اکنون نرخ محصولات ایران‌خودرو و سایپا کمتر از قیمت تمام‌شده تولید است، خوشبختانه وزارت صمت نیز به این نتیجه رسیده است که خروج دو شرکت خودروساز بزرگ از زیان‌دهی مستلزم این است که بهای خودرو در سال ۱۴۰۳ براساس قیمت تمام‌شده تولید به همراه سود معقول و متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود.
باتوجه به اینکه قیمت خودرو توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود و از طرفی هم بهای خودرو در کارخانه تحت‌تاثیر نرخ مواداولیه، دستمزد و حقوق کارگری، نهاده‌های انرژی و سایر هزینه‌های تولید قرار دارد بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان افزایش بهای خودرو در سال آینده داشت.
باتوجه به عدم تامین ارز کافی در صنعت خودرو، پیش‌بینی سقف تولید در سال آینده نیز بین یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار تا یک‌میلیون‌و۵۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
بهترین روش برای ایجاد تعادل در بازار خودرو را فروش خودرو در حاشیه بازار است. متاسفانه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار که از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری است، خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و نقدینگی جامعه که بیش‌از ۷هزار همت بوده، موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شده است.
حدود ۸۰درصد تقاضا برای خودروهایی که اختلاف قیمت فاحش با نرخ بازار دارند، کاذب است و جنبه سرمایه‌گذاری دارد، طبق اعلام پلیس راهور به شرکت خودروسازی سایپا ۷۰درصد خودروهای نو شماره گذاری شده این شرکت که نسبت‌به محصولات ایران‌خودرو اختلاف قیمت کمتری با نرخ بازار دارند در همان سال اول تغییر پلاک پیدا می‌کنند و به مراتب خرید خودرو با هدف سرمایه‌گذاری در رابطه با تولیدات ایران‌خودرو که اختلاف قیمت بیشتری با نرخ بازار دارند، محسوس‌تر است.
همچنین بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی پلیس راهور بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از خودروهای پلاک‌شده به‌دلیل عدم تردد در خیابان‌ها توسط دوربین‌های راهور نیز رصد نمی‌شوند.
هر کالای دو نرخی منشأ رانت و فساد است، با فروش خودرو در حاشیه بازار، قیمت خودرو تک‌نرخی شده و تقاضاهای کاذب در بازار خودرو که ناشی‌از فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار است، حذف شده و تولید یک میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال نیز پاسخگوی نیاز بازار خواهد بود.
