیم پیغام می‌آید که به این خودرو سهمیه تعلق گرفته است و مجاز به خروج از سامانه نیستید. همین موضوع باعث شده است روند توزیع تایر به شدت کُند شود و مردم و فروشندگان با مشکلاتی مواجه شوند.
وی اضافه کرد: خودروهای نیسان، خاور، ون‌های دلیکا، نارون و آمبولانس‌ها و همچنین خودروهای سازمانی، خودروهای مربوط به شهرداری‌ها و تاکسی‌ها همین مشکل را دارند.
فروش تایرهای زیان‌ده، پشت دروازه سامانه جامع تجارت
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» ضمن تاکیدبر مشکلات ایجادشده توسط دستگاه‌های نظارتی و دولتی برای صنف فروشندگان تایر گفت: کشور درحال‌حاضر مشکل کمبود تایر ندارد و تنهادر دو سایز ۱۳و ۱۴مشکل داریم که آن‌هم در صورت همراهی تایرسازان و تولید این تایرها و گنجاندن آنها در سبد فروش شرکت‌ها حل خواهد شد.
محمدرضا آل‌سارا سامانه جامع تجارت را نیز به‌عنوان ترمز فعالیت بازار معرفی کرد و افزود: متاسفانه برخی سایزهای لاستیک که به اجبار توسط کارخانه‌ها به نمایندگانشان فروخته شده‌اند، در بازار قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ مصوب دارند.
بااینحال وقتی کسبه قصد فروش این تایرها را حتی با زیان دارند؛ سامانه اجازه فروش را نمی‌دهد و آنها را درگیر ثبت کد کارت سبز خودرو و شماره شاسی و ... می‌کند.
وی تنها راه‌حل ساماندهی بازار و جلوگیری از نارضایتی ایجادشده بین کسبه را اصلاح نقشه تولید کارخانه‌های تایرسازی می‌داند و بر این باور است ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا می‌تواند تمام مشکلات را برطرف کند و نیازی به نظارت‌های سختگیرانه در بازار نیست.
