خودروسازان مدعی هستند با واردات قطعات «هایتک» در تلاش برای رسیدن به برنامه تولید سالانه اعلامشده هستند، اما قطعهسازان واهمه و نگرانی جایگزینشدن شرکتهای چینی با خود را دارند. هرچند مدیران اجرایی خودروسازان خصولتی، واردات گسترده قطعات خودرو از چین را تایید نمیکنند، اما بدهی ۶۰همتی آنها به قطعهسازان نیز خود انگیزهای برای تامین قطعات از منابع خارجی شده است.
رضا آریاراد، فعال و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به همکاری همپیمانانه قطعهسازان و خودروسازان طی چند دهه گذشته، به «دنیای خودرو» گفت: «برخلاف اوایل دهه۹۰ که تولید از تقاضا پیشی گرفته بود، طی چند سال اخیر بهواسطه اعمال تحریمها، محصولات خودروسازان به منابع حفظ ارزش پول بدل شدند و به همین دلیل تولید از تقاضا عقب ماند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «هرچند تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو در سالهای اخیر به هم خورده است، اما در این سالها کاهش عرضه به نسبت تقاضا موجب افزایش قیمت و نابسامانی در وضعیت خودرو شد و به این ترتیب فرصت واسطهگری و دلالی شکل گرفت.
وجود تحریمها عامل اصلی بود که به این بیتعادلیها دامن زد؛ شرکتهای خودروسازی ایران بهطور مستقیم از نیمه دوم سال ۹۷ تحریم شدند و این موضوع طبیعتا اثراتی را در تولید و عرضه خودرو در داخل کشور بهجا گذاشت. یعنی عرضه خودرو را متأثر کرد و محدودیتهایی بهطور موقت در تولید به وجود آمد و این هم به وضعیت تعادلی بازار آسیب زد.»
آریاراد در ادامه با اشاره به واردات برخی قطعات از کشورهای دیگر تاکید کرد: «در گذشته صنعت خودروسازی با جهان ارتباط دوسویهای برقرار کرده بود و دادوستد در این حوزه این فرصت را ایجاد میکرد تا آمار تولید حتی بیشاز تقاضا در بازار باشد. در آن برهه زمانی، فعالیت شرکتهای لیزینگ خودرو تسهیلکننده شرایط برای متقاضیان بودند، اما در شرایط فعلی خودروسازان با هر قیمتی محصولات خود را ارائه دهند، صف متقاضیان شکسته نخواهد شد.»
برخی فعالان حوزه قطعهسازی ادعا میکنند مدیران شرکتهای خودروساز برای تامین قطعات چینی بهنسبت ارزانتر از قطعهسازان داخلی به این کشور رفتوآمد دارند. به نظر شما آیا فرصت قطعهسازی در صنعت خودرو کشور در اختیار صنعتگران چینی قرار خواهد گرفت؟
برخی خودروسازان بخش خصوصی طی سال گذشته با تشویق سیاستگزاران بخش خودرو برای تولید محصولات اقتصادی یا ارزانقیمت اقدام به سرمایهگذاری در شرکتهای قطعهساز کرده و فعالیتهای مقدماتی در این زمینه انجام شده است. با این رویکرد سیاستگزار نسبت به همکاری با قطعهسازان و خودروسازان، نباید نگران تحولات عمیق در سیاست دولت در این زمینه باشیم.
از پنج سال پیش، همراه با تشدید تحریمهای ثانویه و قطع ارتباط با شرکای خارجی، داخلیسازی خودرو و قطعات با شدت بیشتری از سوی سیاستگزار خودرو پیگیری شد؛ بهطوریکه نهضت داخلیسازی قطعات از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و با برگزاری ۵میز داخلیسازی، ارقام بزرگی در جهت صرفهجویی ارزی اعلام شد.
با توجه به اینکه قطعهسازان با وعده حمایتهای دولتی پای میز داخلیسازی رفتند و با سرمایهگذاری زیاد در این مسیر قدم برداشتند، آیا واردات گسترده قطعات خودرو میتواند تهدیدی برای ادامه حیات این صنعت محسوب شود؟
گلایه از سیاستگزار و اتهام زدن به خودروسازان درحالیکه قوانین مانع ورود محصولاتی است که در داخل تولید میشود، جای تامل دارد. سیاستگزار خودرویی مسیری را انتخاب کرده که با تامین قطعه از خارج از کشور مطابق سالهای ابتدایی دهه نود بتواند آمار تیراژ تولید را افزایش دهد. طی سال گذشته برخی مونتاژکاران نیز در برنامهریزی داخلیسازی دولتها، مشارکت داشتند. دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل خروج شرکای خارجی از یک طرف و عدم تامین قطعات محصولات خودرویی، در رویهای واحد، موضوع تولید خودرو کاملا داخلی یا بنسازه داخلی را مطرح و حتی پروژهای در این زمینه تعریف کردند. مشخصا دولت سیزدهم، سند تحول صنعت خودرو را بهعنوان استراتژی این صنعت تدوین کرده است و بر لزوم داخلیسازی خودرو تاکید دوبارهای دارد.
پس از اعمال تحریمهای تخصصی صنعت خودرو، نرخ رشد تیراژ تولید در خودروسازان بزرگ روند کاهشی در پیش گرفت و تا امروز این روند بهرغم وعدههای سیاستگزاران خودرویی در کشور متوقف نشده است. به نظر شما آیا واردات قطعات «هایتک» میتواند به برنامههای دولت درخصوص افزایش تولید جامه عمل بپوشاند؟
هرچند تحریمها فشارهای زیادی بر آحاد جامعه گذاشته، اما در این مدت اتفاقات مثبتی هم در صنعت خودرو شکل گرفته است. بهعنوانمثال؛ تشکیل ستاد توسعه و تامین ساخت داخل را داشتیم که در نهضت خودکفایی و داخلیسازی موثر بود و منتج به افزایش میزان داخلیسازی شد. عمده قطعات و مواد اولیهای وارداتی بهدست نیروهای خلاق و مبتکر در شرکتهای خودروسازی، دانشبنیان و قطعهسازی داخلیسازی شد که شرایط خوبی هم در زمینه اشتغال پایدار و تولیدات داخلیسازیشده پیش آورد و در طول ۴۰سال گذشته بیسابقه بود.
نکته قابلتوجه فعالان قطعهسازی، همین موضوع واردات قطعات دارای تکنولوژی برتر ساخت است که هنوز در کشور روی تولید آن سرمایهگذاری نشده یا اگر این اتفاق افتاده، در سطح بالایی از تامین نیاز خودروسازان بزرگ نیست. خودروساز در اینجا با عبور از فیلتر تامین ارز توافقی میتواند محصول مورد نیاز خود را به کشور وارد کند. البته این کالاها به دلیل اختلاف ارزش ریال و ارز آزاد، توان رقابت با محصولات مشابه داخلی را نخواهند داشت.
به همین دلیل بنده معتقد هستم؛ نگرانی فعالان صنعت قطعهسازی با گذشته اندکی زمان برطرف خواهد شد. چراکه قطعات خارجی علاوه بر عدمامکان خرید اعتباری، هزینههای زیادی بابت انتقال ارز، حملونقل، تعرفه و عوارض گمرکی به خودروساز تحمیل میکنند و روند تحویل آنها نیز نسبت به تامین قطعات از داخل کند است.
قطعهسازان معتقدند مدیران اجرایی خودروسازان خصولتی برای یافتن قطعات ارزان به بازار چین مراجعه کردهاند و مبالغ قابل توجهی ارز در این مسیر هزینه شده است. به نظر شما خودروسازان به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهیهای خود به صنعت قطعهسازی به دنبال یافتن تولیدکنندگانی با توان مالی بیشتر هستند؟
در بازار چین خرید محصولات بهصورت نقد است و به دلیل نبود راهکارهای بانکی برای انتقال ارز، هزینه خرید از قطعهسازان چینی به غیر هزینه محصول، هزینه انتقال ارز را به همراه دارد. این موضوع تاییدی بر عدم جذابیت بازار چین برای خودروسازان داخلی است.
در گذشته تفکرات مدیریتی عمدتا بر افزایش تیراژ تولید به هر قیمتی بود، اما امروزه این تفکر تغییر کرده و ما شاهدیم توجه به توسعه و تعمیق ساخت داخل روی افزایش میزان داخلیسازی است که توفیقات آن را هم میبینیم و هر ساله افزایش تیراژ تولید را شاهد هستیم؛ یعنی در طول ۳ سال اخیر هرساله بین ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش تیراژ تولید داشتیم.
ما در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵درصد افزایش تیراژ تولید به نسبت سال ۱۴۰۱ داشتیم که نشان میدهد در زمینه داخلیسازی در تحریمهایی که داشتیم موفق بودیم. بیشاز یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه نیاز بازار خودرو است تا بازار در یک مسیر تعادلی و در یک قیمت متعادل قرار بگیرد.
یعنی عرضه و تقاضا به یک میزان باشد. امسال به اتکای توان داخلی، تولید و عرضه بیش از یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاه هدفگذاری شده است که در صورت وقوع اتفاق مبارکی است که امیدوارم که تداوم داشته باشد و شاهد دستاوردهای خوبی در این زمینه باشیم.