برای صنعت خـــودرو در ســال جـدید بـرنامه تـولـید ۱.۷میلیون دستگاه در نظر گرفته شده است. فارغ از این‌که این برنامه‌ها معمولا به نتیجه نمی‌رسند، اما این سوال مطرح می‌شود برای دستیابی به این برنامه تولید چه پیش‌نیازهایی لازم است. آیا وزارت صمت که به‌عنوان متولی اصلی این صنعت و برنامه‌ریز آن تولید ۱.۷میلیون دستگاهی را درخواست کرده، از این پیش‌نیازها آگاهی دارد؟ در صورت آگاهی از این نیازمندی‌ها، چه برنامه‌ای برای دستیابی به آن دارد؟ به گفته دبیر انجمن خودروسازان، تولید این حجم از خودروها نیازمند تامین ارز به میزان ۹میلیارد دلار است.
همچنین براساس گزارش قطعه‌سازان، این حجم تولید به ۴۰۰ همت هم احتیاج دارد. بنابراین یکی از اصلی‌ترین درخواست‌ها برای تولید این مقدار خودرو نقدینگی ریالی و ارزی است. پس از آن، بحث قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌شود. قطعا با قیمت دستوری، افزایش تیراژ هم دستوری خواهد بود و در پایان سال با کسری چند صدهزار دستگاهی مواجه می‌شود.
حالا با نزدیک‌شدن به پایان دومین ماه از سال باید دید که آیا زمان برای دستیابی به این مقدار تولید از دست رفته یا خودروساز و زنجیره تامین توان ایجاد جهش در تیراژ را دارد؟ در همین زمینه با ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان به گفت‌وگو پرداختیم.
بحث در مورد افزایش تولید خودرو به‌صورت کمی و کیفی از سوی وزیر صمت مطرح شده است. به لحاظ کمی چه اقداماتی برای تولید باید انجام شود؟ برای رسیدن به ۱.۷میلیون دستگاه خودرو، وزیر صمت و تیمش چه اقداماتی در دستور کار دارند؟
درخصوص بحث کمی خودرو و افزایش تیراژ، از ابتدای سال انجمن جلسات بسیاری را با مدیران عامل دو خودروساز و همچنین با مدیران وزارت صمت برگزار کرده است. پتانسیل تولید ۱.۷میلیون دستگاه خودرو در بدنه زنجیره تامین و دو خودروساز ما وجود دارد. چراکه در سال‌های نه‌چندان دور این میزان تولید در کشور انجام شده است.
بنابراین امکان تولید ۱.۷میلیون دستگاه خودرو به‌صورت بالقوه در بدنه خودروسازی و قطعه‌سازی وجود دارد. اما برای این‌که به این تولید دست پیدا کنیم، به منابع خاص خود نیاز داریم. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های اخیر زنجیره تامین و خودروسازان با آن درگیری بوده‌اند، بحث کمبود منابع مالی و نقدینگی است.
اگر بخواهیم تولید را به نسبت سال قبل افزایش بدهیم، طبیعتا بخشی از منابع مازاد بر منابع سال قبل باید به‌واسطه افزایش تیراژ در اختیار خودروساز و قطعه‌ساز قرار بگیرد. بنابراین یک بخش از کمبود نقدینگی به دلیل افزایش تیراژ است.
بخش دیگری از کمبود نقدینگی شکل پنهان‌تری دارد. این بخش پنهان افزایش نقدینگی مورد نیاز به دلیل افزایش تورمی است که در اقتصاد وجود دارد. وقتی تورم چند ده‌درصدی در کشور وجود دارد، اگر بخواهیم به اندازه سال قبل هم تولید داشته باشیم، باید میزان نقدینگی را متناسب با تورم افزایش دهیم.
برای سال جاری و تولید ۱.۷میلیون دسنگاه خودرو چقدر نیاز به ریال و نقدینگی داریم؟
اگر تورم را ۴۰درصد درنظر بگیریم و بخواهیم معادل سال قبل هم تولید داشته باشیم، باید ۴۰درصد نقدینگی بیشتری را در این صنعت تزریق کنیم. این کمبود ناشی از تورم را باید کنار افزایش تیراژ بگذاریم.
بنابراین استنباط ما این است که میزان نقدینگی بیشتری حتی ۴۰۰همت نیاز است که این برنامه تولید محقق شود. این یکی از مشکلات ماست. این مسائل را در جلساتی که با وزارت صمت داشتیم، متذکر شدیم و وزیر صمت هم به این موضوع اشراف دارد و باید فکری به حال جبران و پوشش این میزان نقدینگی کنیم.
آیا نحوه تامین ارز خودروسازان و قطعه‌سازان تغییری کرده است؟
جلسات متعددی درخصوص تامین ارز و همچنین طولانی‌شدن صف سفارش و تخصیص آن در وزارتخانه تشکیل شده است. ما درخصوص برخی از خودروهای تولید انبوه قبلی، خودکفایی بیش‌از ۹۰ تا ۹۵درصد داریم. اما همین میزان ۵ تا ۱۰درصد باقیمانده که نیاز به مواد اولیه و گاه المان‌ها و تراشه‌های الکترونیکی دارد، نیازمند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز است.
متاسفانه در پایان سال قبل شاهد توقف این فرآیند بودیم، اما از دو هفته قبل با جلساتی که برگزار کردیم، این روند دوباره آغاز شده و روند تخصیص ارز با سرعت بالایی به قطعاتی که سال قبل ثبت‌سفارش شده بود، اختصاص داده شده است.
اگر با همین ترتیب پیش برویم، تصور نمی‌کنم مشکل خاصی در این زمینه داشته باشیم. نگرانی ما این است که این روند به هر دلیلی دوباره متوقف شد و به یک اشکال و مانع برای محقق شدن تولید کمی به میزان ۱.۷میلیون تبدیل شود.
بحث قیمت‌گذاری دستوری نیز ظاهرا در سال جاری ادامه دارد. آیا این روند می‌تواند بر برنامه تولید اثر منفی بگذارد؟
بله؛ اتفاقا موضوع سومی که ممکن است در بحث تیراژ تاثیرگذار باشد، همان بحث قدیمی و اپیدمی قیمت‌گذاری دستوری است. با توجه به این شرایط و در صورت وجود منابع لازم و تخصص ارز کافی، خودروساز باید خودرویی را تولید کند که متضرر نشود، اما باتوجه به قیمت‌گذاری دستوری، برخی خودروهای دو خودروساز بزرگ زیان‌ده هستند و توجیه اقتصادی برای تولید آن‌ها وجود ندارد و گاه برای ثبت‌نام و تحویل برخی از این خودروها صف عریض و طویلی هم شکل می‌گیرد. در کل این سه معضل، به مسائل کمّی برمی‌گردد.
در جلساتی که بحث ارز و ریال و نقدینگی مطرح شده، وزیر صمت چه پیشنهادی در این خصوص داشته است؟
درخصوص مسائل ارزی، نه‌تنها پیشنهاد داشتند و به پیشنهادهای ما هم گوش دادند، بلکه در دو هفته اخیر به این پیشنهادها عمل کرده‌اند و این روند به‌شدت سرعت گرفته است که شامل تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های سال قبل می‌شود.
من نتیجه این اقدامات را بسیار درخشان ارزیابی می‌کنم و اگر این روند ادامه‌دار باشد، به نظر نمی‌رسد که مشکلی در این خصوص پیش بیاید. برخی از اولویت‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌ها در فرایند تخصیص ارز انجام شده و همه چیز در این خصوص شفاف است. بنابراین اگر معضل خاصی پیش نیاید، درخصوص تامین ارز طی دو، سه هفته اخیر مشکلی نبوده است.
این موضوع را باید درحال‌حاضر حل‌شده در نظر گرفت. برای نقدینگی هم پیشنهادهایی دارند، اما مستلزم این است که ارگان‌های بالادستی هم کمک و مساعدت بیشتری کنند تا سریع اتفاق بیفتد. کمبود نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی از سال قبل شکل گرفته و با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و نحوه پرداخت خودروسازان به قطعه‌سازان در معوقات ۴ تا ۶ماهه بسیار مشهود است. راه‌حل‌هایی که ما پیشنهاد داده‌ایم و گاه دوستان در بدنه وزارتخانه هم معتقدند که در بخش خودروسازی می‌تواند کارساز باشد و در زمان کوتاهی تبدیل به عمل شود.
بانک‌ها می‌توانند کمک کنند؛ یکی دو خودروساز هم توافقات خوبی را در این زمینه با بانک‌های عامل داشته‌اند. اما این پروسه تا زمانی که تبدیل به پول نشده و به حساب خودروساز ننشسته است، اثرات خود را نشان نمی‌دهد. یا مثلا از کانال پیش‌فروش برخی خودروهایی که حداقل دو خودروساز بزرگ در زیان نیستند، می‌توان بخش زیادی از سرمایه سرگردانی را که دست مردم است و باعث ایجاد تورم می‌شود، به سمت تولید برد. البته این کار نیاز به مجوزهای وزارت صمت دارد و در مورد یکی، دو خودرو هم این کار انجام شده است.
امیدوارم تعداد و تکثر این مجوزها بیشتر شود. نگرانی ما در این بخش بیشتر مربوط به زمان است؛ راهکارها حداقل منطقی، معقول و کارشناسی شده‌اند، ولی زمانی که این راهکارها بخواهند از روی کاغذ تبدیل به عمل شوند و ملموس باشند و قطعه‌سازان و خودروسازان بتوانند ورودی آن را به‌عنوان نقدینگی لمس کنند، زمان‌بر بوده و نگرانی ما از این بخش است. امیدواریم نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشود.
۴۰۰هزار میلیارد تومان از سوی انجمن همگن مطرح شده است. آیا وزارت صمت این رقم را قبول دارد؟ چه بخشی از آن از سوی بانک و چقدر از سوی بازار سرمایه تامین خواهد شد؟
اختلاف نظر بر سر این مبلغ زیاد نیست. چراکه اطلاعات ورودی ما از سوی وزارت صمت است. یعنی فروش سال گذشته خودروسازان را از وزارت صمت دریافت کرده، محاسباتی را انجام داده و میزان مواد اولیه داخلی و خارجی و میزان ارزبری کاملا مشخص کرده‌ایم. اختلافات در این زمینه وجود دارد، اما بسیار کم است و چیزی حدود ۵ تا ۱۰درصد شاید دراین ارقام اختلاف وجود داشته باشد.
در قالب یک پیشنهاد فشرده، کیک کمبود نقدینگی را به ۸ قسمت تقسیم کرده و ۸ پیشنهاد شفاف به وزارتخانه داده‌ایم که دوستان روی آن کار می‌کنند. این پیشنهادها کارشناسی شده و سهم هر یک از آن‌ها معلوم است. مثلا مشخص است از ۱۰۰درصد کمبود نقدینگی چه میزان از بانک‌ها و چه میزان از روی بازار سرمایه و پیش‌فروش و حتی از کانال اموال مازاد خودروسازان تامین می‌شود.
