مهم‌ترین موضوعی که دولت با آزادسازی واردات خودرو مطرح کرد، ساماندهی بازار خودرو و کاهش حباب این بازار بود. هرچند این قانون به‌درستی پس از گذشت یک سال‌ونیم اجرا نشده است، اما کارشناسان این حوزه معتقدند حتی اگر درنهایت با تمام ظرفیت شرکت‌های فعال در زمینه واردات هم به میدان می‌آمدیم، باز هم رویاهای دولت در این خصوص تحقق‌یافتنی نبودند.
واردات خودرو در حالی به رقم ۶۵۳۲ دستگاه رسیده است که طی یک‌سال‌ونیم گذشته همه مسئولان اذعان داشتند دولت عزم خود را جزم کرد تا ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به متقاضیان عرضه کند. این وعده شش‌ماهه دولت در حالی یک‌سالگی خود را پشت سر گذاشته است که از نظر کارشناسان این حوزه، امیدی برای سرعت بخشیدن به واردات وجود ندارد.
اکثر کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند تشدید تحریم‌های صنعت خودرو، توزان بازار خودرو را برهم زده است و اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو در دولت دوازدهم (برای جلوگیری از خروج ارز) نیز به ابزاری برای شتاب بیشتر تحریم‌ها بدل شد، اما دولت سیزدهم نیز در کنار گذاشتن قانون ممنوعیت واردات خودرو نتوانسته است موفق عمل کند.
در همین زمینه، محمد بیاتیان، کارشناس صنعت خودرو و عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» بیان کرد: «مردم انتظار دارند در بازار انحصاری خودرو، دست‌کم محصولات داخلی و مونتاژی به‌وفور عرضه شوند تا حباب قیمت آن‌ها در بازار شکسته شود، اما تاکنون قیمت‌گذاری دستوری و کمبود ارز مانع از تولید و عرضه خودرو به میزان تقاضای بازار شده است.»
به‌نظر شما دستورالعمل ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو در کدام بخش‌ها به میزان بیشتری اجرایی شده است؟
تولید سالانه خودرو افزایش ۵۰درصدی نداشته، اما خودروهای اقتصادی مانند اطلس و سهند گروه سایپا تولید و عرضه شدند. توقف تولید سه خودرو قدیمی و تولید ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب نیز انجام شده و خودروهایی مانند تیبا، تیبا۲، ساینا معمولی، پژو۴۰۵، سمند و پژو۲۰۶ دیگر تولید نمی‌شوند و تولید پژوپارس هم با ایفای تعهدات به پایان می‌رسد. تولید خودروهای برقی نیز روند خوبی داشته و بیشتر معطل سرمایه‌گذاری کلان دولت روی تامین باتری و زیرساخت‌های شارژ است.
روند دپو خودروهای ناقص هم متوقف شده، اما واردات خودرو هنوز اندر خم یک کوچه است. درخصوص واردات سالانه ۲۰ هزار خودرو تجاری و جایگزین کردن آن‌ها با خودروهای فرسوده نیز اقدام موثری به عمل نیامده و اگر هم خودرویی وارد ناوگان سنگین شده، خودرویی به ازای آن از ناوگان خارج نشده است.
از واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی هم خبری نیست. اما ارتقای نسبی کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل را با اعمال استانداردهای ۸۵گانه شاهد بودیم و افزایش ضمانت محصولات داخلی به ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر هم تحقق یافته است. اما درخصوص بازار لوازم یدکی، کماکان شاهد عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق در بازار هستیم. قرعه‌کشی برای فروش خودرو هم حذف شده، اما نه طبق آن فرمان با «افزایش عرضه»، بلکه با فرآیند «نوبت‌دهی» گاه دوساله که نتایج مثبت آن در بازار خودرو به وضوح نمایان شد.
درمجموع می‌توان گفت، برخی فرامین مانند فرمان جمع‌شدن خودروهای ناقص و فرمان استانداردسازی و افزایش گارانتی کاملا اجرا شده و برخی دیگر مانند فرمان حرکت به سمت برقی‌سازی، فرمان حذف قرعه‌کشی و فرمان واردات خودروهای تجاری برای نوسازی ناوگان به‌صورت ناقص و نسبی اجرا شده‌اند. اما برخی فرامین نیز مانند فرمان واردات به میزان نیاز بازار و فرمان واگذاری مدیریت دولتی کاملا بر زمین مانده‌اند. درنتیجه می‌توان گفت فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور درمجموع نصفه‌ونیمه اجرا شدند.
پیش‌فروش محصولات خودروسازان تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ فرصت خرید را از متقاضیان فوری خودرو سلب می‌کند. آیا با فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار شب عید موافق هستید؟
وزارت صمت با همکاری خودروسازان در دو دوره یعنی اسفند سال گذشته و اردیبهشت امسال، اقدام به عرضه انبوه خودرو با موعد تحویل اسفندماه امسال کرده‌اند و همه متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در نوبت تحویل خودرو قرار دارند. این فرآیند برای حذف واسطه‌ها از بازار خودرو شکل گرفته است. اما برای متقاضیان فوری که در این میان به متقاضیان خرید خودرو اضافه می‌شوند، دولت باید از خودروسازان برای افزایش تیراژ تولید و عرضه حمایت کند. این کار نیازمند حمایت اصولی، یعنی منطقی‌سازی قیمت خودرو با احتساب هزینه‌های واقعی تولید و در نظر گرفتن سود متعارف است، نه فروش بی‌قاعده و به قیمت حاشیه بازار.
همان‌طور که اشاره کردید، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین معضلات این صنعت محسوب می‌شود. برای کاهش دخالت‌های اجرایی و بازگشت به نقش نظارتی دولت که جزو فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور هم بوده است، چه راهکارهایی را موثر می‌دانید؟
بازگشت شورای رقابت به مساله قیمت‌گذاری خودرو و قیمت‌گذاری انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در سال جاری، تاثیرات مثبتی در کاهش قیمت خودرو در بازار داشت. اما از همان موقع هم مشخص بود که سرکوب قیمت کارخانه یک راهکار موقت است. طراحی سامانه یکپارچه هم برای کنترل تلاطمات بازار بود. اما سامانه هم صرفا باید نقش نظارتی داشته باشد، نه ابزاری برای تحمیل فروش تکلیفی به خودروسازان. در وضعیت فعلی هم باید تمرکز بر افزایش تیراژ تولید باشد. در این صورت خودروساز می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد. وزرای پیشین وزارت صمت، اعتقادی به آزادسازی قیمت‌ها نداشتند؛ اما با استیضاح آقای فاطمی‌امین و روی کار آمدن آقای علی‌آبادی، سیاست‌های وزارت صمت درخصوص کنترل بازار خودرو تغییر کرد. چون آقای علی‌آبادی اعتقاد به آزادسازی قیمت خودرو دارد.
محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه فروش برای دو نوبت عرضه انبوه شد و بر اساس وعده مسئولان وزارت صمت انتظار می‌رفت بازهم عرضه‌ها ادامه یابد. اما اکنون سامانه یکپارچه تبدیل به درگاهی برای عرضه مستقل و متوالی خودروسازان شده است. این سامانه چگونه می‌تواند به‌قول شما نقش خود را از عرضه خودرو به نظارت بر عرضه تغییر دهد؟
مقصود این طرح، ساماندهی متقاضیان نهایی محصولات خودروسازان بود که تاثیرات خود را از نظر بنده در بازار داشته است. اگر شرایط این صنعت به روال قرعه‌کشی بود، قطعا نرخ محصولات خودروسازان از یک‌میلیارد عبور می‌کرد.
هرچند این به معنی رضایت قطعی از عملکرد مدیران و تصمیم‌گیران در وزارت صمت نیست. کارشناسان وزارت صمت عنوان می‌کنند که شیوه قیمت‌گذاری خودرو مطابق مصوبه ۵۴۳ است، اما در عمل به‌نظر می‌رسد شورای رقابت جدیت نیمه اول امسال را درخصوص قیمت‌گذاری خودرو ندارد و اقدامات شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو کمرنگ شده است. به همین ترتیب، فروش‌های تکلیفی هم جای خود را به فروش‌هایی خواهد داد که خودروساز براساس توان تولید و عرضه خود برنامه‌ریزی می‌کند.
برخی فعالان بازار خودرو افزایش قیمت محصولات خودروسازان را خلاف قانون می‌دانند. آیا شورای رقابت مجوز افزایش نرخ محصولات خودروسازان خصوصی را صادر کرده است؟
طبق اصلاحیه ۶٣٣ شورای رقابت درخصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، مصوب شده است تولیدکنندگان خودرو می‌توانند مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا این سازمان براساس صورت‌های مالی دریافت‌شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به‌روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید مورد بررسی قرار دهد و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، خودروساز را مجاز به افزایش قیمت محصولات بداند. بنابراین افزایش قیمت کارخانه برخی خودروها مبتنی بر اصلاحیه مصوبه ۶۳۳ شورای رقابت بوده است.
یکی از دیگر دغدغه‌های متقاضیان خرید خودرو، تغییر محصول سفارش‌گذاری‌شده ازسوی خودروسازان است. آیا این عمل خودروسازان تخلف محسوب می‌شود؟
بروز این اتفاقات دور از تصور نبود؛ به‌ویژه با تعمیم استانداردهای اجباری به محصولات پرطرفداری مانند پارس که قادر به پاس‌کردن این استانداردها نیست. از این رو، خودروهایی مانند سورن‌پلاس و ۲۰۷پانوراما به‌عنوان جایگزین به مشتریان ثبت‌نام‌کننده در سامانه یکپارچه پیشنهاد می‌شوند که ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون‌تومان گران‌تر از انتخاب اول متقاضیان هستند. هرچند وزیر صمت در این خصوص اعلام کرده است که خودروسازان حق ندارند خریداران را مجبور به خرید اجباری محصول خود کنند و باید براساس قرارداد عمل کنند، اما این اتفاق درصورت عدم‌اغماض سازمان استاندارد حداقل به‌میزان خودروهای نوبت‌دهی‌شده ناگزیر است و از وزیر صمت هم مقابله خاصی مشاهده نمی‌شود.
