هرچند قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ گریبان خودروسازان بزرگ را همچنان گرفته است. به همین دلیل گروه بورسی «خودرو و ساخت قطعات» که یکی از لیدرهای بورس تهران است، هم اکنون، سهام حدود ۲۰ شرکت از آن‌ها به عنوان شرکت‌های بورسی، خرید و فروش می‌شود ولی سهام این گروه بورسی، تحولات قیمتی چشمگیری ندارند. در ادامه فردین آقا بزرگی، کارشناس اقتصادی به بیان نظرات خود می‌پردازد.
با توجه به پشت‌سر گذاشتن انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و التهابات ناشی‌از تغییر سکاندار قوه مجریه، آیا بورس در مسیر صحیح خود قرار گرفته است؟
تا پایان تیرماه امسال، بازدهی بورس در حدصفر بود. در خردادماه نیز در حد ۹ درصد از آن مقدار بازدهی را از دست دادیم. در حالی این تلاطم اتفاق می‌افتد که بعضی از صنایع و شرکت‌ها، تا همین لحظه بین ۳۰ تا ۵۰درصد بازدهی داشته‌اند. از طرفی، سهام برخی شرکت‌های بورسی در سه‌ماهه اول سال، تعدیل قابل‌توجهی داشتند. برآیند این اتفاقات در شاخص کل، این تصویر و برداشت را در اذهان عمومی تداعی می‌کند که سال ۱۴۰۳، یک سال رکودی است.
سهام صنعت خودرو و شرکت‌های فعال در این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید و قیمت‌گذاری دستوری را تا چه حد در وضعیت نامناسب شرکت‌های این گروه بورسی، اثرگذار می‌دانید؟
صنعت خودرو و قطعه‌سازی زیان انباشته بیش‌از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد. مابه‌التفاوت نرخ فروش محصولات دو شرکت «ایران‌خودر» و «سایپا» در پنج‌ماهه سال ۱۴۰۳، نسبت به قیمت فروش همین محصولات در بازار آزاد، حدودا ۳۲هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، حدود ۴۰درصد از زیان انباشته سال‌های گذشته صنعت خودرو و قطعه‌سازی، این مابه‌التفاوت نرخ است. یک خلأ و کاستی در نظام قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز ما وجود دارد و آن هم، عمدتا برمی‌گردد به اطلاعاتی که در دفاتر شرکت‌های خودرو سازی، ثبت نمی‌شود.
