تامین و کاهش قیمت قطعات در بازار لوازم یدکی مستلزم ایجاد تعامل سازنده میان خودروسازان و قطعه‌سازان است؛ باتوجه به اینکه خودروساز هنگام پیش‌فروش محصولات خود هزینه خودرو را پیش از تولید از مصرف‌کننده دریافت می‌کند باید از پیش نیز نسبت‌به پرداخت مطالبات زنجیره تامین اقدام کند.
صنعت خودرو به خاطر قیمت‌گذاری دستوری فلج شده است، این قیمت‌ها سبب شده است شاهد تشکیل صف‌هایی برای دریافت مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها باشیم.
متاسفانه ناترازی در خودروسازی به صنایع وابسته به آن ازجمله بازار قطعات یدکی سرایت کرده است و عدم هدایت درست نقدینگی ازسوی دولت موجب شده نقدینگی به جای تولید و اشتغال به سمت بازار خودرو تزریق شود. درنتیجه با رونق دلالی در بازار خودرو و به تبع آن عدم ارز موردنیاز توسط دولت شاهد گرانی، آشفتگی و نارضایتی مشتریان در بازار لوازم یدکی هستیم.
راهکار تامین و کاهش قیمت قطعات در بازار لوازم یدکی را ایجاد تعامل سازنده میان خودروسازان و قطعه‌سازان است. درحال‌حاضر خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را به صورت ۱۲۰ روز پرداخت می‌کنند و قاعدتا در شرایطی که خودروساز قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ناچار به سفارش قطعات با کیفیت پایین یا افزایش قیمت محصول خود است که این امر نیز به ضرر مصرف‌کننده تمام شده و نارضایتی اجتماعی به همراه خواهد داشت.
به عقیده من دیگر راهکار سازنده درخصوص اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو، تامین منابع ارزی و مواد اولیه داخلی، عدم محدودیت انرژی و منابع انسانی از مهم‌ترین مطالبات قطعه‌سازان است.
براساس مقررات ایدرو دولت می‌تواند در برخی صنایع کلیدی ازجمله صنعت خودرو تا ۲۰درصد سهم داشته باشد و هم اکنون سهم دولت در خودروسازی حدود ۶،۵درصد است و از آنجاکه خودرو کالای استراتژیک بوده حضور دولت در خودروسازی ضروری به نظر می‌رسد اما باید بنگاه‌داری را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود به عنوان سیاستگزار در صنعت خودرو حضور داشته باشد.
