در هفته‌های اخیر قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان بخش‌خصوصی به‌صورت فهرست‌وار یا به‌فراخور اعلام طرح‌های فروش فوری اعم از نقدی و اقساطی اعلام شد. این درحالی است که قیمت محصولات این شرکت‌ها مدت‌ها بود که افزایشی نداشت. اما از ابتدای امسال، خودروسازان بخش‌خصوصی که عمدتا سی‌کی‌دی‌کار هستند، به‌دلیل مواجهه با دیون دولتی و عوارض گمرک به‌سمت افزایش قیمت رفته‌اند. در این میان، برخی افراد در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، این تغییرات قیمتی را با مسائلی همچون ورود ارز به‌کانال ۶۰ هزار تومانی، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و فضای ایجادشده پیرامون پایان کار دولت فعلی و روی کار آمدن دولت رئیس‌جمهور منتخب مرتبط دانستند، درحالی که این تغییرات قیمتی ارتباطی با اتفاقات اخیر ندارد و تنها ناشی از هزینه‌هایی است که در قالب دیون و عوارض باید از مصرف‌کننده اخذ شده و به‌حساب دولت واریز شود.
۴ برابر شدن هزینه عوارض اسقاط خودرو
به‌طور کلی شرکت‌های خودروسازی بخش‌خصوصی مانند گروه بهمن، کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و سایر شرکت‌های فعال مانند آرین‌موتور، فرداموتور، ماموت‌خودرو، سانیارموتور و... که در عرصه تولید خودرو به‌صورت مونتاژ قطعات منفصله (سی‌کی‌دی‌کاری) با درصدهای مختلفی از داخلی‌سازی فعالیت دارند، مانند ایران‌خودرو و سایپا در مقطع بهار یا تابستان هر سال نسبت به‌افزایش سالانه قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند که ناشی از تغییر قیمت نهاده‌های تولید (مواداولیه فلزی و پلیمری و ... و انواع قطعات)، افزایش دستمزد کارگران، بالا رفتن مبالغ مربوط به‌دیون دولتی از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص‌ثالث، هوشمندسازی خدمات و ... است.
اما در سال جاری باید به‌مجموع این هزینه‌ها، چهار برابر شدن هزینه عوارض اسقاط خودرو را نیز افزود که به ۱.۵ گواهی اسقاط به‌ازای مونتاژ هر خودرو بالای ۱۵ هزار دلار رسیده که این هزینه معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. درحالی که پیش از این، به‌ازای هر چهار خودرو مونتاژی، برای تهیه یک گواهی اسقاط خودرو هزینه می‌شد.
تاثیر ۳۵ درصدی تعرفه‌های جدید بر رشد قیمت خودروها
موضوع بعدی، هزینه‌های مربوط به‌عوارض گمرکی و سود بازرگانی است که دولت با رویکرد حمایت از توسعه ساخت داخل، آن را بر هر خودرو بنا بر درصد داخلی‌سازی بالا برده است.
بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران مورخ ۲۴ دی‌ماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی، به سه گروه مختلف تقسیم شده‌اند. گروه اول خودروهای با داخلی‌سازی کمتر از ۲۰ درصد است که تعرفه واردات قطعات آن‌ها از ۲۸ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافته است.
گروه بعدی خودروهایی با عمق داخلی‌سازی ۲۰ تا ۵۰ درصد هستند که تعرفه واردات قطعات آن‌ها به ۲۸ درصد رسیده است. این درحالی است که تعرفه واردات قطعات این خودروها پیش از این ۶، ۱۱ و ۱۶ درصد بوده است.
گروه سوم نیز خودروهای با عمق داخلی‌سازی بیش از ۵۰ درصد هستند که تعرفه آن‌ها پیش از این یک تا ۶ درصد در نظر گرفته شده بود؛ اما به‌عنوان یک مشوق برای توسعه ساخت داخل، این رقم روی یک درصد ثابت مانده است.
خودروهایی که حجم موتور آن‌ها بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی است نیز به دو گروه تقسیم شده‌اند. نخست، خودروهای مونتاژی با میزان داخلی‌سازی کمتر از ۲۰ درصد که تعرفه واردات قطعات آن‌ها از ۱۶ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافته و دوم، خودروهای با عمق داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد که تعرفه آن‌ها به ۲۸ درصد رسیده است. این درحالی است که تعرفه قطعات گروه اخیر هم پیش از این یک، ۶ و ۱۱ درصد بوده است.
شایان ذکر است اعمال تعرفه ۵۱ درصدی به‌منزله ۱.۵ برابر تمام شدن قیمت‌تمام‌شده خودرو است و روی قیمت فروش هم تاثیر ۳۵ درصدی خواهد داشت. این درحالی است که تعرفه پیشین، تاثیر ۱۵ درصدی بر رشد قیمت داشت. در این زمینه نیز تغییرات تعرفه واردات CKD، افزایش هزینه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیونی را برای هر خودرو رقم زده است.
تاثیر همزمان افزایش نرخ ارز و نرخ تورم بخشی و کلی بر صنعت‌خودرو
آن‌چه گفته شد، درمجموع سبب شده است قیمت تمام‌شده خودروهای مونتاژی نسبت به‌سال گذشته افزایش پیدا کند و تورم بخشی در بخش صنعت‌خودرو بالا برود. به‌همه این عوامل باید تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم کلی کشور را نیز اضافه کرد. این درحالی است که دولت در سال جاری هنوز به‌تعهدات ارزی خود در قبال خودروسازان عمل نکرده است و آن‌ها درحال حاضر ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند.
از سوی دیگر، افزایش دیون دولتی و عوارض گمرکی از سال گذشته کلید خورده؛ اما خودروسازان خصوصی افزایش قیمتی در قبال آن نداشته‌اند. تغییرات قیمت محصولات سی‌کی‌دی‌کاران در سال جاری نیز با تایید شورای‌رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.
با این حال، بررسی‌ها درخصوص برخی شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد این شرکت‌ها برای کنترل و مدیریت هزینه‌های افزایش‌یافته، بخشی از موارد مذکور از جمله برخی مالیات‌های ماخوذه را از محل سود خود پوشش داده و به‌قیمت نهایی اضافه نکرده‌اند تا تغییرات قیمت در سال جدید، تا حد ممکن در بازه محدودتری مدیریت شود.
