واگذاری

 قرار بود واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه (از زمان صدور فرمان) به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود. هرچند اقداماتی مانند قرار گرفتن سهام خودروسازان در مسیر تعیین ارزش انجام شد اما تا به امروز که حدود ۲۸ ماه از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای می‌گذرد همچنان سایه مدیریت دولتی بر سر دو خودروساز اصلی کشور است.

دولت سیزدهم درحالی به‌پایان کار خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد؛ اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به‌طور کامل اجرا نشد. اسفند ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی در جریان بازدید از ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای در راستای انجام اصلاحات خودرویی صادر کرد.

«رشد ۵۰‌ درصدی تولید (در کنار افزایش گارانتی خودروها)، استفاده از ظرفیت‌های صنایع دفاعی و فضایی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید خودروهای برقی، متصل و خودران، تکمیل و عرضه خودروهای ناقص، آزادسازی واردات خودرو، حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، توقف واگذاری رانتی خودرو به دستگاه‌های دولتی، نوسازی سالی ۲۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده تجاری و واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان به‌ بخش‌خصوصی» محورهای این فرمان هشت‌ماده‌ای را تشکل می‌دهند.

در نگاه کلی به‌نظر می‌رسد بندهایی جزئی‌تر مانند «توقف واگذاری رانتی خودرو به‌دستگاه‌های دولتی»، «افزایش گارانتی خودروها»، «تکمیل خودروهای ناقص» و «حذف قرعه‌کشی» تا حد قابل قبولی در دولت سیزدهم اجرایی شد. به‌عنوان مثال، خودروسازان پس از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، گارانتی محصولات خود را افزایش دادند. یا به‌عنوان مثال سیستم قرعه‌کشی خودرو در قالب گسترده و همه‌گیر قبلی حذف شد و درحال حاضر تنها محدود به‌خودروهای وارداتی (آن هم به‌دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضا) است. همچنین خودروهای ناقص دیگر گستردگی قبلی را ندارند و خودروسازان اکثر قریب به‌اتفاق محصولات خود را به‌صورت کامل تولید می‌کنند.

اما درمورد «استفاده از ظرفیت‌های صنایع دفاعی و فضایی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید خودروهای برقی، متصل و خودران» اطلاعات دقیقی وجود ندارد و مشخص نیست آیا از ظرفیت مورد نظر استفاده شده است یا خیر؟ البته خودروسازان طی یک سال گذشته حرکت در مسیر تولید محصولات برقی را تا حدی تسریع کرده‌اند که ممکن است از دانش صنایع دفاعی و فضایی و دانش‌بنیان‌ها نیز استفاده شده باشد.

یکی از بندهای بسیار مهم این فرمان هشت‌ماده‌ای، آزادسازی واردات است که به طلسم چهارساله ممنوعیت ورود خودرو به‌کشور پایان داد. پس از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز دیگر ممنوعیت واردات خودرو را تمدید نکرد تا ورود خودرو به‌کشور بار دیگر از سر گرفته شود. این البته درحالی است که آزادسازی واردات خودرو در «اجرا» مطابق با انتظارات افکار عمومی و حتی وعده‌های سیاستگزار پیش نرفت. درواقع برخی مشکلات اجازه نداد واردات خودرو در مسیری که به‌تنظیم بازار منجر می‌شد، حرکت کند. البته طبق آمار گمرک، ورود خودرو به‌کشور در حال حاضر سرعت گرفته؛ با این ‌حال همچنان تیراژ اندکی دارد و هزاران نفر در صف دریافت خودرو ثبت‌نامی‌شان هستند.

دیگر بند بسیار مهم در فرمان خودرویی هشت‌ماده‌ای، رشد ۵۰ درصدی تولید است. هدف از این بند این بود که با بالا رفتن تولید در کنار آزادسازی واردات، بازار خودرو به‌تدریج تنظیم شده و از التهاب آن کاسته شود و قیمت‌ها نیز پایین بیایند. آمار می‌گوید تولید خودرو در دولت سیزدهم روند سالانه نسبتا صعودی داشته، اما رشد ۵۰ درصدی محقق نشده است.

وجود مشکلات و چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی، تحریم و قیمت‌گذاری دستوری، اجازه نداد خودروسازان جهش تولید تا ۵۰ درصد را ثبت کنند. البته طبق گزارش خبرگزاری دولت، خودروسازان توانستند در سال ۱۴۰۱ و نسبت به سال ۱۴۰۰ با تولید یک‌میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه محصول رشد ۴۰ درصدی را ثبت کنند.

این نکته را نباید فراموش کرد که خودروسازان خصوصی در دولت سیزدهم رشد سنگینی را تجربه کرده‌اند؛ هرچند نگاه‌ها به این ماجرا متفاوت است.

اما به‌نظر می‌رسد تنها بند انجام نشده فرمان خودرویی هشت‌ماده‌ای که تقریبا وارد فاز اجرا نشد، به «واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش‌خصوصی» مربوط می‌شود. قرار بود واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه (از زمان صدور فرمان) به‌بخش غیردولتی، تعیین‌تکلیف شود. هرچند اقداماتی مانند قرار گرفتن سهام خودروسازان در مسیر تعیین ارزش انجام شد، اما تا به امروز که حدود ۲۸ ماه از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای می‌گذرد، همچنان سایه مدیریت دولتی بر سر دو خودروساز اصلی کشور است.

کاهش قیمت ۲۰ میلیون‌تومانی پژو پارس TU۵

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۲۰ میلیون‌تومانی و رشد قیمت یک تا ۸ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو پارس TU۵ (دریچه برقی) (۱۴۰۲) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۸۸۰ میلیون‌تومان و تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) با ۶ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۹ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند. از طرفی قیمت رانا پلاس پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) با ۸ میلیون‌تومان افزایش به ۶۸۰ میلیون‌تومان، پادرا پلاس دوگانه (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش به ۷۳۰ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۱۴ میلیون‌تومان رسید.

همچنین درمیان خودروهای چینی شاهد افت و رشد بهای ۵ تا ۱۵ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۱۷۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرایم ۷ نفره (رینگ ۱۰ پره) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۹۶۵ میلیون‌تومان و لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۷۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند. از طرفی ارزش فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۲۰ میلیون‌تومان و هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۵۱۵ میلیون‌تومان رسید.

همچنین در گروه خودروهای خارجی پریمیوم شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که کیا K۵ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیاردتومان، فیات ۵۰۰ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان و هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان خریدوفروش شدند.

از طرفی در میان خودروهای خارجی لوکس، شاهد تغییر قیمت خاصی نبودیم و اغلب این خودروها با ثبات بها به کار خود ادامه دادند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =