عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
قوانین قدیمی و به‌روزنشده در نظام صنفی کشور، علت اصلی تخلفات مختلف به‌ویژه گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه در واحدهای صنفی هستند. همه‌چیز کاملا روشن و واضح است اما اینکه چرا برخی مسئولان و تصمیم‌گیران تلاشی برای اصلاح قوانین موجود و به‌روزرسانی آنها نمی‌کنند، جای سوال دارد.
در نظام صنفی کشور سود عمده‌فروشان در بخش توزیعی تنها سه‌درصد در نظر گرفته شده و خرده‌فروشان نیز تنها مجاز به دریافت ۱۲درصد سود از قیمت مصوب کالاها هستند.
در شرایطی سود سه‌درصدی برای عمده‌فروشان در حال اعمال است که هزینه‌های بخش عمده‌فروشی در کشور اعم‌از مالیات، خواب سرمایه، انبارداری، نیروی انسانی و ...بالغ‌بر ۵درصد بوده و این افراد در صورت دریافت سود ۵درصدی؛ تنها می‌توانند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند و در عمل سودی نخواهند برد.
همین موضوع برای شبکه خرده‌فروشی نیز مطرح است. رویه فوق باعث شده است تا نظام توزیعی کشور در صنف‌های مختلف اعم‌از قطعات خودرو تا دیگر اصناف برای فرار از زیان اجباری دست به تخلف بزنند و با دور زدن قانون در عمل گرانفروشی کنند. درحالی‌که در واقعیت نمی‌توان نام این کار را گرانفروشی گذاشت چراکه میزان سود درنظرگرفته‌شده برای شبکه توزیع با هزینه‌ها و شرایط فعلی کشور به هیچ‌عنوان همخوانی ندارد و نمی‌تواند سود مناسبی را به سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته توسط کسبه اختصاص دهد.
این شرایط البته برای تولیدکنندگان نیز وجود دارد. کارخانه‌های تولیدی به‌رغم شرایط سخت موجود تنها مجاز به دریافت سود ۱۷درصدی هستند، این در حالی است که منابع بانکی با سودی به مراتب بالاتر از رقم مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد و در عمل نمی‌توانند خود را برای توسعه آماده کنند.
بنابراین دولت و مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه کسب‌وکار به جای ایجاد سامانه‌های مختلف برای فروش کالا و جلوگیری از روند چرخش آزادانه کالا در بازار که منجر به باقیماندن سرمایه ها در سطح بازار می‌شود؛ باید فکری به حال اصلاح قوانین دست‌وپاگیر قدیمی کنند و همان‌گونه که بارها کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید کرده‌اند، سطوح مختلف بازار را در چرخش آزادانه کالا و سرمایه آزاد بگذارند تا با ایجاد رقابت هم قیمت‌ها کنترل شود تا کسبه تاثیرگذار اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بازار و سوق دادن آنها به خارج کشور و بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا نکنند.
