در حالی از ابتدای امسال سازمان ملی استاندارد با سرپیچی از دستور ابلاغی رئیس‌جمهور از شماره‌گذاری محصولات ۱۲شرکت خودروساز خودداری می‌کند که مطابق پیشنهاد وزیر صمت و دستور صریح رئیس‌جمهور، مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی از استاندارد ۸۵گانه برای تمام خودروهای سواری تا ۳۱شهریور و برای خودروهای تجاری تا پایان ۱۴۰۳ تمدید شده است.
این مهلت ازسوی سازمان ملی استاندارد نقض و این سازمان با عدم تمکین از دستور رئیس‌جمهور، با پایان دادن به مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی مانع شماره‌گذاری محصولات ۱۲ شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۳ شده است.
در راستای توافق انجام‌شده، خودروسازان داخلی تمام تلاش خود را برای برآوردن استانداردهای مورد توافق انجام دادند اما باتوجه به آنکه توسعه این استانداردها در محصولات نیازمند ارسال خودروها به خارج از کشور و انجام آزمون در مراکز تست خارجی و طبیعتا انتقال ارز بود، به پیشنهاد وزارت صمت و به منظور آماده‌سازی قطعه‌سازان و شکل‌دهی زنجیره تامین و اجرای استاندارد روی تمامی محصولات، برای خودروهای سواری تا ۳۱شهریور و برای خودروهای تجاری تا پایان امسال مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی به تعویق افتاد.
البته ۹ استاندارد تعلیقی از منظر ایمنی در خودرو تاثیر کمی دارد به طوری که بیش‌از ۵۰درصد خودروهای روز تولیدی در سراسر جهان، فاقد این استانداردها هستند. به‌عنوان مثال استاندارد چراغ روشنایی در روز یا دی‌لایت که عموما در جاده‌های پر از مه اروپایی اجباری است و یا اجباری شدن «نشانگر تعویض دنده» به منظور کاهش مصرف سوخت نمی‌تواند تاثیری بیش از استفاده از موتور کم‌مصرف در محصول داشته باشد.
در حال حاضر بسیاری از استانداردهای تعلیقی در کشورهایی نظیر چین، برزیل و هند که از منظر تولید خودرو جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو دنیا محسوب شده و از سطح کیفیت بسیار بالایی برخوردارند، الزامی نیست.
با توجه به سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور که کمتر از یک‌دهم یک کشور اروپایی است، باید گفت در چنین شرایطی وضع و اجبار و به‌کارگیری استانداردهای اروپا در صنعت خودرو کشور مسلما سبب حذف محصولات اقتصادی و عدم پاسخگویی به نیاز بازار خودرو کشور و افزایش قیمت محصولات می‌شود.
