آخرین نرخهای جریمههای رانندگی مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران بود که در نخستین جلسه امسال هیاتدولت، این نرخنامه اصلاح شد و انتظار میرود در روزهای آینده ابلاغ و مبنای عمل پلیس باشد. روز چهارشنبه ( ۸فروردین ۱۴۰۳ ) سخنگوی دولت در این باره گفت: به پیشنهاد فراجا و برخی دستگاههای مرتبط، بهروزرسانی جرایم راهنمایی و رانندگی مورد بررسی هیاتوزیران قرار گرفت و آییننامه این جرایم، متناسب با نرخ تورم بهروزرسانی شد که بهزودی ابلاغ خواهد شد.
وزیر کشور نیز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره افزایش نرخ جریمه تخلفات رانندگی گفت: کم بودن مبلغ جرایم رانندگی باعث شده که جرایم بازدارندگی نداشته باشند.
وحیدی تصریح کرد: اساس جلوگیری از تخلفات رانندگی را فرهنگسازی و توجه مردم به ضوابط رانندگی میدانیم ولی عدهای با عدم رعایت قوانین، برای خود و دیگران مشکل ایجاد می کنند.
جریمه رانندگی پس از مصرف روانگردانها؛ ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
رئیس پلیس راهور فراجا هدف افزایش نرخ جرایم رانندگی را بازدارندگی و جلوگیری از رفتارهای پرخطر رانندگان دانست و گفت: باتوجه به مصوبه اخیر هیاتدولت برای افزایش مبلغ جرایم، نرخ جریمهها به طور متوسط پنجبرابر شده است.
سردار تیمور حسینی بیشترین میزان افزایش جریمه را مربوط به رانندگی در حالت مستی دانست که با مصوبه اخیر دولت با افزایش ۷برابری روبهرو شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با تاکید بر اهمیت موضوع افزایش جرایم رانندگی و تاثیر آن بر اصلاح رفتار رانندگی و کاهش آمار جانباختگان سوانح رانندگی افزود: مردم باید بدانند افزایش جریمههای تخلفات رانندگی تنها برای افرادی است که مرتکب تخلف شدهاند، بنابراین اگر کاربران ترافیکی و رانندگان، قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، جریمه نخواهند شد؛ در واقع اگر فردی تخلف نکند، جریمه نخواهد شد.
سردار حسینی با بیان اینکه هنوز جدول جدید جرایم مصوب دولت به پلیس ابلاغ نشده است، ادامه داد: جریمه سرعت غیرمجاز حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان است.
همچنین برای تخلفات مهمی چون رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد مخدر و روانگردان که در دنیا شدیدترین مجازات را درپی دارد، حدود ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه پیشبینی
شده است.
وی تاکید کرد: نگاه پلیس و دستگاههای متولی در این زمینه، بازدارندگی است و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ در هر ماه پلیس گزارش دهد میزان تخلفات و تصادفات کاهش یافته است. رئیس پلیس راهور با بیان اینکه این مصوبه به محض ابلاغ ازسوی دولت، اجرایی خواهد شد، پیشبینی کرد مراحل اداری آن طی روزهای آینده طی شود.
وی هدف از افزایش نرخ جریمهها را بازدارندگی آن دانست و گفت: هدف اصلی از اعمال جریمه؛ بحث بازدارندگی است و تمام اقداماتی که انجام و پیشنهاداتی که از طرف پلیس منعکس شده، در هیاتدولت به تصویب رسیده؛ برای این است که ما نسبت به رفتارهای پرخطر بازدارندگی ایجاد کنیم. بحث افزایش نرخ جریمه دقیقا بر این متمرکز است تا دیگر شاهد تخلف نباشیم. نه در مجموعه پلیس و نه در مجموعه دولت، نگاه درآمدزایی وجود ندارد.
سردار حسینی ادامه داد: اگر جرایم رانندگی ۱۰۰برابر هم شوند، برای تامین سلامت و امنیت مردم است پس اگر رفتار راننده درست باشد و تخلفی انجام ندهد، افزایش جریمه شرایط خاصی برای او ایجاد نمیکند.
وی ادامه داد: کمتر از ۲درصد رانندگان در سالهای قبل جریمه شدند. تمام این تمهیدات برای آن ۲درصدی است که میخواهند شیوه رفتاری خود را بر ۹۸درصد تحمیل کنند پس هیچ دستگاهی اجازه نمیدهد اقلیت ۲درصدی بخواهد با سلامت و امنیت ۹۸درصد جامعه بازی کند.
صدور ۱۵۷میلیون برگهجریمه توسط پلیس در سال گذشته
رئیس پلیس راه کشور نیز درباره اثرگذاری تغییر نرخ جریمهها گفت: قطعا این اتفاق اثرگذار خواهد بود و با وجود تصویب آن در هیات دولت به شدت نیازمند ابلاغ سریع و بهموقع آن هستیم
سردار حسن مومنی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم نرخ جریمه در کشور ما نسبتبه بسیاری از کشورهای دیگر که حتی به مراتب تصادفات و تلفات جادهای کمتری دارند، ناچیز و کم است. در بسیاری از کشورها شاهد جرایم دهها برابری حتی برای سادهترین تخلفات هستیم و همین عامل به عنصری بازدارنده تبدیل شده است. البته براساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور، نزد خزانهداری کل واریز میشود تا علاوه بر بودجه سالانه به شهرداریها و دهیاریهای ذیربط، وزارت راهوترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز تخصیص داده شود.
ازسویدیگر سال گذشته پلیس ۱۵۷ میلیون برگه جریمه صادر کرد که از این تعداد ۲میلیون مورد تخلف حادثهساز بوده است. بررسیها نشان میدهند بیشترین جریمه در سال گذشته مربوط به تخلف سرعت غیرمجاز بوده است که با ۵۴ میلیون مورد جریمه تقریبا ۳۳.۵ درصد از کل تخلفات را شامل میشود.
ازآنجاکه ۵۱درصد تخلفات رانندگی ناشیاز سرعت غیرمجاز است، انتظار میرود با افزایش نرخ جریمهها، حجم این نوع تخلف رانندگی نیز کاهش یابد. با این تفاصیل بهنظر میرسد در کنار ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور، جریمه رانندگان متخلف مهمترین ابزار پلیس برای مقابله با رانندگان متخلف و حادثهساز است. موضوعی که با افزایش نرخ جریمهها پیشبینی میشود شاهد روند نزولی آن باشیم.